قال مسؤول رفيع من جنوب السودان ان عودة مئات الالاف من الجنوبيين إلى ديارهم بعد استقلال جنوب السودان العام الماضي ادى إلى زيادة النزاعات على الاراضي وان عدم وجود قوانين خاصة بالأراضي يعني ان الدولة الجديدة غير قادرة على مواجهة هذه المشكلة.

وقال رئيس لجنة الاراضي في جنوب السودن روبرت لادو ان تدفق العائدين يؤدي إلى اشتعال العنف ويهدد الامن في جوبا عاصمة الدولة الوليدة. وقال لادو لرويترز في مقابلة "جوبا تتضخم بشدة لأن العائدين يعودون برا ويعودون جوا." وانفصل جنوب السودان عن السودان في اطار اتفاقية السلام الشامل التي وقعت عام 2005 لتنهي عقودا طويلة من الحرب الاهلية. وتجد الحكومة الجديدة صعوبة في بناء مؤسسات الدولة وفرض حكم القانون بينما يفتقر النظام القضائي للقضاة والمحامين المدربين. ويغادر السودانيون من اصول جنوبية عملوا وعاشوا لسنوات في السودان - وربما قضى كثير منهم عمره كله هناك - الشمال بأعداد كبيرة منذ تصويت الجنوبيين لصالح الانفصال عن السودان في استفتاء أجري العام الماضي. وقليل من العائدين يملكون ارضا او ما يكفي من المال لشراء أرض ويواجهون ظروفا معيشية صعبة في الجنوب حيث تدفقوا على المدن وشكلوا ضغوطا على الموارد والخدمات الضئيلة بالفعل. وقال لادو ان أولئك الذين لا يستطيعون شراء الارض حاولوا امتلاك قطعة ارض باسرع ما يمكن مما أوقعهم في شراك "مزورين" باعوهم الارض دون اوراق رسمية. وقال ان النزاعات تندلع عندما يأتي اصحاب الأرض الاصليين للمطالبة بها. وقال "نتيجة ذلك هي حدوث صراع على الارض. انها (نزاعات) كثيرة ولك ان تتصور انني رأيت صراعين قرب بيتي." واضاف ان نحو 80 في المئة من القضايا التي تتضمن نزاعات على الارض لا تنظر امام المحاكم واقترح ان تقيم الحكومة محكمة مؤقتة للتعامل مع القضايا المتراكمة وهي خطوة قال انها ستساعد على منع الاطراف من الاسراع بحلول كأمر واقع. وقال "انشاء محكمة مختصة (بنزاعات) الاراضي أمر مهم جدا. القضايا ذات الصلة بالارض لا تعامل على وجه السرعة." واضاف لادو ان بعض المستثمرين الاجانب ايضا تعثروا بسبب غياب البنية القانونية لأن بعضهم دخل في عقود ايجارية دون الالتزام بالاجراءات الصحيحة. وقال ان جنوب السودان لن يحترم العقود السابقة على الحرب التي منحتها الخرطوم لشركات اجنبية باستثناء العقود الخاصة بالنفط. ومضى يقول ان برلمان جنوب السودان يحتاج ايضا إلى وضع سياسة عامة بشأن استخدام الارض على المدى البعيد. وقال "نريد منح الارض للاستثمارات الاجنبية. ومع وجود سياسة للاراضي سيكون بامكاننا ان نشرع قوانين مثل قانون الايجارات." واضاف "ما هي مدد الايجارات وفي اي الاماكن اذا كان الامر يتعلق بالاستثمار او الاغراض الزراعية او بغرض السكن للايجار للاجانب - كل هذا يجب ان يحدد وفقا للقانون."