قال تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية، إن رصيد إجمالي أدوات الديْن العام في الكويت ارتفع في نهاية شهر يونيو/ حزيران 2012، بما قيمته 77 مليون دينار كويتي ليصبح 2050 مليون دينار.

وأضاف التقرير أن أدوات الديْن العام مكونة من سندات الخزانة الأطول أمدا برصيد 1925 مليون دينار وأذون الخزانة برصيد 125 مليون دينار فيما بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لمدة سنة نحو 1.25 في المئة وبلغ لمدة سنتين 1.375 في المئة وبلغ لأكثر من سنتين 1.75 في المئة كما بنهاية مايو/ أيار 2012.

وذكر أن معدّل أسعار الفائدة على أذون الخزانة لمدة ثلاثة أشهر بلغت نحو 0.758 في المئة في نهاية أبريل/ نيسان الماضي «حيث تستأثر البنوك المحلية بما نسبته 96.5 في المئة من إجمالي الديْن العام ليكون بذلك إجمالي الديْن العام المحلي 2050 مليون دينار؛ أي ما نسبته 4.6 في المئة من إجمالي حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام 2011 المقدّر بـ 44.4 مليار دينار».

وبيّن أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدّمة للمقيمين من البنوك المحلية بلغ نحو 26.36 مليار دينار في يونيو الماضي؛ أي ما يمثل نحو 56.7 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية بارتفاع طفيف بلغ نحو 365.6 مليون دينار عمّا كان عليه في مارس الماضي؛ أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت 1.4 في المئة في إشارة إلى استمرار تردّد البنوك بمنح التسهيلات الائتمانية.

وقال تقرير «الشال» إن إجمالي التسهيلات الشخصية بلغ في شهر يونيو الماضي نحو 9.418 مليارات دينار؛ أي ما نسبته 35.7 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية وبلغت القروض المقسّطة من هذه التسهيلات 5.422 مليارات دينار؛ أي ما نسبته 58 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية.

وعن أداء سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أفاد بأن يومي التداول في السوق الأسبوع الماضي بسبب عطلة عيد الفطر كانا أكثر نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه؛ إذ ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها المؤشر العام.

وبالنسبة إلى القطاع العقاري المحلي أشار إلى أن جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 246.1 مليون دينار حتى 26 يوليو الماضي وهي قيمة أقل بما نسبته 10.9 في المئة عن مستوى سيولة شهر يونيو الماضي التي بلغت حينئذ 276.2 مليون دينار بينما ارتفعت بنحو 16.4 في المئة مقارنة بمثيلتها من شهر يوليو 2011.

وعن اجمالي تداولات العام الجاري ولغاية شهر يوليو الماضي وبحسب التقرير فقد بلغت قيمة بيوعات العقود والوكالات نحو 1897.5 مليون دينار منها نحو 57 في المئة من نصيب السكن الخاص فيما بلغ نصيب العقار الاستثماري نحو 35.7 في المئة و 6.2 في المئة من نصيب القطاع التجاري.

وخلال هذه الفترة وبحسب التقرير فقد انخفضت سيولة سوق العقار عموماً بنحو 3.1 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي إلا أن نمواً في السيولة الموجّهة إلى نشاط السكن الخاص شهدته تلك الأشهر السبعة.

وعن الاستحواذات في السوق أشار إلى عرض «كيوتل» للاستحواذ على كامل أسهم الشركة الوطنية للاتصالات الذي أصبح رسمياً بسعر 2.6 دينار للسهم الواحد مقدّما لحاملي الأسهم نحو 47.5 في المئة من ملاك الوطنية للاتصالات. وذكر أن صفقة استحواذ «كيوتل» هي أعلى صفقة استحواذ في السوق الكويتية من حيث القيمة في شهر مارس/ آذار العام 2007 عندما كانت السوق رائجة وقدمت سعراً للسهم بلغ 4.6 دنانير بعلاوة نسبتها 82.5 في المئة على سعر السهم في السوق كما في نهاية العام 2006.

وبيّن التقرير أن قيمة صفقة الاستحواذ على 51 في المئة من أسهم الشركة بلغت 1.075 مليار دينار حينها لتبقى أعلى الاستحواذات قيمة التي شهدتها السوق المحلية.

وقال تقرير «الشال» إن قيمة الصفقة الحالية للاستحواذ على 47.5 في المئة من أسهم الشركة ستبلغ نحو 615 مليون دينار ورأى أن عدم تجاوب بعض المساهمين لبيع سهم الوطنية مردّه وجود بعض الأسباب المانعة «مثل رهن الأسهم أو تعدّد أطراف الملكية». وأشار إلى أن حصة الهيئة العامة للاستثمار التي تعتبر من أكبر الملاك في الشركة تصل إلى ما نسبته 23.5 في المئة وبقيمة تقدر بـ 308 ملايين دينار.