سلّمت الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات، مجلس بلدي المنطقة الشمالية، مخطط تطوير الحزام الأخضر الجديد الواقع بين محافظتي العاصمة والشمالية الذي يتضمن تصنيفاً جديداً للحزام يحاكي تصنيف المدن الخضراء والحيوية بالدول الغربية.

وبلغت مساحة الحزام الأخضر الذي تتقاسمه المحافظتان 356 هكتاراً يشمل 418 ملكية غير مخططة. وتستحوذ محافظة العاصمة على 206 هكتارات بينما تتضمن المحافظة الشمالية 150 هكتاراً وبعدد 135 ملكية.

ومن المقرر أن يدرس المجلسان البلديان الشمالي والعاصمة مضمون المخطط بناءً على العرض الذي قدمته الإدارة العامة لهما من أجل اتخاذ القرار باعتماده. ويأتي التخطيط الجديد لانعدام وجود تصنيف وتخطيط معتمد له طوال الأعوام الماضية، والذي لم يستطع بناءً عليه ملاك الأراضي الاستفادة من أملاكهم حيث كان الأمر محصوراً بين الرغبة في المحافظة على الرقعة الخضراء وتحسين شبكة الطرق في المنطقة نفسها، وكذلك تعميرها.

هذا ويشتمل مخطط التطوير الجديد إنشاء شبكات طرق فرعية جديدة، وشق شارع رئيسي يربط -تقريباً- شارع الشيخ خليفة بن سلمان السريع من جانب مجمع التجاري وشارع الشيخ عيسى بن سلمان السريع. وذلك أحد الأسباب التي دفعت بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بتخطيط الحزام.

واتسم المشروع بمخطط تفصيلي للمناطق السكنية شبه مماثل للمناطق السكنية الخضراء لدى الدول الغربية، حيث تتسم الطرق والشوارع بالتشجير، وبالساحات الخضراء والأرصفة والزوايا الخضراء التي تتخللها المزارع. إلى جانب مخطط تفصيلي للمناطق التجارية والخدمات الخفيفة يتسم بطابع الحيوية في انفتاح واجهات المحال على بعضها التي تلازمها المماشي والشوارع المشجرة المطلة على المنازل والمباني السكنية.

وينص المخطط على أنه بإمكان أصحاب الأملاك بناء ما نسبته 30 في المئة من أملاكهم وتبقى النسبة الأخرى رقعة خضراء، إلى جانب أن يكون التخطيط مناسباً للمشاة من حيث تواجد الأشجار والرقعة الخضراء التي توفر الظلال والشكل العام الذي يعكس طبيعة الحزام الأخضر.

والتخطيط الجديد روعيت فيه الصورة الجمالية بحيث يحتوي تصميم المباني على نوافذ تعطي نوعاً من التفاعل والاندماج بين من بالداخل والخارج، وكذلك العمل على أن تكون زوايا الشوارع حيوية من خلال تخصيصها كتجارية للخدمات والمرافق العامة، فضلاً عن أن تكون الشوارع كلها مظللة بالأشجار الجانبية.

وتضمّن التصنيف الجديد للحزام الأخضر مناطق وصفت بالمركزية تكون مخصصة للأفراد وصالحة للمشي والجلوس فيها كمتنفس، علاوة على مناطق ستكون رئيسية تعكس طبيعة أو شعار المنطقة، إلى جانب وجود بعض المماشي والساحات الخضراء المفتوحة على نظام الدول المتقدمة والغربية.

واستحدث التصنيف الجديد 3 أنواع من التصنيفات الغرض منها الحفاظ على الرقعة الخضراء للأرض وهي: الحدائقي، والثاني شقق سكنية، والثالث مختلط بين مكاتب وبعض الأنشطة التجارية التي تلبي احتياجات المنطقة. وهذه التصنيفات تسمح بتطوير الأراضي وتحافظ على الرقعة الخضراء باعتبار أن التصنيف الحالي لا يوضح اشتراطاً للمحافظة على الرقعة الخضراء.

وبناءً على ما قدمته الإدارة لمجلسي العاصمة والشمالي؛ فإن هناك أراضي ضخمة وأخرى صغيرة، وسيتم استقطاع ما نسبته 20 في المئة من الأراضي الصغيرة و30 في المئة من الأراضي الكبيرة لأجل تلبية مساحة الشوارع والساحات العامة ضمن المخطط الجديد. والمعيار الذي اتبعته لإعادة تخطيط الأراضي يحدد حجم استقطاع كل أرض للخدمات والطرق والمساحات العامة.

وختمت الإدارة بأنها راعت موضوع التنمية والتخطيط المستدام الذي يلبي الاحتياجات البيئية والاجتماعية من خدمات ومرافق عامة والتشجيع على التنقل عن طريق المشي وممارسة الرياضة، وكذلك تلبي احتياجات القطاعات الأخرى.

يشار إلى أن الإدارة العامة ذكرت أن المخطط الجديد يتضمن مقترحات لأراضي وتصنيفات مستحدثة نظراً إلى استثنائيته عن باقي المخططات، والإدارة العامة للتخطيط العمراني تواجه دائماً مشكلات شبكات الطرق، وهي نفسها تكررت فيما يتعلق بالحزام الأخضر المشار إليه، علاوة على عدم وجود المعلومات والمستندات الكاملة بشأن الأوراق الثبوتية للملاك، وتداخل الأراضي وغيرها من المشكلات التي تسببت في عدم الاستفادة من هذه المسحات الخضراء.