اعتماد اتحاد الكرة وإقراره للائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين الجديدة بما تحويه من مواد وبنود ومن إيجابيات وسلبيات ربما يحرّك المياه الراكدة في الكرة البحرينية، واللائحة الجديدة تضم في جنباتها مواد قانونية استغرق نقاشها فترة طويلة قاربت العامين ومرت بمراحل لدرجة وصولها للاتحاد الدولي لكرة القدم للاستئناس بالرأي القانوني الذي يطابق اللوائح الدولية.

23 مادة هي مجموع مواد اللائحة وتحتاج للكثير من الدراسة والنقاش والتمعن فيما بين سطورها، وكما وصفها غالبية المتابعين والمطلعين عليها بالاحترافية وأنها ستكون نقلة نوعية في الكرة البحرينية خصوصا أنها ستحرر اللاعبين من القيود التي كانت تقيدهم من حريتهم في ظل لائحة سابقة كانت تعطي الأندية حرية التصرف لوحدها في تحديد وجهة اللاعب وإبقائه (مسجونا) بين جدرانها سواء رضيَ أو لم يرضى.

وحددت اللائحة الجديدة في مادتها الأولى صفة اللاعب (هاوي أو محترف)، علاوة على تحديدها للعلاقة التي تربط الأندية بلاعبيها، وواجبات كل طرف وحقوقه وفق عقد محرر وموثق (العقد شريطة المتعاقدين)، وهو الأمر الذي جاء في أكثر من مادة، إذ وضعت اللائحة بنود تحدد واجبات وحقوق كل طرف (من المادة 13 ولغاية 20)، بالإضافة إلى بنودا وموادا أخرى للشكاوي الواردة من كل طرف (المادة 22)، إلا أن ما يلفت النظر أكثر في اللائحة هو تحديدها إلى علاقة اللاعبين المحترفين بالمنتخبات الوطنية ومواعيد التحاقهم بها وهو ما أثار أكثر من علامة استفهام في الوقت الراهن ومن أكثر من ناد بشأن تعامل اتحاد الكرة مع مثل هذه المواد والبنود والتزامه بتطبيقها وتجسيدها على أرض الواقع.

وكانت أنباء إعلامية برزت على السطح المحلي خلال الفترة القليلة الماضية بوجود رغبة من بعض الأندية بعدم التحاق اللاعبون الدوليون في تدريبات المنتخبات سواء للمباريات الدولية أو المعسكرات الخارجية، وربما تشترط هذه الأندية على اتحاد الكرة الالتزام باللوائح الدولية في كيفية التعامل مع اللاعبين الدوليين.

وبحسب ما أعلن عنه اتحاد الكرة طوال الفترة التي استغرقها في إعداده لهذه اللائحة وبناء على خطواته والتي من ضمنها استئناسه برأي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) فإن موادها وبنودها مشتقة من اللوائح الدولية، إلا أن تعامله يبدو بعيدا عن الواقع والمنطق، وربما من أكثر ما يلفت النظر في مواد اللائحة هو ما يتعلق بكيفية التعامل مع لاعبي الأندية الدوليين، والمفارقة أن اتحاد الكرة يتعامل مع المسابقات المحلية كاستثناء أو بمعنى آخر كتكملة للبرنامج العام، وهو ما عبر عنه ممثل نادي المحرق عيسى الكواري في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لمناقشة أو اعتماد لائحة الانتقالات، وعبر الكواري عن استغرابه من تعامل اتحاد الكرة في طريقة وضع البرنامج الزمني للمسابقات وقال (اتحاد الكرة يضع أولا برنامج المنتخبات ومن ثم يقوم بوضع (حشو) مباريات المسابقات في الفراغات الموجودة)!!!.

حفيظ (زهق وطفش)

توقفات مسابقاتنا المحلية تمتد وتتنوع وتصل الفترات أحيانا إلى شهور وهو ما حدث فعليا في الموسم الماضي وجميع تلك التوقعات تحت مبررات مشاركات المنتخبات الوطنية، وهو أمر أصاب المسابقات في مقتل، ووضع الأندية في حالة (غيبوبة) إجبارية وجعلها أمام تحديات فنية وبدنية ومالية مع لاعبيها خصوصا مع حالة الضجر والممل الذي أصابهم، ولعل حادثة لاعب الحد النيجيري عبدالحفيظ عبدالسلام ماثلة، إذ جاء خروجه وانتقاله لقطر بعد أن (زهق وطفش) من وضعية دورينا المملة والرتيبة بعد أن قضى فترة تصل إلى 4 شهور ولم يلعب ويخوض إلا مباراتين أو ثلاث بالكثير، ويتكرر المشهد هذا الموسم ولكن بصورة مخففة خصوصا وأن اتحاد الكرة أعلن ضمن برنامجه تنظيم دورة تنشيطية لإشغال الأندية ولاعبيها في وقت الفراغ الذي سيمتد إلى قرابة الشهرين، وبالتأكيد غياب البرمجة الزمنية للمسابقات بصورة صحيحة تؤثر على المستويات الفنية للفرق، إذ لن يتواجد الاستقرار الذي يبحث عنه كل مدرب.

(FIFA DAY) والمشاركات الرسمية

وللتعرف أكثر على ما تنص عليه القوانين الدولية فإن لائحة الانتقالات التي اعتمدها اتحاد الكرة أوضحتها بصورة مفصلة، وحددت المادة (19) وتحت عنوان إطلاق اللاعبين لفرق اتحادات أخرى، وتضم هذه المادة فقرتين جاء فيهما ما يلي:

الفقرة الأولى

(1) تلتزم الأندية تسمح للاعبيها المسجلين بالمشاركة في المنتخبات التي تمثل الدولة والتي يحق للاعب المشاركة فيها استنادا إلى جنسيته ويحظر عقد أي اتفاق بين اللاعب والنادي يخالف هذا النص.

(2) يجب طلب بطاقة النقل الدولية في آخر يوم من فترة تسجيل الاتحاد الجديد كحد أقصى.

(3) ليس هناك إلزام بإطلاق اللاعبين لمباريات غير مدرجة في السجل التنظيمي للمباريات الدولية التي ينظمها ويعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وهو ما يصطلح عليه (FIFA DAY).

(4) يجب السماح للاعبين بالمشاركة في فترة التجهيز قبل المباراة وذلك على النحو التالي:

- المباريات الودية 48 ساعة.

- المباريات المؤهلة للمسابقات الدولية 4 أيام شاملة اليوم الذي ستقام فيه المباراة، ويمكن أن تمتد فترة السماح إلى 5 أيام في حالة إذا ما كانت المباراة ستقام في اتحاد قاري مختلف عن ذلك المسجل لديه اللاعب.

- المباريات المؤهلة للمسابقات الدولية والتي مزمع إقامتها في التاريخ المخصص للمباريات الودية 48 ساعة.

- المباريات الودية المزمع إقامتها في التاريخ المخصص للمباريات الدولية 48 ساعة.

- المنافسة النهائية للمسابقات الدولية 14 يوم قبل المباراة الأولى.

(5) يمكن أن يكون هناك اتفاق خاص بين النادي واللاعب على فترة سماح أطول.

(6) إذا لم يعاود اللاعب أداء واجبه لدى ناديه الأصلي في المدد (الفترات) الزمنية المحددة سابقا يتم تقصير فترة السماح لتصبح على النحو التالي:

- المباريات الودية 24 ساعة.

- المباريات المؤهلة 3 أيام.

- المنافسة النهائية لبطولة دولية 10 أيام.

تأكيد على الالتزامات الدولية

تعامل اتحاد الكرة على أرض الواقع مع هذه النصوص غريب وبعيد عن الاحترافية التي يجب تطبيقها خصوصا مع المشروع الذي ينوي تطبيقه بالانتقال لعالم الاحتراف بداية من الموسم بعد المقبل، وجاءت المادة (17) وتحت عنوان التزامات اللاعب والنادي وفي الفصل الأول والفقرة الأولى ما يلي:

يلتزم اللاعب بما يلي عند تعاقده مع الأندية:

- القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن الاتحاد والاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي والأعراف الرياضية ونصوص العقد.

- الالتحاق بالمنتخبات الوطنية فور طلب الاتحاد المحلي بذلك.

- حضور التدريبات والمعسكرات والندوات والمؤتمرات الصحفية وأداء المباريات الودية والرسمية في النادي أو المنتخب حسب المواعيد المقررة.

تلك بعضا مما تحويه لائحة الانتقالات الجديدة والتي تؤكد أن واقعنا الذي نعيشه بعيد عن الاحترافية خصوصا مع غياب التعامل الإداري الصحيح، وبعيدا عن (الوطنية) التي ربما تكون عذرا أو (مخرجا) في بعض الحالات، إلا أن اتحاد الكرة يجب عليه الحفاظ أولا على حقوق الأندية التي تكابد وتعمل بكل طاقاتها من أجل الوصول للنجاح وتبذل في سبيل ذلك الكثير من الوقت والجهد والمال.