قال وزير العمل جميل حميدان إن أعداد العاطلين شهدت ارتفاعاً في المتوسط الربع سنوي للعام 2012، إذ ارتفع العدد من 5519 مواطناً في الربع الأول إلى 6317 مواطناً في الربع الثاني من العام، وأشار إلى أن «هذا الارتفاع في أعداد العاطلين يقف وراء ارتفاع المتوسط الربع سنوي لمعدل البطالة من 3.8 في المئة إلى 4.3 في المئة في الربع الثاني من هذا العام، والملاحظ أن الارتفاع التدريجي في أعداد العاطلين يعود إلى ارتفاع عدد العاطلات الإناث في فئة الداخلين الجدد في سوق العمل، بالإضافة إلى التباطؤ النسبي في معدلات توظيف الإناث».

وذكر حميدان أن «هذه الصورة تعكس زيادة التحديات أمام التوظيف، وتؤكد أهمية توجيه وتوحيد الجهود لنبذ العنف ودعم الاقتصاد بوجه عام، وضمان تعزيز واستقرار سوق العمل، وتخليصه من أي مؤشرات سلبية».

بيّن أن متوسط عدد العاطلين بلغ 6317 فرداً خلال الربع الثاني من 2012

حميدان: معدل البطالة يبلغ 4.3 % وتوظيف 5353

مدينة عيسى - وزارة العمل

قال وزير العمل جميل حميدان في تصريح صدر عنه أمس الثلثاء (21 أغسطس/ آب 2012): إن أبرز المؤشرات الإحصائية للربع الثاني من هذا العام (أبريل، مايو، يونيو 2012) تتمثل في توظيف 5353 مواطناً خلال الربع الثاني من العام، أي بمتوسط شهري بلغ 1784 مواطناً وهو في ذات المستوى الذي تحقق خلال السنتين الماضيتين، مع انخفاض نسبي عن معدل التوظيف المرتفع الذي تحقق خلال الربع الأول من هذا العام والذي بلغ 2079 متوظفاً شهرياً، مشيراً إلى أن أغلب مؤشرات سوق العمل في مملكة البحرين، والتي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ظلت في نفس معدلاتها المعتادة نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الحكيمة.

وبشأن أعداد العاطلين قال الوزير: إن المتوسط الربع سنوي شهد ارتفاعاً، من 5519 مواطناً في الربع الأول إلى 6317 مواطناً في الربع الثاني من العام، وهذا الارتفاع في أعداد العاطلين يقف وراء ارتفاع المتوسط الربع سنوي لمعدل البطالة من 3.8 في المئة إلى 4.3 في المئة في الربع الثاني من هذا العام، لافتاً إلى أن الملاحظ أن الارتفاع التدريجي في أعداد العاطلين يعود إلى ارتفاع عدد العاطلات الإناث في فئة الداخلين الجدد في سوق العمل، إضافة إلى التباطؤ النسبي في معدلات توظيف الإناث.

وقال وزير العمل إن هذه الصورة تعكس زيادة التحديات أمام التوظيف وتؤكد أهمية توجيه وتوحيد الجهود لنبذ العنف ودعم الاقتصاد بوجه عام وضمان تعزيز واستقرار سوق العمل وتخليصه من أية مؤشرات سلبية جراء الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد، فضلاً عن المضي قدماً في تعزيز البرامج والمبادرات التي تسهم في معالجة الصعوبات التي تتصل بتوظيف الإناث في سوق العمل وتؤدي إلى ضمان إيجاد فرص العمل التي يحتاجها المواطنون في المملكة، وإذ شكلت الإناث نسبة 76 في المئة من إجمالي العاطلين، لم تزد نسبتهن بين إجمالي المتوظفين على 27 في المئة وذلك في شهر يونيو/ حزيران 2012، هذا مقارنة بإحصاءات شهر مارس/ آذار 2012 التي كانت فيها نسبة الإناث 72 في المئة من إجمالي العاطلين، بينما شكلن نسبة 32 في المئة من إجمالي المتوظفين.

وعلق وزير العمل بأن هذه الزيادة في عدد العاطلات الإناث تضع المزيد من التحديات على كافة أجهزة الدولة، ومن بينها وزارة العمل، وتدفعها إلى تكثيف الجهود والارتقاء ببرامجها وأنشطتها الهادفة إلى تأهيل وخلق فرص عمل لائقة وجاذبة للباحثات عن عمل من المواطنات خلال الفترة المقبلة. وفي مجال إعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، أشار الوزير إلى أن أعداد المستحقين شهدت ارتفاعاً من 3887 فرداً في أبريل/ نيسان إلى 4551 فرداً في يونيو، مشيراً إلى أنه يتمثل أحد أهم أسباب هذه الزيادة في تسجيل العاطلين للمطالبة الثانية حيث يحق للعاطل الذي استنفد المدة القصوى من الإعانة أن يعود بعد انقضاء سنة كاملة من بدء الاستحقاق لإعادة التسجيل والاستفادة مجدداً من إعانة التعطل إذا ظل عاطلاً، هذا في الوقت الذي بلغت فيه أعداد مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للمسرحين من أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، 584 فرداً في يونيو مقارنة بعدد 582 فرداً في أبريل.

وبشأن الشواغر الوظيفية المتوافرة في بنك الشواغر بالوزارة، أشار الوزير إلى أنها شهدت ارتفاعاً من 8739 وظيفة شاغرة في أبريل إلى 8866 وظيفة شاغرة في يونيو، منها 2457 شاغراً للإناث بنسبة 27.7 في المئة وللجنسين 2725 شاغراً بنسبة 30.7 في المئة والباقي للذكور، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار السعي لزيادة الفرص الوظيفية المناسبة للإناث بسبب ارتفاع نسبتهن من إجمالي العاطلين.

وعن توزيع الشواغر بحسب المؤهل الدراسي، أوضح حميدان أن التقرير يظهر أن 23 في المئة منها كانت تتطلب شهادة البكالوريوس في شهر مارس وانخفضت النسبة إلى 20 في المئة في شهر يونيو 2012، ما يشير إلى تراجع طفيف في الطلب على حملة هذا المؤهل بين نهاية الربع الأول ونهاية الربع الثاني من العام، مبيناً أنه بحسب التقرير فإن 58 في المئة منها كانت تتطلب شهادة الثانوية العامة في شهر مارس وأصبحت 59 في المئة في يونيو 2012، ما يشير إلى عدم حدوث تغير يذكر في هذا الشأن بين نهاية الربع الأول ونهاية الربع الثاني من العام.

وفيما يخص متوسط الأجر الشهري المعروض للوظائف الشاغرة للجامعيين فبيّن أنه لم يحدث أي تغيير بين نهاية الربع الأول و نهاية الربع الثاني من هذا العام حيث ظل مستقراً عند 426 ديناراً.

وبشأن الشواغر الوظيفية، أوضح الوزير أن التقرير يشير إلى استمرار أعداد المتدربين في تحقيق زيادة مطردة وملحوظة، فقد ارتفعت أعدادهم من 6136 متدرباً في أبريل إلى 8874 متدرباً في يونيو، أي بنسبة زيادة تبلغ 44.6 في المئة فيما يخص المنتظمين في البرامج المقدمة من وزارة العمل مباشرة وتلك التي تقدمها المجالس النوعية للتدريب الخاضعة لإشراف الوزارة وهي تشمل الداخلين الجدد إلى سوق العمل والموظفين الذين بحاجة إلى تعزيز ودعم مهاراتهم وقدراتهم والعاملين في نختلف القطاعات الانتاجية، مشيراً إلى أن هذا مؤشر على نجاح الوزارة، وبالتعاون مع المجالس النوعية للتدريب، في تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على زيادة الاستفادة من اشتراكات التدريب التي تدفعها وذلك سعياً منها إلى رفع مستوى مهارات موظفيها من الأيدي العاملة البحرينية من خلال إتاحة الفرصة لهم للانخراط في البرامج التدريبية، هذا في حين وصل عدد الفرص التدريبية المتاحة والمعروضة للباحثين عن عمل الجدد إلى 1029 فرصة تدريبية في يونيو 2012، بعد أن كانت 2564 فرصة تدريبية في أبريل، ويرجع هذا الانخفاض في الفرص التدريبية إلى انتهاء العديد من البرامج التدريبية الموجهة للخريجين الجامعيين، والبدء في التخطيط لتنفيذ برامج تدريبية جديدة لهذه الفئة سيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

واختتم حميدان تصريحه قائلاً: إنه في ضوء النتائج المتحققة خلال الربع الثاني من هذا العام (أبريل، مايو، يونيو)، فقد بلغ متوسط عدد العاطلين 6317 فرداً خلال الربع الثاني من العام، يشكل الذكور منهم نسبة 25 في المئة في حين تشكل الإناث نسبة 75 في المئة، وباحتساب إجمالي القوى العاملة الوطنية المقدرة بنحو 145000 فرد فإن المتوسط الربع سنوي لمعدل البطالة في الفصل الثاني للعام 2012 بلغ 4.3 في المئة، مع انخفاض نسبي طفيف في معدلات التوظيف واستقرار في معدلات الشواغر المعروضة وارتفاع ملحوظ في الاستفادة من فرص التدريب والتأهيل للبحرينين.