أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ، أن معالجة مسألة انتهاك الحقوق في العمل تأتي على رأس أجندة الإصلاح وخاصة في بلد كالبحرين، وأن قضية المفصولين يجب أن تستكمل بالعودة الكاملة لجميع المفصولين مع صرف حقوقهم كلها من رواتب وتأمين.

وقال في كلمة له بمناسبة عيد الفطر السعيد أمس الأحد (19 أغسطس/ آب 2012): «تتزايد الآمال في هذا العيد لعمال وشعب البحرين بخروج البحرين من الأزمة وهي أقوى وأكثر أماناً واستقراراً وتقدماً ورقياً وهذا لن يأتي إلا بحل سياسي عبر الحوار الذي هو بوابة الحل الوحيدة على أن يكون حواراً جدياً مخلصاً لا يستبعد أحداً ويقوم على مبادئ تحقيق الديمقراطية الحقيقية وتحقيق الرفاه والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية».

وشدد على أن الانفراج الكامل يتم من خلاله الإفراج عن المعتقلين كما يأتي من خلال عمل الجميع بروح المحبة لتطوير الاقتصاد الوطني، مندمجين كأسرة واحدة قيادة وشعباً بلا حواجز، بحيث تعود البحرين واحة من الحرية ودولةً للمؤسسات والقانون.

وأشار إلى أن معالجة مسألة انتهاك الحقوق في العمل تأتي على رأس أجندة الإصلاح خاصة في بلد كالبحرين مصدق على أربع من ثماني اتفاقيات تضمنها الإعلان الدولي للحقوق الأساسية في العمل وخاصة الاتفاقية رقم 111 والتي هي مرجعيتنا في تصدينا لملف المفصولين وهي التي على أساسها دافعنا عنهم ضد الفصل على أساس حرية الرأي والتعبير وجاء تقرير بسيوني منصفاً لهذه المسألة العمالية.

وقال: «لا ننسى التزام البلاد عبر الاتفاق الثلاثي بالعمل الجاد على التصديق على باقي اتفاقيات الإعلان وخاصة الاتفاقية رقم 87 بشأن حرية التنظيم والاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية».

وأضاف: «بقي نحو 10 في المئة من مجموع من فصلوا أو أوقفوا من أعمالهم، ولكن من حيث الكيفية فإن هناك 90 في المئة لم يحل في قضية المفصولين، وخصوصاً إذا ما وضعنا في الاعتبار أجور فترة الفصل والتأمين الاجتماعي والمكانة الوظيفية وطبيعة الإرجاع».

وأكد علينا كأطراف ثلاثة عمال وأصحاب عمل وحكومة ألا تأخذنا الراحة واليأس بل أن نعمل كما عملنا سابقاً لتصفير هذا الملف لنكون كما كنا من قبل أسبق الأطراف في معالجة ما يخصها من الأزمة.

وقال: «إن قضية المفصولين يجب أن تستكمل بالعودة الكاملة وصرف كل الحقوق من رواتب وتأمين وغيره والرهان ليس فقط على عودة النسبة الأكبر أو العدد الأكثر برغم أهمية ذلك لكن الرهان الذي لا يقل أهمية يتمثل في إنهاء الملف بشكله الكامل، وإن بقاء المفصولين من (ألبا) والبنوك و(يسكو) والقطاع الحكومي، إضافة إلى التغيير والنقل التعسفي لبعض الوظائف كما حدث في بعض الشركات والوزارات يبقي الملف مفتوحاً».

وأضاف: «نحن بالطبع نقدر الحاجة للوقت ونعلم أن هذه الأمور لا تنجز في يوم واحد، كما أننا مدركون لقياس عامل الزمن في أية عملية إصلاحية لكن المهم أن نتفق على تشخيص الداء لنتمكن من إنتاج الدواء ونعتقد أن التشخيص المشترك لحقيقة المشكلة وهي مشكلة التمييز الذي كان وراء الفصل والإيقاف والتهميش وتغيير الوظائف، فإذا اتفقنا على ذلك اتجهنا ببساطة لتطبيق أمين ودقيق للاتفاقية رقم 111 ووضعنا لنا طريقا لمتابعتها ورصد الانتهاكات المتعلقة بها ووضعنا من العلاجات ما ينهي هذه الانتهاكات أو يخفف منها في أحسن الأحوال».

وأكد أن تجاهل المشكل الحقيقي وتهميش مئات الموظفين المرجعين والتلاعب في مستقبلهم الوظيفي وتوقيف عدد منهم في انتظار مصيرهم المجهول وحرمان قسم آخر منهم من رواتبهم ومحاربة البعض في ترقيته ومكافأته وامتيازه والتغيير والنقل الوظيفي الاستهدافي الجائر ووضع فيتو على توظيف فئة معينة في الشركات الكبرى والقطاع الحكومي خاصة في المناصب القيادية فكل ذلك لا يوحي باستعدادنا كبلد عضو في منظمة العمل الدولية واتفاقياتها لتجاوز آثار الأزمة وبناء مستقبل مشرق تكون فيه البحرين للجميع والجميع للبحرين.

وقال: «مع ذلك فنحن متفائلون دائما ومؤمنون بأن أبناء البحرين المتحابين المتوادين المترابطين الذين أنجزوا جزءاً من هذا الملف ليس عسيرا عليهم إكمال ما تبقى منه فإرادة هذا الوطن قيادة وشعبا تصنع المعجزات وتتحدى الصعوبات وتهزم المعوقات».

وأضاف: «من ناحية أخرى إذا ما أردنا لهذه الإصلاحات أن تكون على أساس راسخ قانوني ومؤسساتي وليس مجرد ردة فعل أو موجة عابرة فلا بد اليوم أكثر من أي وقت الذهاب إلى إنشاء مجلس أعلى اجتماعي اقتصادي تمثل فيه الأطراف الثلاثة من أجل أن يكرس من خلاله الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وان يقوم بمراجعة دورية لمستوى الأجور ودراسة حاجة سوق العمل وطبيعة التوظيف والتعيين بحيث يخضع للكفاءة بعيدا عن التميز وضرورة إدماج الخريجين في سوق العمل بالإضافة إلى الاهتمام بالتدريب والتعليم ومخرجاته».

وأكد أنه يكفي البحرين ما عانته من الحلول التي تأتي كردود أفعال فقد عانت البلاد طوال عمرها من الفصل المسبب بخلفيات سياسية ورأي وتعبير وفي كل مرة نضطر لإعادة من فصلوا ورد اعتبارهم لكن تكرار هذه الخطيئة ينم عن عدم وجود تشريع داخلي رادع من جهة وعدم وجود إطار مؤسسي ثلاثي الأطراف من جهة أخرى وهو ما نعمل على تحقيقه بالتعاون مع طرفي الإنتاج.