عقبت هيئة شئون الإعلام على ما نشر في صحيفة «الوسط» يوم الخميس (16 أغسطس/ آب 2012) بعنوان «30 موظفاً مؤقتاً يسقطون من قائمة التثبيت بهيئة شئون الإعلام وإغلاق ملف المؤقتين بعقود»، بأن «الموظفين الذين تم التطرق لهم بالصحيفة لم يتم تسريحهم بعد أو خلال الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين وهم كانوا (متعاونين بنظام العقود)، وليسوا موظفين دائمين يخضعون لأنظمة ديوان الخدمة، وكانت الهيئة تلجأ للتعاقد معهم بصفة مؤقتة للقيام ببعض المهمات، ونظراً لما شهدته الهيئة من تطويرات في آلية العمل فلم تعد الحاجة للمهمات التي يقومون بها، علماً أن سياسة الهيئة وطبيعة العمل فيها كانت منذ سنوات طويلة تستدعي الاستعانة بعدد من الموظفين المتعاونين المؤقتين فترة محدودة، ومن ثم ينتهي العقد معهم بصورة قانونية وهذا معمول به في معظم قطاعات مملكة البحرين».

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها أمس الجمعة (17 أغسطس/ آب 2012)، إنها ستظل تعمل على راحة الموظفين وتوفير كل سبل الراحة لهم وضمان حقوقهم ومستقبلهم الوظيفي، وخصوصاً أنهم يعملون في قطاع حيوي للغاية، مبينةً أن «هناك المئات من الموظفين ممن يمتلكون عقوداً ولم يتم تثبيتهم، وهذا الأمر قائم منذ سنوات إلا أنه وبحسب الشواغر الممنوحة في العام الحالي من ديوان الخدمة المدنية وبحسب موازنة الهيئة التي تم تخصيصها لتوظيفهم، تم تثبيت الموظفين الذين يمتلكون عقوداً في الهيئة بحسب ما تمت من توصيات من قبل مديريهم المباشرين وبعد دراسة جميع الأسماء من قبل لجنة مكلفة بهذا الملف وكذلك بحسب ما تنص عليه أنظمة وقوانين ديوان الخدمة».

وفي ختام تصريحها، أكدت هيئة شئون الإعلام أنها تلتزم بالشفافية في الكشف عما ذكر بالخبر عن وجود موظفين لم يتم تثبيتهم بناءً على دوافع سياسية، لافتةً إلى أن «هذا حديث عار عن الصحة، وأن الهيئة تؤكد أنها لا تألو جهداً في حفظ وصون حقوق كل العاملين فيها، وأن جميع أبواب المسئولين في الهيئة مفتوحة للسلطة الرابعة وأنها تتقبل النقد البناء وتأخذه بعين الاعتبار وهو ما تؤكده دائماً».