أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي أهمية البعد الاستراتيجي لتعديل اللائحة الداخلية لمجلسي الشورى والنواب الذي أصدره عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة، منوها بحرص جلالته على إيجاد أفضل المناخات لعمل السلطة التشريعية في سبيل توفير ما يحقق أقصى منفعة لخدمة هذا الوطن الغالي.
وذهب خالد المسقطي إلى ما يمثله التعاون بين اللجنة المالية بين مجلسي الشورى والنواب في إقرار الميزانية من ضرورة حتمية لتقريب وجهات النظر وتذليل أي عقبات، مشددا على ما أن ما جاءت به اللائحة شكل ترجمة للتعاون القائم في السنوات السابقة بين اللجنتين إلى واقع ضمن إطار واضح يرسم لعلاقة ذات مستوى أعلى.
وأشاد خالد المسقطي بما نص عليه المرسوم بقانون، بأن تجتمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريرا منفصلا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانا مناسبا عن كل باب من ابوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها اعضاء مجلسي الشورى والنواب او اللجنتان بشأنها.
ورأى أن التطبيق العملي الوافي للتعاون بين المجلسين سيترجم قريبا مع إقرار الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014 والتي من المؤمل أن تكون أضخم ميزانية بتاريخ المملكة تتضمن اعتمادات مالية تصب بشكل مباشر في صالح المواطنين من خدمات تعليمية وصحية وإسكانية، مشددا على ضرورة إيلاء الحكومة تنفيذ البرامج التي تهم المواطنين، مؤكدا ان ذلك يأتي تجسيد لاستمرار وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في البلاد وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها.
ودعا خالد المسقطي السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة إلى إيجاد الأرضية المناسبة لرصد الميزانية المطلوبة للسنتين القادمتين لتحقيق رغبات وتوفير الخدمات والحاجات التي يطلبها المواطنين بدون أي معوقات، معبّرا عن وجود رغبة عميقة لإيجاد ميزانية تسير على طريق واضح من خلال المجلسين وسرعة دراستها واتخاذ ما يلزم من أجل الخروج بتوافق يحقق ما يصبوا إليه الجميع نحو رفع مستويات النمو الاقتصادي وزيادة وتيرة عمل المشروعات الحكومية بهدف تحريك عجلة التنمية بالمملكة.
نرجوا تحسين الخدمات
نتمنى ان الميزانية القادمة تذهب لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وباقي الخدمات لا ان تذهب معظم الميزانية على صفقات الاسلحة
بالتوفيق
بالتوفيق ان شاء الله يا بوحسين
بالتوفيق
بالتوفيق ان شاء الله يا وبوحسين
بالتوفيق
بالتوفيق ان شاء الله يا بوحسين