وصف رئيس كتلة البحرين النيابية أحمد الساعاتي الحديث عن وجود بوادر لانشقاقات داخل الكتلة أنه «أخبار كاذبة ومدسوسة».

وأكد الساعاتي لـ «الوسط» أنه «لا صحة لوجود أي انشقاق في الكتلة، نحن كتلة متجانسة وستبقى على ذات الأهداف التي تشكلت بتوافق أعضائها عليها»، مضيفاً «أستطيع أن أقول إن كتلتنا الآن في أحسن حالاتها».

وأشار إلى أن كتلة البحرين النيابية ستزيد من حراكها الرقابي خلال دور الانعقاد المقبل الذي من المؤمل أن يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل»، لافتاً إلى أن «أهم الملفات الرقابية التي ستوليها الكتلة اهتمامها سيكون ملف ديوان الرقابة المالية».

وأوضح الساعاتي أن «الكتلة كانت تنتظر انتهاء اللجنة المالية من تقريرها بشأن تقرير الرقابة المالية، وقد أنهته اللجنة نهاية دور الانعقاد الماضي، وبات موجوداً بين أيدينا الآن، وبعد افتتاح دور الانعقاد الجديد سوف نبحث التجاوزات المالية التي حواها التقرير وتفعيل الأدوات الرقابية البرلمانية إزاءها».

وشدد على أن «الكتلة كذلك ستتابع خلال الدور الثالث العديد من الملفات العاجلة، وعلى رأسها الملف الإسكاني، بالإضافة إلى البحث عن وسائل لدعم القطاع الخاص وموظفيه بعد الأزمة التي تعرضت لها البلاد، وكيفية دعم المؤسسات التجارية المتوسطة والصغيرة وتعزيز دورها الاقتصادي، ومتابعة ملف الأجور في هذا القطاع الذي لم يحصل موظفوه على زيادات مالية في رواتبهم».

وأكمل «أما بالنسبة للدور التشريعي، فلدينا مشروع قانون أحكام الأسرة في شقه الجعفري، وسيكون حراكنا بالتشاور مع المراجع الدينية والخبراء القانونيين؛ لأن هناك قصوراً تشريعيّاً في هذا الجانب، وهناك الكثير من الأسر البحرينية تحتاجه».

وأردف «كذلك، سنولي الوضع السياسي والأمني حيزا من حراكنا، وسنحاول إيجاد مخرج للوضع الجامد أمنيا وسياسيا بالتعاون مع الكتل النيابية الأخرى، والكتل السياسية في البلد، مع تأكيدنا على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المعروفة بلجنة بسيوني».

وفيما يخص ملف الموازنة العامة للدولة لعامي 2013 و2014 التي ستحال إلى مجلس النواب مطلع الدور المقبل، قال الساعاتي «الموازنة ستذهب أولا إلى اللجنة المالية، ونحن ككتلة نضع احتياجات الناس كأولوية فيها».

وأكمل «بعد أن تم إقرار التعديلات الدستورية، سيتم التعاون مع مجلس الشورى في مناقشة الموازنة، ونأمل أن نعمل على سد العجز في الإنفاق الحكومي فيها، وتلبية الاحتياجات الخدمية وعلى رأسها الإسكان والتعليم والصحة».

وتابع «كما سيكون من ضمن برنامجنا لدور الانعقاد المقبل بحث الدعم المالي المقدم من دول الخليج للبحرين والبالغ مليار دولار سنويا، وكيفية إنفاقه بشكل شفاف ومؤثر والتأكد من وصوله إلى المواطنين واستفادتهم المباشرة منه».

وواصل النائب الساعاتي «هناك أيضاً مشروع قانون الإعلام الذي سيعرض على المجلس مطلع الدور، ونتوقع أن يقر خلاله لأن هناك توافقاً على ضرورة إصداره ليسد الفراغ التشريعي في هذا القطاع الحيوي».

وأفاد «أبرز ما يحويه مشروع قانون الإعلام الجديد الذي سيعرض على النواب، أنه سيكون هناك مجلس أعلى للإعلام، لن يكون تشكيله حكرا على الحكومة، بل سيشارك فيه خبراء من القطاع الخاص وشخصيات مستقلة، وهو ما سيعزز دور الإعلام البحريني وسيعطي مساحة أكبر لإصدار التراخيص وخفض الرقابة على الإعلام المقروء والمسموع والمرئي والإعلام الجديد».

يذكر أن الكتلة المذكورة تشكل نحو ربع أعضاء مجلس النواب الـ 40، إذ تتمثل بتسعة نواب، وقد تشكلت من النواب الذين فازوا في الانتخابات التكميلية التي جرت 24 سبتمبر/ أيلول 2011، وتتكون الكتلة التي أعلن تشكيلها في 10 أكتوبر من ذات العام في دور الانعقاد الثاني، من الأعضاء التالية أسماؤهم: جواد بوحسين، أحمد الساعاتي، حسن بوخماس، عباس الماضي، سمية الجودر، علي الدرازي، سوسن تقوي، جمال صالح، أحمد قراطة، وهي تعتبر حاليا أكبر كتلة في مجلس النواب بعد تشظي كتلة المستقلين المكونة من 12 نائباً سابقا وانسحاب 5 من أعضائها وتكوين أربعة منهم كتلة أخرى.