أكد أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية نواف محمد المعاودة أن مكتب التظلمات سيمارس مهامه في إطار من الاستقلالية وبشكل حيادي ونزيه وشفاف لضمان المساءلة عن أية تجاوزات وإنصاف المتضررين ، وذلك تجسيداً لتوجيهات القيادة الحكيمة بالحرص على احترام حقوق الانسان وترسيخ العدالة وسيادة القانون باعتبارها جوهر المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وبما يتماشى مع تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق .
وأوضح المعاودة إن مكتب أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية سيتولى مسؤولياته وفقًا للمرسوم رقم (27) لسنة 2012 وذلك عبر تلقي وفحص الشكاوى المقدمة من أي شخص ضد منتسبي قوات الأمن العام، والتوجيه والإشراف والرقابة على مكتب الشؤون الداخلية ، وحفظ الأدلة والنتائج، واقتراح الجزاءات التأديبية المناسبة، مشيرًا في ذلك إلى حق المكتب في الحصول على المعلومات والبيانات والمستندات المتعلقة بموضوع الشكوى .
وقال المعاودة أنني سأضع في مقدمة أولوياتي احترام حقوق وكرامة المواطنين، وفقًا للدستور والقانون والمعايير الحقوقية الدولية، وفي إطار من الالتزام بمدونة السلوك، باعتبارها خطوة مهمة نحو بناء جسور الثقة والاحترام المتبادل بين المجتمع البحريني المتماسك ورجال الأمن، على قواعد الحق والعدل والمساواة والنزاهة والإنصاف في إطار سيادة القانون.
وأشار المعاودة إلى أن حقوق المواطنين في المعاملة اللائقة والكرامة الإنسانية مكفولة بموجب الدستور والقانون، مبينًا أن المكتب لا يزال في طور الإعداد وسيباشر مسؤولياته في تلقي شكاوى المواطنين فور تشكيل الجهاز التنفيذي من كوادر وظيفية وإدارية واستشارية ومعاونة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح أن مكتب أمين عام التظلمات ومكتب الشؤون الداخلية سيختصان بفحص الشكاوى المقدمة إلى أي منهما، وإبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين من منتسبي قوات الأمن العام أو إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية في الحالات التي تشكل جريمة جنائية، مع إبلاغ صاحب الشكوى والمشكو في حقه ببيان يتضمن الخطوات المتخذة لفحص الشكاوى والنتائج التي خلص إليها.
وشدد المعاودة على أن الفاعلية والشفافية والنزاهة والأمانة والمساءلة والشراكة المجتمعية والإنسانية مبادئ أساسية في عمل مكتب التظلمات ، لافتًا إلى الالتزام بالجدية والمصداقية في إجراءات الرقابة وشفافيتها والاستعانة بالتجارب والخبرات والكوادر المتخصصة في الشؤون القانونية والحقوقية، بهدف انجاز العمل بالسرعة المطلوبة وبما يحقق العدالة الناجزة، لما فيه خير وصالح الوطن وجميع المواطنين والمقيمين.
وفي ختام تصريحه، أكد الأمين العام للتظلمات حرصه على النهوض بمهام المكتب بكفاءة وفاعلية بما يدعم إنجازات المملكة على طريق الإصلاح السياسي والديمقراطي وحماية حقوق الإنسان.
حتى للاستهلاك الاعلامي ماتصلح.
كلام لا معنى له, لقد صرح وزير الداخلية اكثر من مرة بمحاسبة كل من تجاوز صلاحياته من منتسبي وزارته. لقد رفعت الشكاوي مرفقة بالادلة الصوتية والمرإية ولم يتم محاسبة اي شخص.
لا نريد شعارات
المواطن يخاف من تقديم بلاغ عندكم
فانعدام الثقة لتجارب كثيرة
نريد حل سياسي و مقاضات القتلة و منتهكي حقوق الانسان و خصوصا المسؤولين الذين وفر الغطاء لتلكة الانتهاكات
الكلام بالمجان
من كسروا وسرقوا اسواق 24 ساعة وجوههم معروفة ومألوفة وين القانون عنهم يا خيك ؟ واين الذين ادانهم تقرير بسيونى من المحاسبة ؟ وأين وكيف ولماذا وهل وووو.... تاكلون الثمر والعالم يحسب ( العنقييش )ويوثق وانتم توزعون الكلام بالمجان ومع ذلك لا احد يشتريه
للاستهلاك الإعلامي
هذا التصريح للاستهلاك الإعلامي
وإلا المعاملة الحاطة للكرامة تمارس كل يوم
بحراني
سياره مكسره ابواب مكسره درايش مكسره يعني باحتصار قول شنه في صاحي وكل هذا وألف الحمد لله
مشكور ا طويل العمر بس يا ريت اترجع المفصولين العسكريين الى عملهم بدل مو معلقين بدون معاشات بسبب انتمائهم المذهبي 200 مفصول في وزارتك الحلوة الطيبة وتبغي تظلمات عدل عدل اتكون كسبت اجر وثواب لو تطلب ليهم ارجاعهم الى العمل يخدمون وطنهم لانهم مواطنين وليس مستجلبين من دولة اخرا اذا كان صدق في شفاففية وحيادية على قولتك مو بسبب يوم واحد غياب والله احد مفتن عليهم يسجنون ويحكمون باقسا العقوبة اللهم ارحم شعب البحرين وامسح على قلب المعاودة لنرا الافعال يا رب وشكرا
بس هذه تصير
ما يحتاج نجي عدة امور تتنازل عنها الحكومة
الافراج عن جميع الرموز
إرجاع المفصولين ،، وإرجاع جميع رواتبهم
اعتقال القتله والمخربين وناشري الفتنة
قضاء عادل
وبعدين اللي له حق يرجع لهذه اللجنة
بس هذه الامور تصير كلشي ينحل بسرعه
اي حيادية
اي حيادية اذا كان اكثر الظلم اساسا منبعة وزارة الداخلية.
كل كلام كل كلام
إنصفوا الصحفية نزيهة سيعد ممن تفنن في تعذيبها و بعدين الناس بيكون عندها شيء من الإطمئان لحياديتكم.
دعاية
هذا الكلام شبعنا منه بحق ودائما يقولون بالقانون كل الإنتهاكات التي تحدث هذة الأيام تحدث في ظل وجود القانون لو يتم إعطاء المواطنين حقوقهم اول شيئ يفعلوه هو الإعتصام من جديد
بحريني
والله حالة، من قتل فخرواي والعشيري تحت التعذيب لم يسجن حتى يوما واحدا، وكذلك من قتل المؤمن وهاني عبد العزيز وعيسى عبد الحسن وعبد الرضا بوحميد وغيرهم طلقاء ولم يسجنوا لساعة واحد ولم يوقفوا عن أعمالهم، فكيف ستأدبون من يهين أو يضرب أو يحط بكرامة مواطن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اقطع يدي
اقطع يدي لو تمت محاسبة ضابط واحد
يمكن يقدمون كم ناطور مسكين للقضاء بهذه الأهم اما الرتب وابناء العوائل فالقانون هم وهم القانون
لا تعليق ؟؟؟؟
فرقعات اعلاميه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حياديه قال ...
بلد الشراع
الموضوع لا يحتاج إلى حيادية بل إلى الجرأة في إتخاذ القرارات الحاسمة ضد كل من تجاوز لا أن يقدم شرطي أجنبي ليصبح كبش فداء للمتجاوزين من أطلق العنان لاستخدام سلاح الشوزن بهذه الكثافة والذي بسببه راحت ضحايا أعزاء على هذا الوطن فهناك من مات وهناك من فقد عينه أو أصبحت به عاهة مستديمة
ما اكثر النزاهة والإنصاف في البحرين
أنصاف ......... بعيييييييييد عما يجري الان على جميع الأصعدة والمستويات. !!!!!!!!!
هل ذلك ضمن مخطط تحسين صورة الحكومه مع اقتراب جلسة جنيف
لن نصدق
الله يسلمك باقي بس شهرين بالضبط
على كلام ان جميع المفصولين سوف يعودون
كان تاريخ 25-10-2011
من اهم وزيرين في البلد البحرين
وين للحين ما تم إرجاع الباقي
لان انعدمت الشفافية وانعدمت المصداقية
ما نصدق
نزيه؟؟
كلام وايد بس الفعل قليل