قالت عضو هيئة الدفاع عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، المحامية جليلة السيد إن «وزارة الإعلام انتهكت المادة 246 من قانون العقوبات ببثها رسمياً مقاطع فيديو الهدف منها إدانة نبيل».

وذكرت السيد أن «صريح المادة المذكورة يؤكد أنه لا يجوز نشر صور المتهمين إلا بعد صدور حكم نهائي بإدانتهم»، وهو ما لم يحدث للآن في القضايا التي حكم فيها رجب بالسجن 3 سنوات، حيث لم تصدر الأحكام إلى محاكم الاستئناف بعد».

من جانبه، دعا المرصد الحقوقي البحريني المكون من ائتلاف من جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات حقوقية للإفراج عن رجب، معتبراً إياه «معتقل رأي».

ووصف رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري، في مداخلته باسم المرصد الحقوقي في مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس السبت (18 أغسطس/ آب 2012) الأحكام الصادرة بحق رجب بأنها «لا تستند إلى أسس قانونية».

السيد: بث الجهات الرسمية مقاطع فيديو لموكلنا مخالف للقانون

ائتلاف حقوقي بحريني يدعو للإفراج عن نبيل رجب

العدلية - حسن المدحوب

دعا المرصد الحقوقي البحريني المكون من ائتلاف من جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات حقوقية للإفراج عن نبيل رجب، معتبراً إياه «معتقل رأي».

ووصف رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري، في مداخلته باسم المرصد الحقوقي في مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس السبت (18 أغسطس/ آب 2012) الأحكام الصادرة بحق رجب بأنها «لا تستند إلى أسس قانونية».

وقال في هذا الصدد «صدور الحكم على المناضل الحقوقي نبيل رجب نموذج لأحكام لا تستند إلى أي معطيات قانونية، وهو ما يجري لقضايا أخرى».

وأضاف «على شعب البحرين والقوى السياسية أن تتحرك بطريقة نوعية، كما يجب إقامة وقفات تضامنية والاتصال بمختلف الجهات في الداخل والخارج لإخراجه عن لا مبالاته وصمته عما يجري في البحرين من انتهاكات لحقوق الإنسان».

وأردف العكري «يهدف المرصد لكشف زيف الادعاءات بأننا دولة ديمقراطية وأن يتم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، ووضع إجراءات السلطة في إطارها الصحيح بأنها نظام لا يراعي حرية التعبير وحقوق الإنسان».

وأكمل «الطريق الصحيح للمجتمع الدولي ليس دعم النظام، بل دعم الجلوس على طاولة المفاوضات، شعب البحرين نضاله مستمر منذ العشرينيات من القرن الماضي، وبدون حل شامل وحكومة مؤتمنة سيكون ذلك إطالة لمعاناة شعب البحرين».

وشدد على أن «ما يجري لن يرهب شعب البحرين، هو صامد وصمم أنه لن يعود إلى ما قبل 14 فبراير/ شباط 2011، ويجب إجراء تغييرات عميقة في بنية النظام وإطلاق الحريات العامة ولاسيما حرية التعبير والإعلام».

وختم العكري بقوله «ندعو الحكومة ألا تمنع أحداً من الوفد الأهلي من الذهاب إلى جنيف في المراجعة الدولية لحقوق الإنسان في سبتمبر/ أيلول المقبل، لأنها ستثبت حينئذ صحة التهديدات التي تعرض لها الوفد الأهلي أثناء وجوده في جنيف للمراجعة الدولية لملف البحرين الحقوقي».

ومن جهتها قالت عضو هيئة الدفاع عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، المحامية جليلة السيد إن «وزارة الإعلام انتهكت المادة 246 من قانون العقوبات ببثها رسمياً مقاطع فيديو الهدف منها إدانة نبيل».

وذكرت السيد أن «صريح المادة المذكورة يؤكد أنه لا يجوز نشر صور المتهمين إلا بعد صدور حكم نهائي بإدانتهم»، وهو ما لم يحدث للآن في القضايا التي حكم فيها رجب بالسجن 3 سنوات، حيث لم تصدر الأحكام إلى محاكم الاستئناف بعد».

ولفتت إلى «وجود إدانات دولية قوية ضد الحكم على نبيل رجب، والتي لم يجتمع عليها فقط المؤسسات الحقوقية بل حتى السلطات الرسمية في تلك الدول، وبالتالي فإن الجميع يرى ما جرى من مصادرة لحقوق الإنسان، والكل تحدث عن ضرورة احترام حرية التعبير».

وأشارت إلى أن «ردود الأفعال الدولية جاءت سريعة وخلال الـ 12 ساعة الأولى من إعلان الحكم على رجب».

وعرضت السيد «فيديوهات» لنبيل رجب منتشرة في شبكة الإنترنت، «أكد فيها رفضه لاستخدام العنف والمولوتوفات»، معتبرة أن الأفلام التي عرضتها هيئة شئون الإعلام لإدانة نبيل رجب مقتطعة وممنتجة، وهي في مجملها تدين السلطة وتقدم دليل براءة نبيل وتمسكه بالعمل والحراك السلمي».

وشددت على أنه «لا يمكن تغيير الحقيقة، مهما كانت الآلة الإعلامية ضخمة، وهذا وجدناه في قضية الكادر الطبي، ومعتقلي المنامة، وقضية قطع اللسان.

وأكملت «نشكر هيئة الإعلام على بث الأفلام التي أظهرت نبيل يتكلم عن السلمية ويمارس السلمية قولاً وعملاً».

ولفتت إلى أن «الإعلام الرسمي يقول إن رجب شارك في مسيرات غير مخطر عنها، في حين أننا وجدنا أن قضية الإخطار لم تعد حالة إجرائية، بل أصبحت تحكمية، والدليل على ذلك اعتبار العديد من المسيرات المخطر عنها من قبل الجمعيات السياسية تجمعات غير مشروعة».

وأوضحت السيد أن «نبيل رجب اتهم بثلاث تهم هي: التجمهر، والدعوة إلى مسيرات غير مخطر عنها، والمشاركة في مسيرات غير مخطر عنها». وتساءلت المحامية السيد «إذا كانت هذه الأفلام التي عرضتها هيئة شئون الإعلام دليل إدانة، فلماذا لم تعرض أثناء محاكمة نبيل، وأنا هنا أؤكد أن هذه الأفلام لم تعرض أثناء محاكمته في القضايا التي اتهم فيها».

يوجد قرار بإسكات نبيل أطول فترة ممكنة عبر اعتقاله، فالقضايا الثلاث التي حكم على نبيل فيها كانت مؤجلة ليوم 26 سبتمبر/ أيلول 2012، لكننا فؤجئنا بتقديم موعد المحاكمة، والسبب أنهم يريدون بقاء نبيل في السجن أطول فترة ممكنة».

وتابعت «كما أن هناك طلباً برد القاضي سلمناه إلى التفتيش القضائي، وقانونياً أي رد للقاضي معناه انه لم يعد صالحاً لإكمال إجراءات التقاضي، وهو ما لم ينظر فيه قبل صدور الأحكام».

وواصلت السيد «كذلك لم نعط فرصة لتقديم شهود النفي، ولم نعط فرصة لتقديم أدلة براءته، بل إن نبيل نفسه كان ضحية اعتداء وقع عليه في العاصمة، ولم يتم التحقيق في ذلك حتى الآن».

ولفتت إلى أن «الناشط الحقوقي نبيل رجب مقدم إلى خمس محاكمات، ثلاث منها تتعلق بوقائع تجمهر، وصدر فيها أحكام بالسجن 3 سنوات، وقضية أخرى متهم فيها بإهانة وزارة الداخلية، وقضية أخرى بالتجمهر في المنامة».

وختمت السيد بقولها: «حتى لو جاء الاستئناف وحكم ببراءة نبيل تبقى حقوقه منتهكة، وليس أقوى انتهاك لحقوقه بث مقاطع الأفلام التي نشرتها الإعلام وعممتها، مخالفة بذلك المادة 246 من قانون العقوبات التي لا تجيز نشر صور المتهم قبل صدور حكم نهائي عليه».

أما الناشط الحقوقي السيديوسف المحافظة فذكر أن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدين الأحكام التي صدرت بحق رجب، في قضايا متعلقة بحرية التعبير».

وقال المحافظة «نبيل رجب حقوقي معروف بعمله الحقوقي السلمي، وهناك العشرات من المنظمات الدولية أدانت هذا الحكم، كما أدانته حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا، وأشارت إلى أن المحاكمات التي تجري لا تتم بمعايير دولية».

وشدد على أن «العمل الحقوقي في البحرين لم ولن يتوقف بعد استهداف نبيل رجب، نحن نسير ضمن مشروع حقوقي واضح ولمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، مهما كانت عقائد من يتم انتهاك حقوقهم الإنسانية سنظل ندافع عن حقوق الإنسان».

وأضاف «نعمل بقوة مع المنظمات الدولية، ونحمل المجتمع الدولي والدول الحليفة للبحرين مسئولية ما يجري».

وأكمل «استهداف نشطاء حقوق الإنسان بدءاً من عبدالهادي الخواجة وزينب الخواجة والآن نبيل رجب».

وأردف «نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي للضغط على حكومة البحرين للإفراج عن نبيل رجب، ومازلنا نجدد دعوتنا للقبض على من قاموا بعمليات القتل خارج القانون لشعب البحرين، وإيقاف سياسة الإفلات من العقاب، بدلاً من استهداف نشطاء حقوق الإنسان».

ومن جانبه قال آدم رجب نجل نبيل: «نأسف أن نجد الولايات المتحدة تخلت عن مبادئها التي تؤكد عليها دائماً، ونأمل أن تعيد حساباتها، ونصيحتنا هي الإفراج عن نبيل ونحن كعائلة خياراتنا كثيرة لمساندته».

وختم آدم بقوله «نشكر شعب البحرين الطيب على الدعم الكبير الذي يقدمونه لنا، وندعو الحكومات للمزيد من الضغط على حكومتنا للإفراج عن والدي».