طالب العشرات من عاطلي تخصص العلاج الطبيعي بلقاء وزير الصحة صادق الشهابي، داعين إلى تدشين استراتيجية واضحة لتوظيف أكثر من 170 عاطلاً منهم تشمل تحديد معايير التوظيف والجدول الزمني لذلك.

ولفتوا خلال حديثهم لـ «الوسط» إلى أنهم تقدموا بطلب لقاء بالوزير خلال الأسبوع الماضي وتم تحويل طلبهم إلى أحد المسئولين في الوزارة والذي وجههم إلى وضع أسباب الطلب.

وفي سياق ذي صلة، تحدثوا عن قيام الوزارة بالاتصال بعدد من العاطلين من هذا التخصص (43 عاطلاً) لحضور مقابلات للتوظيف خلال الإسبوع الماضي لسد 10 شواغر في أحد المراكز و6 آخرين في مجمع السلمانية الطبي، متسائلين عن أسباب ومعايير اختيار المتقدمين لشغر الوظيفة ولاسيما أنها اتصلت لعاطلين من خريجي العام 2011، في حين لم يتلقَ بعض خريجي العام 2009 اتصالاً لحضور المقابلات.

وقالوا: «تم إخبار بعض العاطلين ممن راجعوا الوزارة مستفسرين عن أسباب عدم الاتصال بهم للتقدم للشواغر بأن الوزارة قامت بالاتصال بمن قدم أوراقه لسد الشواغر المعلن عنها خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي في إحدى الصحف المحلية»، مستدركين بأن قانون الخدمة المدنية يشير إلى أن طلب العاطل عن العمل لا يتم إلغاؤه إلا بعد عامين، منوهين إلى أن جميع العاطلين لهم طلبات توظيف سابقة في ديوان الخدمة المدنية، والبعض منهم قاموا بتقديم طلبات توظيف قبل إسبوعين، في حين قام آخرون بالاتصال بديوان الخدمة بعد نشر الإعلان والسؤال عن تقديم أوراقهم مجدداً وأخبرهم موظفو ديوان الخدمة المدنية بأن طلبهم القديم ساري ولا حاجة إلى إعادة تقديم أوراقهم، على حد قولهم.

وتساءلوا عن معايير التوظيف التي تعتمدها وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية، مطالبين بأن يكون المعيار الأساسي هو «الأقدمية»، كما دعوا إلى تدشين استراتيجية واضحة لاحتواء مشكلة عاطلي هذا التخصص قبل تفاقمها ولاسيما مع توقعات بأن يتضاعف العدد مع حلول العام 2016.

واقترحوا بعض الحلول للمشكلة، والتي منها توظيف العاطل البحريني في شواغر المراكز والمستشفيات الحكومية، وجعله أولوية في التوظيف، فتح العمل في الفترة المسائية للعلاج الطبيعي في مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية إلى جانب توظيف اختصاصيي علاج طبيعي في بعض الوحدات كوحدة الحروق ووحدة تأهيل القلب، فضلاً عن مطالبتهم بتدشين قسم علاج طبيعي في كل مركز صحي في ظل حاجة المرضى المتزايدة وما يقابلها من نقص الاختصاصيين والذين لا يتجاوز عددهم 35 اختصاصياً في مجمع السلمانية الطبي و40 آخرين موزعين على المراكز الصحية الخمسة.

كما اقترحوا أن تعمد وزارة التنمية الاجتماعية بالسعي لفتح التوظيف في مراكز التأهيل التابعة لها، فيما دعوا وزارة التربية والتعليم لوقف البعثات في هذا التخصص لعدم «تزايد» أعداد العاطلين في ظل «الإبطاء» في توظيفهم.