قالت الرئاسة الفرنسية في بيان بثته وكالة «فرانس برس» أمس (الجمعة) إن «فرنسا مستنفرة للمطالبة بالإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب»، وذلك إثر لقاء بين الرئيس فرنسوا هولاند ورئيسة الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان سهير بلحسن.

وأضافت الرئاسة في بيان أن «رئيس الجمهورية أعرب عن تأييده لتحرك الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان لضمان الإفراج» عن نبيل رجب الذي يشغل منصب الأمين العام المساعد لهذه المنظمة في بلاده.

من جهتها، أبدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند «قلقها الشديد لإدانة رجب بالسجن ثلاث سنوات لتنظيمه تجمعات غير محظورة».

أميركا وفرنسا تُبديان قلقهما إزاء مصير الناشط نبيل رجب ... و«الاستئناف» تنظر في 10 سبتمبر طعناً في حكم سجنه 3 سنوات

المنطقة الدبلوماسية، واشنطن، باريس - علي طريف، أ ف ب

أبدت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا «قلقهما الشديد» إزاء مصير الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي تمت تبرئته من تهمة السب عبر موقع «تويتر»، لكنه محكوم بالسجن ثلاث سنوات لمشاركته في تظاهرات غير مرخصة.

وقالت الرئاسة الفرنسية أمس (الجمعة) إن «فرنسا مستنفرة للمطالبة بالإفراج عنه (رجب)»، وذلك إثر لقاء بين الرئيس فرنسوا هولاند ورئيسة الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان سهير بلحسن.

وأضافت الرئاسة في بيان أن «رئيس الجمهورية أعرب عن تأييده لتحرك الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان لضمان الإفراج» عن نبيل رجب الذي يشغل منصب الأمين العام المساعد لهذه المنظمة في بلاده.

إلى ذلك، قال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فنسان فلورياني: «نسجل بارتياح تبرئة نبيل رجب من تصريحات أدلى بها على شبكات اجتماعية، لكننا لانزال قلقين جداً حيال وضع رجب الذي حكم بالسجن ثلاثة أعوام لمشاركته في تظاهرات».

وأضاف فلورياني «نأمل أن تعيد محكمة الاستئناف النظر في هذا الحكم الذي أعربنا عن قلقنا حياله. لانزال قلقين إزاء استمرار التوتر في مملكة البحرين، ونذكر بتمسكنا الكبير بحرية التعبير والرأي والحق في التظاهر السلمي».

وبعد إشادتها بتبرئة محكمة الاستئناف البحرينية للناشط نبيل رجب يوم الخميس، أبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أمس الأول (الخميس) «قلقها الشديد لإدانته في الوقت عينه من جانب المحكمة البحرينية بالسجن ثلاث سنوات لتنظيمه تجمعات غير محظورة». وأضافت نولاند «نغتنم هذه الفرصة لحض حكومة البحرين على دراسة كل الخيارات الممكنة لإيجاد حل والذهاب أبعد لبناء الثقة داخل المجتمع البحريني، وإطلاق حوار بناء بين المعارضة السياسية، المجتمع المدني والحكومة».

وتشهد البحرين منذ شباط/ فبراير 2011 موجات احتجاج شعبية تطالب بالديمقراطية.

وقضت محكمة بحرينية في 16 أغسطس/ آب 2012 بسجن نبيل رجب ثلاث سنوات بتهمة المشاركة في مسيرات غير مرخصة، وستنظر محكمة الاستئناف في 10 سبتمبر/ أيلول 2012 في طعن تقدم به رجب ضد ذلك الحكم.

إلا أن محكمة الاستئناف البحرينية برأته الخميس من تهمة سب أهالي منطقة المحرق عبر «تويتر».

إلى ذلك، يمثل الناشط نبيل رجب امام محكمة الاستئناف في 10 سبتمبر/ ايلول 2012 للنظر في حكم الادانة الصادر بحقه في 3 قضايا تجمهر والمحكوم من خلالها بحبسه لمدة 3 سنوات.

وكان المحامي محمد الجشي قد استأنف الحكم الصادر ضد موكله والذي يطالب ببراءته.

يذكر أن الناشط رجب قد برئ يوم امس الاول (الخميس) من قبل محكمة الاستئناف من تهمة سب اهالي المحرق بعدما ادانته محكمة الدرجة الاولى بحبسه لمدة 3 اشهر.

وقد طالبت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان أمس الاول الخميس (23 أغسطس/ آب 2012) السلطات البحرينية بـ «الإفراج الفوري عن أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، الذي حكم عليه بالسجن مؤخراً لمدة ثلاث سنوات»، وقالوا: «لقد حان الوقت للسلطات البحرينية لتوافق على الحق في التجمع السلمي والحق في التعبير، وأن تفرج فوراً عن المعتقلين جراء ممارسة حرياتهم المشروعة».

ونقلت إذاعة الأمم المتحدة، أن «هذه الدعوة تأتي وسط بواعث قلق بشأن الحملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين».

وقد أدين رجب بثلاث تهم للتجمع غير القانوني متصلة بمشاركته في التجمعات السلمية لصالح الحريات الأساسية والديمقراطية، بما في ذلك مظاهرة سلمية للتنديد باحتجاز زميله المدافع عن حقوق الإنسان، عبدالهادي الخواجة.

وقالت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، مارغريت سيكاغيا: «إن الحكم على نبيل رجب يمثل محاولة أخرى من قبل حكومة البحرين لإسكات أولئك الذين يعملون بصورة مشروعة من أجل تعزيز حقوق الإنسان الأساسية»، مضيفة «يجب على الحكومة البحرينية إيقاف حملتها لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد فوراً».

من جهته، شدد المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ماينا كياي، على أن «ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي لا ينبغي أن تكون خاضعة لموافقة مسبقة من السلطات»، مضيفاً أن «تجريم الناس للمشاركة في التجمعات السلمية فقط لعدم حصولهم على موافقة مسبقة من السلطات يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان».

وكان المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، فرانك لو رو، قال: «إن التضييق المستمر على حرية التعبير في البحرين يتعارض مع القانون الدولي والمعايير التي لا تحاكم الأفراد على خطابهم السياسي السلمي».

وحث السلطات البحرينية على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية التعبير لجميع الأفراد في البحرين، سواء من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية أو غير ذلك.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي وليد العازمي وأمانة سر علي حمدان قضت في (16 أغسطس/ آب 2012) بحبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب، لمدة 3 سنوات على ذمة 3 قضايا تجمهر والمشاركة في مسيرة غير مرخصة.

وكانت النيابة العامة وجهت للناشط نبيل رجب تهمة المشاركة في تجمهر غير مرخص.

وبعد صدور الحكم - الذي لم يتمكن محاميا رجب من الاستماع لمنطوقه والوصول لقاعة المحكمة، إلا بعدما تم إخراج الناشط رجب من القاعة، كما لم يتمكن ممثلو الصحف المحلية من الحضور للاستماع للحكم - قال المحامي محمد الجشي انه سيستأنف الحكم الصادر بحق رجب.

وقد شهدت جلسات محاكمة الناشط نبيل اعتراضاً من المحامين بخصوص عرض قرص بخصوص مشاركة نبيل في تجمهر، في داخل غرفة المشورة الخاصة بالقاضي في جلسة ماضية، وبعدها طلب المحامون ضم قضايا رجب الثلاث وتم إرجاؤها حتى سبتمبر، إلا أن النيابة العامة طلبت استعجال القضايا التي نظرتها المحكمة.

وفي الجلسة الأخيرة، قدم كل من المحامين محمد أحمد، جليلة السيد، محمد الجشي خطاباً للمحكمة مطالبين برد هيئة المحكمة التي بينوا لها أنهم قدموا الخطاب ذاته للتفتيش القضائي، فيما قررت المحكمة حجز القضايا للحكم.

وقد صرح حينها وكيل النائب العام محمد هزاع بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت أحكاماً بحبس نبيل رجب ثلاث سنوات مع النفاذ في ثلاث قضايا مختلفة.

وأشار إلى أن النيابة العامة سبق أن احالت رجب بعدما ثبت قيامه بإلقاء خطبة في أحد المحافل العامة دعا فيها إلى الخروج في مسيرة لمواجهة قوات حفظ النظام واستخدام العنف ضدهم وحرض الحاضرين على تصعيد الموقف إلى حد سقوط القتلى خلال تلك المواجهات، وعلى إثرها انطلقت مسيرة بالمنامة في اليوم ذاته تحولت إلى تجمهر غير مشروع بقصد الإخلال بالأمن العام وقطع الطرق والاعتداء على أفراد قوات الأمن العام.

فضلاً عن اتهامه من قبل في قضيتين لاشتراكه في ممارسات غير مشروعة وذلك بالتحريض على التجمهرات وعلى القيام بمسيرات غير مرخصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأن هذا التحريض كان وراء العديد من أعمال الشغب وقطع الطرق وإشعال الحرائق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة واستعمال عبوات المولوتوف الحارقة، فضلاً عن وقائع التعدي على أفراد قوات الأمن والتي نجم عنها إصابة عدد منهم.

وأضاف هزاع أن النيابة العامة قد حرصت كدأبها على ضرورة احترام كل حقوق المتهم أثناء مرحلة التحقيق حيث حضر محاميه في جميع تلك الدعاوى للدفاع عنه، كما أضاف أن المحكمة قد حرصت على توافر كل ضمانات المحاكمة العادلة ومكنته من الاستعانة بمحامٍ، ومكنت الأخير من التواصل معه والاستعداد لدفاعه وأفسحت لهما المجال أثناء المحاكمة لإبداء كل أوجه الدفاع ثم أصدرت حكمها المتقدم بناءً على هذا الأساس.

وأشار إلى أن الحكم الصادر بجلسة أمس يخضع بطبيعته ووفقاً للقوانين المعمول فيها للمراجعة القضائية من قبل محكمتي الاستئناف والتمييز.

كما أعربت دول كبرى ومنظمات دولية، عن قلقها من الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب، في (16 أغسطس/ اب 2012) والذي قضى بحبسه ثلاث سنوات بتهمة مشاركته في تنظيم مسيرات غير مرخصة.

ودعت كل من الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف في البحرين إلى الانخراط في برنامج للحوار والمصالحة الوطنية في إطار بناء سلمي من دون تأخير.

كما طالب عدد من المنظمات الدولية من بينها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة «اندكس لحرية التعبير» ومنظمة «فرونت لاين» والجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الناشط نبيل رجب.

وكانت وكالة «فرانس برس» نقلت عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند، تصريحاً أكدت فيه أن السفارة الأميركية في البحرين تواصلت مع المسئولين البحرينيين وأعربت عن قلقها من الحكم ضد رجب.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: «نحن قلقون بسبب الحكم المبالغ فيه الصادر بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب، وذلك بسبب تغريداته على تويتر ودعوته للمشاركة في المسيرات غير المرخصة»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «الحكومة البريطانية تتوقع من المعارضة البحرينية، أن تدقق فيما يصدر عنها من تصريحات وتصرفات، وعدم القيام بأية أعمال عنف أو نشاطات أخرى غير قانونية».

وفي تصريحات للصحافيين، رد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية على سؤال صحافي بشأن موقف الحكومة الفرنسية من الحكم بحق رجب بالسجن ثلاث سنوات، بقوله: «تابعنا قرار إدانة رجب، ونجدد تأكيدنا ضرورة ضمان حرية التعبير، وتشجيع الحوار لتهدئة التوترات في البحرين بشكل دائم».

وكانت الممثلة العليا للشئون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون توقعت «أن يعاد النظر في الحكم الصادر بحق رجب من خلال محكمة الاستئناف أسوة بالمواطنين البحرينيين الآخرين الذين يحاكمون بتهم تتعلق بممارسة حرياتهم الأساسية».

أكدت أنها تضع كامل ثقتها في ما ستتخذه المحكمة من قرارات بحقه
 

"الخارجية": رجب حبس 3 سنوات لتظاهره غير المرخص في مناطق حيوية

المنامة - وزارة الخارجية
 قالت وزارة الخارجية إنها تؤكد، فيما يتعلق بقضية نبيل رجب، على ما يكفله الدستور من حق للمواطنين في التظاهر السلمي بما يتسق وقوانين مملكة البحرين.
وذكرت في بيان لها أمس الجمعة (24 أغسطس/ آب 2012) أنه في حين أصدرت المحكمة الجنائية الصغرى بتاريخ السادس عشر من أغسطس2012 أحكاماً بالحبس تصل في مجملها إلى 3 أعوام بحق نبيل رجب في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بدعوته ومشاركته في تظاهرات غير مرخصة في العاصمة البحرينية (المنامة) في مناطق حيوية وتجارية أدت إلى عرقلة الأعمال التجارية، قوطع الطرق، وأعمال تخريب وشغب، وكما أكدت محكمة الاستئناف في قضايا أخرى على استقلالية القضاء البحريني؛ فإن وزارة الخارجية تضع كامل ثقتها في ما ستتخذه المحكمة من قرارات تتماشى مع دستور وتشريعات مملكة البحرين، إذ تنظر المحكمة في القضايا المذكورة آنفا في العاشر من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأضافت أنه التزاماً من مملكة البحرين بتعزيز ما حققته من انجازات تماشياً مع أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية بما يشمل حق التعبير وحق التجمع؛ فإن المظاهرات السلمية المرخصة تحدث بشكل اعتيادي، في حين أن وزارة الداخلية تكثف جهودها في حوار مع الجمعيات السياسية والمدنية لتخصيص مناطق متفرقة في أنحاء مملكة البحرين لتحتضن هذه التظاهرات بشكل أكثر تنظيماً لتكفل بذلك حق التعبير وحق حرية التنقل ومزاولة الأعمال للجميع.