ذكرت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ان وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ، سيواصل لقاءاته مع الجمعيات السياسية في إطار التواصل ودفع التفاهمات في مجال العمل السياسي، حيث سيبدأ بعد غد الثلثاء اجتماعاته مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات.
وتأتي هذه الاجتماعات استمراراً للقاءات التي أجراها وزير العدل خلال شهر رمضان الكريم مع الجمعيات السياسية، حيث استعرضت الجمعيات رؤاها العامة المتصلة بمجالات التطوير السياسي، والتي تأتي هذه اللقاءات في سياق العمل لدفع التفاهمات بين الجميع في المجال السياسي بما يسهم في تحقيق المزيد من التنمية والتقدم عبر المؤسسات الدستورية القائمة ومن خلال تهيئة الأجواء الداعمة لتطوير وتقدم العمل السياسي.
وكانت قد تطرقت الاجتماعات السابقة إلى ضرورة تحمل الجميع لمسئولياتهم الوطنية والشرعية تجاه واجب نبذ العنف بجميع أشكاله من خلال اتخاذ مواقف صريحة وقاطعة ودون تقديم أي غطاء سياسي لتلك الأعمال المُجرّمة، لافتاً إلى أن الموقف الواضح والحاسم يعكس مدى الحرص الصادق والجاد نحو تهيئة الأجواء الإيجابية ودفع الثقة المتبادلة بين جميع مكونات وأطياف العمل السياسي.
وأكد وزير العدل على وجوب النأي بالشأن الداخلي عن أية صراعات إقليمية أو استقطابات طائفية أو وساطات أو تدخلات خارجية، مؤكداً على إن التوافق الوطني سيظل هو الثابت والأساس لأي عملية تغيير تخص الشأن العام في إطار الشفافية ومشاركة الجميع دون إقصاء لأحد، قائلاً ان الرهان على الوحدة والتفاهم المشترك هو طريق الحكمة والقوة، فالتوافق هو الضمانة والدعامة الأقوى في سبيل تحقيق إصلاحات راسخة وفعالة ومستمرة.
وسيلتقي وزير العدل هذا الاسبوع كل من جمعيات: الإخاء الوطني، الصف الإسلامي، الحوار الوطني، حركة العدالة الوطنية، التجمع الوطني الديمقراطي، التجمع الوطني الدستوري.