تحقق السلطات الاميركية في احتمال ضلوع بنك اتش اس بي سي البريطاني في عمليات غسيل اموال لحساب عصابات مخدرات مكسيكية، وتحويل اموال نقدية الى مصارف سعودية لها علاقات بارهابيين، بحسب ما اوردت صحيفة نيويورك تايمز اليوم السبت (25 أغسطس/ آب 2012م).
ونقلت الصحيفة عن سلطات فدرالية لم تكشف عنها، على علم مباشر بالتحقيقات قولها ان المحققين يحققون كذلك في ما اذا كان البنك التف على القانون الاميركي وحول اموالا عبر احد فروعه في الولايات المتحدة الى دول خاضعة لعقوبات دولية من بينها ايران والسودان وكوريا الشمالية.
والشهر الماضي اعلن البنك ان فرعه في المكسيك دفع غرامة قيمتها 379 مليون بيزو مكسيكي (27,5 مليون دولار) لسلطات تنظيم البنوك في المكسيك بسبب انتهاكه قوانين مكافحة تبييض الاموال.
وفي وقت سابق قدم البنك اعتذارا، كما استقال احد كبار مدرائه التنفيذيين بعد ان اتهم مجلس النواب الاميركي البنك الذي يعتبر الاكبر في اوروبا، بالسماح لايران وارهابيين وتجار مخدرات بدخول النظام المالي الاميركي.
وفي تقرير من 330 صفحة قال مجلس النواب ان البنك البريطاني سمح لفروعه في دول مثل المكسيك والسعودية وبنغلادش بنقل ملايين الدولارات الى داخل الولايات المتحدة دون ضوابط كافية.
وقال التقرير ان فرع البنك في المكسب "نقل 7 مليارات دولار نقدا الى فرعه في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 2007 و2008 .. ما اثار مخاوف من ان هذه الدولارات تتضمن عائدات بيع مخدرات في الولايات المتحدة".
وطبقا للصحيفة فقد اتصل البنك الذي يرغب في انتهاء التحقيق، بالمدعين الفدراليين في تموز/يوليو على امل التوصل الى تسوية في ايلول/سبتمبر.
الا ان مسؤولين قالوا انه من غير المرجح التوصل الى تسوية خلال الاسبوعين المقبلين، بحسب الصحيفة.