قال المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق إن «المعارضة لا تراهن على الوضع الإقليمي رغم أن المعادلة في البحرين متأثرة في كل تاريخها السياسي به».

وأضاف في لقاء مفتوح مع الأهالي في الدراز أمس الأول الخميس (16 أغسطس/ آب 2012) «نعم نستفيد من المتغيرات الإقليمي ومنها انطلاقة الربيع العربي والاهتمام الدولي بها، والتفكير هو كيفية توظيف البعد الإقليمي والدولي في صالحك، لكن الرهان يبقى على الله وعلى عدالة مطالبنا وإرادة شعبنا».

وأردف «عندما وضعنا سقف المملكة الدستورية كنا واضحين، وبناء على دراسة ونظرة ونقاش، فمن يبني استراتيجيته على خيار الملكية الدستورية يحتاج إلى آليات ومن هذه الآليات هو الحوار الحقيقي الجاد وليس الحوار غير المتكافئ، الحوار الذي نريد لتحقيق المطالب وليس للتنازل عنها، والحوار ليس للتفاوض على المطالب أو على سقفها الذي حددتها وثيقة المنامة».

وتابع المرزوق «نقول إننا نريد الحوار ونحن جادون أما السلطة فتقول إنها تريد الحوار ولكنها غير جادة»، مكملاً «سياستنا أن نتواصل ولا نقطع الخيوط ونلتقي بالجميع ونحن واضحون في مطالبنا وخطواتنا لذلك يطالب العالم السلطة بالحوار مع الوفاق».

ولفت إلى أنه «في كل حراك سياسي وفي كل تواصل وتفاوض وفي كل العالم هناك ما يمكن أن يعلن ومنها ما لا يمكن أن يعلن، وهناك فرق بين الشفافية والعمل السياسي الحرفي، نحن مطمئنون إلى انتصار شعبنا وذلك لن يطول إن شاء الله».

وأفاد جزء من حراكنا هو أننا نقاطع المؤسسات التي يعتبرها النظام مدخلاً للحل ويقول تعالوا إليها لحل الأزمة، وجزء من حراكنا كان انسحابنا من هذه المؤسسات مع بدء الحراك الوطني وهذه المؤسسات اليوم جزء من المشكلة لأنها تقع تحت سيطرة واحدة ليست سلطة الشعب».

وأشار إلى أن «كل الشعوب تتحرك ويقال عنهم المواطنون المصريون والتونسيون والسورين وفي البحرين يقولون الشيعة، علينا أن لا نعطي لأحد ذريعة بتوصيفنا بالطائفية».

وبين المرزوق أن «السلطة تستفيد استراتيجياً من خلال استمرار الأزمة وعلينا أن نقارن بين الأساليب ونقيمها وما الذي يحافظ على سلمية التحرك، إذ تخلص كتب المقاومة المدنية إلى أن الثورة السلمية إذا تخللها عنف ينخفض مستوى نجاحها».

وفي موضوع حرية التعبير قال «هناك تعسف من قبل الجهات الرسمية وهناك انتهاك منها، هي تتذرع بكل شيء لتمنع، وعلينا أن لا نجعل لها ذريعة ونحافظ على رقي حراكنا السلمي».

وختم المرزوق بقوله «حق التظاهر والتجمع السلمي مكفول دولياً في الدستور والقانون البحريني، من يحدد مكان وموقع التظاهر هو من يريد أن يتظاهر وليس السلطة، وموقفنا من تحديد مواقع التظاهر أننا نرفض هذا التحديد».