زبون يشكو الرسائل التجارية التي تصله وفاتورته كلفتها 26 ديناراً

الشركة تتنصل من مسئولية هذه الرسائل النصية التي تصل مباشرة على جوال الزبون فيما الزبون يقع قسرا في احابيل تلك المصيدة من المسابقات التي لم تراع الذوق العام بل ألزمته قهرا الاطلاع على محتوى الرسالة دون ان تبادر في ذات الوقت بتحديد أصول وفروض اللعبة المراد ايهام الزبون بها ظنا منه بأنها ذات كلفة قليلة، ولكن بعدما يتجرع من كأسها يتفاجأ بحجم الكلفة التي اضطر لسدادها بمجرد ان قبل المشاركة في هذه المسابقة والمحدد فيها فقط (شارك بقيمة دينار) ظنا ان المشاركة للمرة الاولى تكلف قيمة دينار واحد فيما الاسئلة تظهر تباعا بشكل متسلسل وتاتي بمجرد الاجابة على السؤال الاول فسرعان ما يلحقه سؤال آخر وهكذا دواليك حتى يتفاجأ الزبون بفاتورة قد تصل قيمتها إلى 26 ديناراً على كل سؤال أجاب عليه... السؤال الذي يطرح نفسه على من تقع مسئولية المحاسبة؟ هل على الشركة صاحبة المسابقة ام على شركة الاتصال التي خولت تلك الشركة التجارية بفرصة إرسال رسائل إلى زبائن وعملاء يتبعون تلك الشركة الاتصالية، فعلى رغم مطالبات هؤلاء الزبائن اللحوحة بوقف تلك الخدمة وتعهد الشركة الاتصالية في ذات الوقت بوقفها لكنهم مازالوا حتى كتابة هذه السطور يتلقون تلك الرسائل التجارية بين الفينة والاخرى على هواتفهم النقالة والادهى والأمر ان الشركة الاتصالية ترفض اسقاط قيمة تلك الرسائل المكلفة بل تلزم الزبون بتحمل مسئولية سدادها عوضا عن انها لم تكلف نفسها عناء تقديم شرح مستفيض لشروط المشاركة في المسابقة فقط اكتفت بكلمتين (شارك بدينار) غير ان المصيدة التي وقع فيها كثير من الزبائن ان السؤال الأول يكلف ديناراً واحداً ولكن سرعان ما يلحقه سؤال آخر كلفته دينار آخر وهكذا دواليك مع ورود كل سؤال يتبعه كلفة اخرى من الدنانير حتى بلغت الكلفة النهائية مبالغ تتراوح ما بين الـ 26 ديناراً و23 ديناراً وآخرها 8 دنانير؟! يا ترى من المسئول؟ ومن يقف وراء تلك الخديعة هل هي شركة الاتصال ام الشركة التجارية، كما انه لا يحق لهيئة تنظيم الاتصالات وحماية المستهلك ان تضع حدا لتلك الممارسات اللاأخلاقية والألاعيب التي يقع فيها الزبون ضحية دون ان يتمكن من التهرب منها نهائيا؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

و«زين» ترد... مشكلة العميل تحولت إلى الجهات المعنية لشرح أسباب الفاتورة له

بالإشارة إلى خطابكم الالكتروني المرسل بتاريخ 13 اغسطس/ آب 2012 بخصوص الشكوى المقدمة من عبدالرسول ابراهيم احمد، نود أن نحيطكم علماً بأنه قد تم مراجعة المشكلة المذكوره، حيث تم تحويل مشكلة العميل الى الجهات المعنية وقد شرح للعميل الموقف وسبب الفاتورة.

كما نفيدكم بأن موظفي مركز رعاية العملاء في شركة زين البحرين متواجدون على مدار الساعة لخدمة عملائنا عبر الوسائل التالية: الاتصال على الرقم 107 أو 36107107 973+ من خارج البحرين، أو بالفاكس 36107103 أو عبر البريد الالكتروني customercare@bh.zain.com

شركة زين البحرين

حبُّ الوطن

ما أحلى حبَّ الوطن

فليسَ للحبِ أي مثيل

يغرقهُ عشق الزمن

والحبُّ فيهِ قلبٌ قتيل

يرتعشُ كل ما بالبدن

عندَ ذكر هواها الجميل

لا يقارنُ بكنز أو ثمن

وطني ليس لهُ أي بديل

حبُّهُ في القلبِ سكن

نزعهُ من القلبِ مستحيل

وردٌ يعطرهُ الشجن

مسكُ الجمال منهُ يسيل

وطني جميلٌ حسن

وطني الروح التي لا تميل

مبادئُ سحر الوطن

مهما فعلنا في حقهِ قليل

جسدٌ لا يفترق معاً

يصعب عليهِ طعم الرحيل

في المصائب والمحن

حبُّ الوطن ممرٌ طويل

ميرزا إبراهيم سرور

حين يقتلنا الحب

يا نورٌ على نور

صباح الخير والسرور

حين يقتلنا يا حبيبي الحب... الأشر

عند النهر وفي المنحدر

يسأل قلبي سؤال القدر

أنت بريء كما تبتشر

... أو شهريار

ولك جنون ... ملك... ملوك الديار

ظننتك نقياً كما الأنبياء

ألست من الأوفياء؟!

تلاحق على الدوم ذيول النساء

صباحاً... مساءً

فاعلم بأني ملكة على الكبرياء

وتغنى باسمي الشعر والشعراء

أيعقل... أن يعالج الغرامُ.. الغرام؟!

هراء... هراء

تصوم الشفاه عن قول أحبك... وما من سلام

قتلت هواك... وأيضاً عشقت البلاء

إنما تبخترت

إنما تقول يدك من كلام

يسعدني على الصوم درب الشقاء

سأبقى أحبك... يا ابن الكرام

بكل ارتقاء

تعال معي حيث لا ينبغي

حيث الحب لا ينتهي... مع العقلاء

إلى لقاء... فرار... وفرار اللقاء

فقد عيَّنتك في قلبي

سيد الأمراء والأشقياء..

سلمى الدرازي

إسكان الدير وسماهيج... والتوزعة غير المنصفة

كالعيس في البيداء يقتله الظمى.... والماء فوق ظهورها محمولُ

الدولة أخذت على عاتقها إنشاء وبناء مشاريع إسكانية ووحدات سكنية لتسهيل سبل العيش والمسكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين. كما دأبت أيضاً على تقريب المسافة ومشقة البعد الجغرافي والمناطقي لتلك المشاريع، حيث أقامت الوحدات الإسكانية في نفس القرى والمدن ليكن ثمة حبل وصل بين الأهالي وذويهم وأصحابهم وذوي القربى.

فما سمعناه وأشيع بأن هناك نية لجعل الدفعة الأخيرة من إسكان الدير وسماهيج إلى مجموعتين 50 في المئة إلى أهالي الدير وسماهيج، و 50 في المئة إلى مواطنين آخرين من مناطق ومحافظات أخرى.

وهذه نكتة محيرة ومضحكة في ذات الوقت إن حصلت، وتبعث على السخرية، فثمة المئات وزيادة من طلبات أهالي الدير وسماهيج على قائمة الانتظار لم يراودهم حتى بصيص الأمل لإيجاد بيت العمر يأويه وعائلته، وينتقل من ذل السكن والعيش المشترك في بيت قديم مهترئ مع أكثر من عائلة، إلى بيت إسكاني لائق متواضع أخذ الصبر وطول الانتظار مأخذاً كبيراً من عمره، وتصرمت سنون حياته، وهو لا يزال يلهه الأمل بأنه سيحصل على وحدة سكنية.

تم تخصيص 46 هكتاراً لإنشاء وبناء وحدات سكنية يستوعب طلبات أهالي القريتين، ومع الأسف تم تقليصه إلى 35 هكتاراً فقط! وهذه المساحة بالكاد تغطي نصف الدفعة الثانية للأهالي، فكيف يتم توزيع 50% منه لطلبات أخرى خارج عن طلبات الدير وسماهيج؟

هذا مالا يتقبله العقل والمنطق، فإذا كانت الدولة ديدنها توفير وإنشاء وحدات إسكانية في نفس مناطق المواطنين أو بالقريب منهم، فلماذا لا يتم إنشاء بيوت في نفس مناطق أولئك النفر بدلاً من تضييق الخناق على أهالي الدير وسماهيج، وتأخر طلباتهم إلى 20 عاماً آخر؟

مصطفى الخوخي