كشفت وزارة الإسكان أن عدد التظلمات التي سجلتها الوزارة من إلغاء الطلبات الإسكانية، بلغ 1500 تظلم، وذلك منذ أن فتحت الوزارة مطلع يونيو/ حزيران الماضي (2012) باب التقدم بتظلم لإعادة إحياء الطلبات القديمة الملغاة بسبب التحويلات، مؤكدة أن «اللجنة المختصة شرعت بالفعل لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

نفت أن يؤثر إحياؤها على الطلبات الحالية... و30 سبتمبر آخر موعد لتقديم التظلمات

«الإسكان» لـ «الوسط»: 1500 التماس لإعادة إحياء الطلبات الإسكانية الملغاة

الوسط - علي الموسوي

أفصحت وزارة الإسكان لـ «الوسط» عن أن عدد التظلمات التي سجلتها الوزارة من إلغاء الطلبات الإسكانية، بلغ 1500 تظلم، وذلك منذ أن فتحت الوزارة مطلع يونيو/ تموز الماضي (2012) باب التقدم بتظلم لإعادة إحياء الطلبات القديمة الملغاة بسبب التحويلات. مؤكدة أن «اللجنة المختصة بدراسة تلك الالتماسات شرعت بالفعل لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها، وإبلاغ المتقدمين بها بالقرارات التي توصلت إليها اللجنة بشأنها.

وأكدت الوزارة في ردها على أسئلة «الوسط» أنه لا توجد نية لدى الوزارة لتمديد فترة تقديم التظلمات، إذ سيتم غلق باب التقدم في الموعد الذي سبق وأن حددته الوزارة من قبل وهو الـ 30 من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مشيرة إلى أنها قامت «بحملة إعلامية مكثفة عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية لإبلاغ المواطنين بالفترة التي حددتها الوزارة لاستقبال الالتماسات».

ونفت الوزارة أن يكون لإعادة إحياء الطلبات القديمة أي تأثير على تلبية الطلبات الإسكانية الموجودة حالياً، وقالت: «لن يؤثر إعادة إحياء الطلبات القديمة على تلبية الطلبات الموجودة حالياً، فالأولوية لدى الوزارة في التوزيع حسب الأقدمية في سنة من السنوات ستكون للمواطنين أصحاب الطلبات القديمة الذين لم يقوموا بتحويل طلبهم الإسكاني، فيما سيتم توزيع الوحدات على المواطنين العائدين إلى أقدمية السنة ذاتها بقرار لجنة التظلمات، من خلال إدراج طلباتهم كآخر دفعة من الطلبات المتقدمة في آخر شهر من العام المحدد (ديسمبر)».

ورداً على سؤال عن الهدف الرئيسي من إحياء الطلبات القديمة الملغاة بسبب التحويلات، قالت وزارة الإسكان: «تأتي مبادرة فتح باب التقدم بطلبات الالتماس لإحياء الطلبات الإسكانية القديمة، التي تم إلغاؤها بسبب قيام المواطنين بتحويل طلباتهم من خدمة إلى أخرى، ضمن جهود الوزارة وحرصها على عدم تأخير استحقاق المواطنين للخدمات الإسكانية، وضمان عدم ضياع الفترة الزمنية منذ تاريخ تقديم الطلب الإسكاني لأول مرة، في حالة تحويل الطلب من خدمة إسكانية إلى أخرى، وهي المبادرة التي جاءت بناء على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن ضرورة إعادة النظر في إمكانية إحياء تلك الطلبات».

وأَضافت «كما تأتي تلك المبادرة في إطار سياسة الوزارة الجديدة القائمة على أساس دراسة الالتماسات والمقترحات المتكررة، التي يتقدم بها المواطنون عن طريق مركز خدمات الزبائن، أو من خلال وسائل الإعلام، حيث وجدت الوزارة أن نسبة كبيرة من شكاوى تأخر استحقاق الطلب الإسكاني تعود إلى قيام المواطن بتغيير نوع طلبه الإسكاني، وبالتالي يفقد معيار أقدمية الطلب ويتأخر في الانتفاع بخدمته».

وبيّنت الوزارة «من هنا أتاحت الوزارة الفرصة للمواطنين الذين تضرروا بسبب هذا الأمر، من خلال تحديد مدة زمنية تستقبل فيها الوزارة طلبات الالتماسات، وهي الفترة المحددة من الأول من شهر يونيو وحتى نهاية سبتمبر 2012، على أن تقوم لجنة متخصصة من داخل الوزارة بدراسة تلك الالتماسات، واتخاذ القرار المناسب حيالها سواء بإعادة أقدمية سنة التقدم بأول طلب إسكاني تقدم به المواطن من عدمه وفقاً لمعايير تتبعها اللجنة».

وأكدت أن «اللجنة المعنية بدراسة الحالات المدرجة في طلبات الالتماسات ستقوم بمقارنة ظروف كل حالة مع المعايير التي حددتها اللجنة لإعادة الأقدمية إلى تلك الطلبات».

وعن معايير التقدم بالتظلم، أفادت «أن يكون الطلب المراد إحياؤه ألغي بسبب التحويل وليس لأي سبب آخر. (أي لا يكون الطلب قد تم إلغاؤه بسبب سقوط أحد معايير الانتفاع بالخدمة الإسكانية، وإذا كان الطلب الملغي سابقاً عن سنة التوزيع يعاد إحياؤه وتدرج أقدميته على قائمة سنة التوزيع المحددة لكل محافظة، ويكون تاريخ أقدمية هذا الطلب بنهاية شهر ديسمبر من العام ذاته».

وتابعت «إذا كان الطلب الملغي لاحقاً على سنة التوزيع المحددة لكل محافظة، يعاد إحياؤه وتدرج أقدميته على قائمة سنة الطلب المراد إحياؤه، ويكون تاريخ أقدمية هذا الطلب بنهاية شهر ديسمبر من العام ذاته، ويجب مراعاة أن يكون صاحب الطلب مستوفياً لكافة شروط قبول الطلب».

وأشارت وزارة الإسكان «على صعيد علاوة السكن، هناك ثلاثة معايير تحدد صرفها بالنسبة لمقدمي التظلمات، أولها أنه في حالة إعادة إحياء الطلب بدلاً من الطلب القائم تصرف علاوة السكن بعد مرور خمس سنوات من تقديم الطلب الأخير، أما الحالة الثانية فهي أنه في حالة وجود اسم صاحب الطلب على قوائم المستفيدين بعلاوة السكن يستمر في صرفها، أما الحالة الثالثة والأخيرة فهي تشير إلى أنه في حالة تخصيص القروض وتم إحياء الطلب السابق تصرف علاوة السكن بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إحياء الطلب».