حمّل مجلس بلدي العاصمة ضمن توصياته الواردة في التقرير الختامي لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث، وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مسئولية حزمة من العقبات التي واجهت المجلس خلال عمله للدور الماضي، بينما ألقى على نفسه جزءاً من تلك المسئولية وكذلك على بعض الجهات الحكومية.

واعتبر المجلس تحمّل وزير شئون البلديات مسئولية عدد من العقوبات التي واجهته خلال أداء عمله بالدور الثاني مفارقة كبيرة لابد من انتباه الجهات المسئولة إليه، ولاسيما أن وزير البلديات كان لابد أن يكون هو العامل المساعد لنجاح عمل المجلس البلدي لا تراجعه.

ولخّص المجلس عدة معوقات واجهته خلال دور الانعقاد الثاني هي: إعداد توصيات غير مكتملة من حيث الدراسة أو الإسناد القانوني من اللجان المتخصصة في المجلس البلدي قد يضعف قراراته، تمييع اعتماد قرارات المجلس البلدي من خلال الرد عليها بإجابات قد لا تصب في صلب الموضوع، أو الميل نحو الإجابات الثانوية بما يخدم جزئية معينة في القرار، انتهاج وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني منهج المركزية في اتخاذ القرار من خلال الوزير نفسه أو من خلال تشكيل لجان مركزية تهمش دور المجالس البلدية، تفسير قانون البلديات واللائحة التنفيذية له حسب النظرة الضيقة لوزير شئون البلديات بما لا يصب في مصلحة المجلس وعلاقاته.

وألحق المجلس ما تقدم بضعف استجابة الجهات الحكومية الخدمية لخطابات المجلس البلدي، والتأخر في الرد الذي يؤدي إلى تعطيل بعض المشروعات والقرارات المرتبطة، وشح مصادر المعلومات الدقيقة المتعلقة بالكثير من التشريعات، والمتعلقة بصناعة القرار في المجلس البلدي، وعدم تحديد مصير مشروع هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط في ظل وجود تضارب في التصريحات بتحويل المشروع إلى بنك الإسكان من عدمه.

أهم التوصيات عن الدور الثاني

وبناءً على المعوقات التي واجهها المجلس البلدي خلال دور الانعقاد الثاني، استعرض حزمة من التوصيات هي: ضرورة اهتمام اللجان بإعداد توصياتها بصورة مهنية أكثر من حيث كفاية الدراسة والمرفقات اللازمة والإسناد القانوني لتجنب تعطله في أروقة الوزارة، الضغط على الوزير بضرورة اعتماد قرارات المجلس البلدي التي لا تحوي على أية مخالفة للقانون أو السياسة العامة للدولة، مستنداً في ذلك إلى جهات قانونية رسمية في حال الحاجة. الوزير يخالف القانون في ردوده على قرارات المجلس البلدي ولذلك بحاجة للتدقيق في صحة ردوده قانونياً، على الوزارة ترك سياسة المركزية التي تناقض روح العمل البلدي وتضعف المجالس البلدية وتؤخر نتاجها، يجب ألا تترك العلاقة الشخصية أية آثار، خلق أطر جديدة لتوطيد التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الخدمية.

وجاء ضمن توصيات المجلس أيضاً ضرورة: إيجاد مصادر بديلة للمعلومات التي يحتاجها المجلس بناء رؤيته وتنفيذ استراتيجيته المستقبلية نظراً لتلكؤ بعض الجهات الرسمية، المتابعة الجادة في عدم إنهاء مشروع هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط من خلال تحويله إلى بنك الإسكان أو أي جهة أخرى لا تصب في مصلحة المواطنين.

القرارات وردود «البلديات»

وجاء في حصر ملخص للقرارات التي رفعت إلى وزير شئون البلديات حسب المادة (20) من قانون البلديات، أن المجلس اتخذ طوال الدور الثاني 36 قراراً رفعت جميعها إلى الوزير، وتم استلام الرد على 31 منها، بينما لم يتم الرد على 5. علماً أن الردود جاءت بالموافقة على 15 ولم يتم الاعتراض على أيٍّ منها، في حين كانت الردود المصنفة ضمن «الردود الأخرى» 16.

وأما بالنسبة للمواضيع المقدمة من كل لجنة إلى المجلس والقرارات المتخذة، فقد بلغ مجموعها 58 موضوعاً، 36 منها أحيلت كقرارات لوزير شئون البلديات، و5 خوطبت الجهات المختصة إزاءها، و17 تم إحالتها للمزيد من الدراسة.

وجاء في تفصيل ما تقدم أن اللجنة المالية والقانونية تقدمت بـ 11 موضوعاً، 5 منها تم اتخاذ قرار بشأنها وأحيل لوزير شئون البلديات، و6 أحيلت للمزيد من الدراسة. واللجنة الفنية تقدمة بـ 21 موضوعاً، 17 منها اتخذ في قرار أحيل لوزير شئون البلديات، و4 أحيلت للمزيد من الدراسة. وجاء عن لجنة الخدمات والمرافق العامة 20 موضوعاً، 12 منها اتخذ بشأنها قرار أحيل لوزير شئون البلديات، و2 تم مخاطبة الجهات المختصة إزاءها، و6 حولت للمزيد من الدراسة. في حين تقدمت لحنة العلاقات العامة والإعلام 3 بموضوعات أحيلها جميعها إلى الجهات المختصة للمتابعة. علماً بأن لجنة التنمية الحضرية تقدمت بثلاثة موضوعات أحيل منها 2 كقرارات لوزير شئون البلديات وواحد إلى المزيد من الدراسة.

أهم جهود المجلس خلال الدور الثاني

وجاء وقف الدفان في خليج توبلي وكرباباد ضمن أولويات جهود المجلس خلال الدور الثاني، حيث ذكر المجلس في تقريره الختامي أنه يستمر في سعيه نحو الحفاظ على البيئة بما تحويه من مكونات وتساهم في الاحتفاظ بما تبقى من شواطئ عامة، وخلق مواقع استقطاب لجميع الناس من مواطنين ومقيمين وسياح تعكس سمة البحرين في كونها جزيرة تحيط بها المياه من جميع الجوانب، وتتميز ببيئة حيوانية ونباتية متطورة ومتسلسلة لشهرة البحرين بأنها بلد المليون نخلة.

ومن منطلق الحرص على الإبقاء على الحياة البحرية، والالتزام بالقرارات المتفق عليها، فقد أصدر المجلس البلدي قراراً بوقف الدفان في خليج توبلي لكونه مخالفأً لخط الدفان، وكذلك وقف الدفان في ساحل كرباباد لمخالفته المخطط الهيكلي الاستراتيجي. ولم يكتفِ المجلس بإصدار هذا القرار وإنما تابعه بالتأكيد على ضرورة تنفيذه والوصول إلى نتيجة تحافظ على سمعة البحرين في مجال التنمية المستدامة وغلبة الجانب البيئي على العمراني.

أزمة النظافة في السنابس والبلاد القديم

وصنف المجلس أيضاً في تقريره الختامي موضوع أزمة النظافة التي حدثت في السنابس والبلاد القديم خلال الربع الأخير من العام 2011 ضمن أهم جهوده للدور الماضي، وجاء فيه أنه يحق للمجلس البلدي المطالبة المستمرة بتحقيق أقصى درجات النظافة العامة في محافظة العاصمة لأن هذا يعتبر اختصاصاً أصيلاً يتميز به عن باقي الاختصاصات، ولكون الجهة المخولة بتنفيذ هذا الاختصاص الجهاز التنفيذي لبلدية المنامة، الذي هو الآخر مسئول أمام المجلس البلدي في حال وجود أية أخطاء قد تحدث على أرض الواقع.

وبسبب الأحداث الأخيرة التي عصفت بالبلاد، خلقت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من خلال تدخلها في أزمة نظافة بمنطقتي السنابس والبلاد القديم تسببت في إرباك الوضع الإنساني داخلهما، بالإضافة إلى تكدس النفايات بين الأزقة التي تؤدي إلى انتشار الحشرات وتفشي الأمراض. وهنا تظهر إيجابية الأهالي من خلال قيام مجموعات أهلية في كل منطقة بالتنسيق مع ممثل الدائرة بجمع هذه النفايات في مواقع محددة ثم رفعها من قبل شركة خاصة، إضافة إلى زيادة توعية المواطنين بأهمية التعاون بينهم لعدم تكدس النفايات وتضرر الآخرين منها.

وكان للمجلس البلدي دور سريع في معالجة هذه الأزمة من خلال إصدار قرارات عاجلة لتنظيف المناطق المتضررة من خلال إلزام الشركة المختصة بذلك، كما وافق على تشكيل لجنة تحقيق في الأزمة لمعرفة الأطراف التي خلقتها والأسباب الحقيقية التي أدت إليها إلا أن الوزير كان عاملاً سلبياً جداً في التستر على المتسببين في الأزمة.

تصنيف المناطق

وذكر المجلس أيضاً أنه نظم خلال الدور الماضي استخدام الأراضي في المناطق السكنية والتجارية والصناعية، ودراسة المناطق من حيث احتياجاتها للخدمات، ومدى انسجام توافر هذه الخدمات مع معايير الجهات التي لها علاقة مثل إدارات الطرق والمجاري والتخطيط والمرور، حيث قام في انتهاج مبدأ الكل وليس الجزء في دراسة المناطق، حيث أوقف تراخيص البناء في الدائرة الأولى لفترة زمنية لإعداد دراسة تخطيطية لتطوير مجمعاتها من حيث تصنيف الشوارع وتصنيف العقارات بما ينسجم مع طبيعة كل منطقة، كما يقوم بتغيير تصنيف بعض العقارات والشوارع. علاوة على دوره في مراقبة الأنشطة المخالفة لتصنيف المناطق حسب اللاشتراطات المعمول بها.

الهيكل الوظيفي

وضمن الدور الثاني أيضاً، ذكر المجلس ضمن تقريره الختامي أنه أبدى اهتماماً للتطوير الإداري سواء في أمانة السر أو في الجهاز التنفيذي، فسعى من بداية تشكيله نحو هيكل تنظيمي يتناغم مع أعمال ومتطلبات العمل داخل المجلس البلدي، حيث تم البدء في زيادة عدد المقررين وعدد الباحثين الاجتماعيين، كما تم استحداث وظيفة أخصائي إعلام وعلاقات عامة، وفي الآونة الأخيرة تم التركيز على تطوير شامل للقوى العاملة داخل أمانة السر في ظل الأعمال والمهام الكثيرة التي يؤديها المجلس مدعوماً بكادر متخصص بالإضافة إلى سعيه المتواصل نحو توظيف المساعدين بصورة دائمة بدلاً من العقود المؤقتة.

وعلى رغم وجود نقص في بنية الهيكل إلا أنه يعتبر تحركاً جيداً، ولكن هذا لا يمنع الإصرار والمتابعة لتحقيق الهيكل الحقيقي الذي يتجانس مع العمل البلدي في العاصمة. ولم يهمل المجلس البلدي الكادر الوظيفي في الجهاز التنفيذي، إذ يبادر بين الفينة والأخرى نحو الدفع بتوظيف أكبر عدد ممكن من المختصين في الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم، مع انتهاج مبدأ الأهم ثم المهم في التوظيف بعدما أقر الهيكل رسمياً.

تطوير قرية واحدة

وأفاد المجلس ضمن تقريره الختامي بأن وجود خطة استراتيجية في أي مؤسسة لا يعتبر جيداً ما لم يلحقه التنفيذ والتقييم الجيدان، فالمجلس البلدي بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الأشغال وبعض الجهات المعنية بدأوا في وضع برنامج من خلال خطة لتطوير قرية واحدة في كل سنة من حيث تخطيط شامل، وتصنيف العقارات أو تغييرها، وتصنيف الشوارع التي بحاجة إلى خدمات أو أنشطة تجارية، وتوفير مختلف الخدمات العامة مثل الحدائق والمساجد، مع مراعاة أن يكون التطوير العام للقرية حسبما تقتضيه مصالح الناس مع التركيز على الجوانب الفنية والجمالية.

وعلى أساس ما تقدم، جاء قرار المجلس البلدي بتطوير قرية كرباباد ليعطي نقاطاً إيجابية للخطة الموضوعة، واستمراراً لسلسلة التطوير في قرى العاصمة، إذ تم الانتهاء من التخطيط العام للقرية، وإعادة تنظيم الشوارع الداخلية فيها، وخلق مساحات لخدمات عامة للمواطنين. علماً بأن مشروع تطوير قرية تحول إلى مشروع التنمية الحضرية، وأسندت المهمة لوزارة البلديات التي خذلت المجالس البلدية وتعهدت بالاتفاق أن يبدأ المشروع في مطلع 2011 بعدما تكون المرحلة الانتقالية في 2010، ويظهر أن وزارة البلديات غير قادرة على استلام هذا المشروع الحيوي عند المجالس والأهالي.

مخطط جزيرة النبيه صالح

هذا وانتهى المجلس البلدي ضمن الدور الثاني من إقرار الخارطة النهائية لمخطط استعمالات الأراضي في جزيرة النبيه صالح، ويعتبر هذا المخطط من أقدم المخططات الذي عمل عليه المجلس منذ تأسيسه، إذ مر بمراحل عدة من اجتماعات ضمت مختلف الجهات المعنية والتي تساهم في تكوين هذا المخطط، مع مناقشة التصورات الأولية ووضع الملاحظات التي تنسجم مع احتياجات ومتطلبات الأهالي بالدرجة الأولى.

وموضوع مخطط الجزيرة لم يغلق بعد، فمازالت هناك بعض الحيثيات التي لم يتم الانتهاء منها مثل إعداد مخططات للمناطق غير المخططة (US)، والتي أرسلت إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لإعداد الدراسات الخاصة بذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر.

المشاريع التنموية: «الآيلة»

وتطرق التقرير الختامي إلى مشروع هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، وجاء فيه: أنه على رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس البلدي في استمرار المشروع بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، إلا أن الأخيرة تريد التخلص منه بأي طريقة ممكنة، ولكن إصرار المجلس البلدي مع بقية المجالس البلدية الأخرى حال دون ذلك في الوقت الحالي على رغم وجود تصريحات رسمية من قبل الوزير ومجلس الوزراء بتحويل المشروع إلى بنك الإسكان وبصيغة خدمات تختلف عمّا تقدم حالياً، والذي سينعكس على المواطنين بصورة سلبية نظراً لكون المواطن سيحصل على قرض حسن وليس على خدمة مجانية، وهذا سيترتب عليه تبعات مالية قد لا يتحملها الكثير من المستحقين، ولكن تحول المشروع - في الوقت الحالي - إلى بنك الإسكان حسب تصريح الأخير بأنه لم يتم تحويله إلينا، وبالتالي لا يمكن التنسيق مع المجلس البلدي في هذا الجانب.

وحمّل المجلس وزير البلديات شخصياً مسئولية القرار الذي وصفه بـ «السيئ» والذي حرم الكثير من العوائل ذوي الدخل المحدود من إيجابية المشروع.

وبيّن المجلس بأن العمل جارٍ حالياً على إنهاء نصيب المجلس البلدي من مشروع الـ 1000 منزل الجاري تنفيذ ما تبقى منها حالياً، والذي يبلغ 260 بيتاً. مشيراً إلى أنه رفع لوزير شئون البلديات خلال الدور الثاني 244 منزلاً آيلاً، وتم هدم 223 منزلاً، و82 قيد الإنشاء، و3 على وشك التسليم، و125 تم إنجازها.

وأما فيما يتعلق بمشروع التنمية الحضرية، فقد بلغ عدد الملفات في المشروع للدور الثاني 256 ملفاً موزعة على: الطلبات المنفذة، الطلبات قيد التنفيذ، الإعداد للمناقصة وتحديد المقاول، الفحص والتدقيق، طلبات بحاجة إلى التقرير الفني، طلبات ناقصة المستندات، الطلبات المعلقة في الرخص، الملغاة. بينما جاء مجموع طلبات عوازل الأمطار للدور الثاني 63 طلباً لم ينفذ منها شيء، فبعضها قيد التنفيذ حتى الآن، وأخرى قيد الإجراءات، وعدد غير مطابق وناقصة المستندات والعالقة في الإدارة المختصة.

معايير بدل الإيواء

هذا وأصدار المجلس خلال دور الانعقاد الثاني قراره بالموافقة على الصيغة النهائية لمعايير بدل الإيواء، بهدف تقديم خدمة أفضل للمستحقين المتوقعين، وتقدم هذه الخدمة في حال كون الحالة الإنشائية للمنزل متضررة بصورة تضرّ بصحة ساكنيه وتشكل خطورة على حياتهم وذلك وفقاً للتقرير المعتمد من قبل المهندس المدني. على أن يتم استئجار شقة بديلة بمبلغ لا يتجاوز 250 ديناراً، ولمدة لا تتجاوز الستة أشهر شريطة جاهزية المنزل للسكن.

الاستملاك

وأبدى المجلس اهتمامه بتوفير أراضٍ ذات مساحات يمكن من خلالها إقامة بعض المشروعات الخدمية والترفيهية التي تصب في مصلحة الأهالي، حيث خلال الدور الثاني سعى نحو تخصيص واستملاك أراضٍ لإقامة حدائق عامة أو مواقف سيارات عامة وللمشاريع الإسكانية، وقام خلاله بإصدار قرار بتخصيص عقار في أم الحصم لحديقة عامة تساهم في تغيير الجو الروتيني لأطفال المنطقة، كما قرر استملاك عقار في منطقة السنابس لإنشاء خدمات تعليمية تخدم مختلف الفئات العمرية لهذه المنطقة والمناطق المجاورة، وقام بدور المدافع عن الأراضي المخصصة لمثل هذه الخدمات من خلال وقف بناء محطة كهرباء في منطقة الجفير كانت مخصصة لتوسعة نادي النصر الثقافي والرياضي، وبناء مقر لجمعية الجفير الخيرية.

مواقف عامة للسيارات

ومع تزايد أعداد المركبات في العاصمة خصوصاً والمملكة عموماً، فإن هذا يستدعي من المجلس البلدي السعي نحو توفير مساحات لإقامة مواقف للسيارات سواء بصور مجانية أو بمبالغ رمزية، وهذه المشكلة تتركز في سوق المنامة القديم الذي يعاني من قلة المواقف نظراً لشحّها، ولكن الإصرار مازال موجوداً وخصوصاً بعد إنجاز وزارة البلديات مبنى متعدد الأدوار خاصّاً بمواقف السيارات، وهناك استمرار على النهج نفسه نحو إنشاء مبنى متعدد الأدوار على عقارها في القضيبية.

التحقيق في المخالفات

ومن الاختصاصات الأصيلة للمجلس البلدية الرقابة على أعمال الجهاز التنفيذي، فتم طرح العديد من الأسئلة التي تتناول مختلف المخالفات التي يشتبه في وجود شبهات قانونية فيها، ومن أمثلة هذه الأسئلة وجود مطعم ومقهى مخالف في مجمع 327 وآخر في 328، علاوة على سؤال خاص بالتوظيف غير القانوني في الجهاز التنفيذي والوزارة.

بالإضافة إلى ذلك كله، فإن أزمة النظافة التي عصفت بمنطقتي السنابس والبلاد القديم منذ بداية الدور الدور، تم متابعتها بصورة حثيثة لإرجاع الوضع إلى ما كان عليه، ولوجود تلكؤ في ذلك، فقد قرر المجلس البلدي تشكيل لجنة تحقيق في هذه الأزمة للتعرف على مختلف الحثيثات التي تتداخل في هذه الأزمة للخروج بصيغة واضحة تبين المتسبب الرئيسي لهذه الأزمة والدفع نحو معالجتها بصورة سريعة.

المهمات الرسمية

قام المجلس البلدي خلال دور الانعقاد الثاني بالمشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات والزيارات الاستطلاعبة التي تصب في العمل البلدي وذلك بغرض التعرف على تجارب وخبرات الفعاليات والدول الأخرى ومنها سنغافورة والتشيك وتركيا. ومن ناحية أخرى، بدأ المجلس بالبدء في استضافة الندوة التعريفية لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية المتحدة (UCLG) بمشاركة مختلف البلديات في دول مجلس التعاون وذلك تمهيداً للاشتراك والمشاركة أعمال المنظمة بصورة رسمية.