أعلن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي، عن خطة استراتيجية شاملة لتطوير الموظفين الارتقاء بقدراتهم من خلال منظومة متكاملة من البرامج التطويرية، وذلك ضمن جهود الوزارة في بناء وتطوير القدرات الوطنية.

وأشار الوزير الكعبي إلى أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، والرؤية الاقتصادية 2030، والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية، اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (إنماء وتنمية) تقوم على أساس الجودة الشاملة، وتعتبر العنصر البشري في منظومة التطوير الشامل في الوزارة.

وتابع «ومن هذا المنطلق فقد عملت الوزارة على تنفيذ مجموعة من البرامج التي تهدف إلى بناء قدرات الموظفين وتطويرهم، ومنها إنشاء مركز متخصص للتدريب البلدي، يهدف إلى تحسين وتطوير المهارات الإدارية والسلوكية والفنية للعاملين في مجال العمل البلدي والزراعي، بغرض تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين، وتطوير أداء الموظفين والارتقاء بالأداء إلى أعلى مستويات العمل المؤسسي مع إدارة المعرفة العلمية والتطبيقية، والمحافظة على استمرارية تطوير الكفاءات البشرية، وتقديم خدمات تدريبية داعمة للمجالس البلدية بما يحقق الأهداف المرجوة منها، وتعزيز اتصالاتها مع الأجهزة التنفيذية في البلديات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة».

وذكر الكعبي أن مركز التدريب البلدي ومنذ إنشائه قام بتنفيذ ما يزيد عن 263 برنامجاً ودورة وورش عمل تم خلالها تدريب وتطوير قدرات ما يزيد عن 5386 مشاركاً من الكوادر العاملة في الوزارة وأعضاء المجالس البلدية، إلى جانب عدد من موظفي وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية.

ولفت الوزير في تصريحه إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية تقوم بابتعاث موظفين للحصول على دراسات عليا في التخصصات الدقيقة التي يطلبها العمل البلدي والعمراني والزراعي، كما سيتم خلال العام المقبل زيادة نسب هذه البعثات بغرض زيادة عدد المختصين في المجالات التي يحتاجها العمل، ومنها الدراسات التخطيطية والحضرية وتطوير النقل والدراسات الهيدوديناميكية وتطوير السواحل واستخدامات الأراضي والبيطرية والتنمية المستدامة، حيث سيتم ابتعاث مجموعة من الموظفين سنوياً للحصول على الماجستير في هذه التخصصات، بالإضافة إلى الدعم الجزئي للموظفين الراغبين في تطوير قدراتهم الأكاديمية.

وأوضح أنه «بالإضافة إلى الدراسات العليا فإن الوزارة وضمن جهودها في تطوير وبناء الكوادر الوطنية، مستمرة في تنفيذ دراسات تخصصية في البرامج المالية والإدارية والهندسية والتخطيطية بالتعاون والتنسيق مع الجامعات المحلية وعدد من بيوت الخبرة.

وأفاد بأن الوزارة قامت بتنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة للارتقاء بالقدرات العلمية والمهنية لموظفي الوزارة، ومنها استحداث برنامج الدبلوم الإشرافي بالتعاون مع جامعة البحرين بالإضافة إلى برنامج القيادات الشابة بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية وجامعة كامبردج في المملكة المتحدة، علاوة على مجموعة من البرامج المتخصصة التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.