هناك اعتقاد سائد من أن لجان التحقيق المختلفة التي تنصّب هنا وهناك دائما ما تخرج «بخفي حنين»، وتكون فيها النتائج حبرا على ورق فقط من دون تنفيذ، أو أنها تراوغ كثيرا في التعريف بالأسباب التي أدت لعقد مثل هذا التحقيق، لماذا يا ترى ترسخ هذا الاعتقاد في عقول الكثيرين الذين ينتظرون ماذا ستسفر عنه نتائج التحقيق في إخفاقات الاتحادات المقصرة في مشاركة المملكة في أولمبياد لندن 2012، والتي أمر بها رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ ناصر بن حمد، ما فائدة لجنة التحقيق؟ هل ستتم محاسبة المقصرين الكبار أو الصغار إذا ثبت تقصيرهم؟ أم ستنتهي لجنة التحقيق بإقالة مدرب كالعادة، وكأن كل الأخطاء ومشكلات الإخفاق سببها المدرب؟.

الفشل في أولمبياد لندن له الكثير من المسببات، وإذا أردنا التحدث عنها، دعونا نتحدث بداية عن تشكيل البعثات الرياضية، فالبداية لم تكن صحيحة، إذ كانت هناك مجاملات، من استبعاد لأصحاب الكفاءات عن المشاركة في البعثات الرسمية وابتعاث من هو قريب لهم أو من له مصالح معهم، حتى وصلت لعدم إرسال صحافي من الجرائد الرسمية كما هو متبع في البعثات الرسمية، لا بد من تصحيح الخلل في الداخل ومن ثم تصحيح أوضاع الاتحادات، لا يمكن أن نواصل العمل أو نحقق النجاح إن كان الخلل الموجود في الداخل، لابد من محاسبة المقصرين وإبعاد المجاملات، ساووا بين الجميع وحاسبوهم، وإلا فإن الفشل سيزيد من مناسبة إلى أخرى.

لماذا تنتظر اللجنة الاولمبية توجيهات رئيس اللجنة بمحاسبة المقصرين ومن ثم تبدأ العمل؟ يا ترى ما هو دورها؟ لماذا لم يبادر مسئوليها مباشرة بعد عودتهم من رحلتهم إلى لندن ويقوموا بتقييم الوضع وفتح الملفات ومحاسبة المقصرين، هل يتطلب الأمر أن يتدخل رئيس المجلس الأعلى من اجل أن تتم محاسبة الاتحادات المقصرة؟.

قبل أن نحاسب الاتحادات علينا أن نحاسب من هم في موقع المسئولية اليوم، نحاسب من طلب الميزانيات واجتمع مع الاتحادات وأوهم المسئولين بتحقيق النتائج والميداليات وفي النهاية، فقط ميدالية برونزية وسط الآلاف الدنانير التي صرفت على الإعداد والمشاركات، وهذه الميدالية لا تشفع لاتحاد العاب القوى الذي خرج عدد من لاعبيه حتى من دون أن يكملوا السباق.

مشكلتنا الأساسية هي غياب المحاسبة الدقيقة على العمل الذي يقوم به البعض، وكم نأمل بأن يكون النهج الجديد متبعا على جميع المشاركات ولا يقتصر على مشاركة لندن، فنحن نعلم بأن هناك مشاركات عديدة للاتحادات ولكن لا نرى بأن هناك محاسبة تمت لهذا الاتحاد أو ذاك، فغياب المحاسبة يشعر القائمين على هذه الاتحادات باللامسئولية فينعدم بذلك الشعور الواجب توافره لتحقيق الأهداف المرجوة والنتائج المطلوبة، لا بد أن يفعّل دور اللجنة الاولمبية في عملية الرقابة على الاتحادات الرياضية وخصوصا في ظل ضعف وانعدام دور الجمعيات العمومية.

في النهاية، يمكننا القول: «إذا أردت أن تقتل القضية فلتكوّن لجنة للتحقيق، لأنه لن تكون هناك نتيجة للتحقيق، فياما تشكلت لجان ولجان، لكن ليست هناك أي فائدة منها وخصوصا أن الأسباب قد تكون معروفة، لكنها تبقى مغطاة تذروها الرياح، وبالتالي يمكن القول بأن ما فات قد ولى ومضى»، لذا يجب منذ الآن إعداد خطة للمستقبل، وهنا سيتضح لنا مدى جدية التحقيق!