الناس أحرارٌ في اختيارهم، اختلفنا أو اتفقنا معهم، سواء أكان الاختيار بدافع المحبة أو الهواجس والظنون أو ترجيح للكفاءة أو غيرها، لكن يبقى الخيار خيارهم، فمن غير المعقول أن ندعوا الناس للاختيار وبجرة قلم وبأهواء متقلبة يقال لهم بأن عناءكم وخياركم كان هباءً منثوراً، فبأي ميزان تحكمون؟

ففي 12 مايو/أيار 2011 فاجأتنا الصحافة المحلية بأن مجلس بلدي المحرق عقد جلسة سرية في مقر المجلس واتخذ قراراً بإسقاط عضوية عضو دائرتنا الدائرة السادسة محمد عباس بدعوى مشاركته في مسيرات، وقد تزامن إسقاط عضويته مع إسقاط عضوية 4 أعضاء من مجلس بلدي الوسطى، ودخلت القضية في حيز أروقة المحاكم، حتى جاء قرار محكمة الاستئناف في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي برفض إعادة البلديين الخمسة المفصولين من مجلسي بلدي الوسطى والمحرق.

لسنا هنا في جدال بشأن صحة القضية مع إن المجلس لا يخوله القانون إسقاط عضوية أحد أفراده إلا في حالة واحدة بناء على المادة رقم (16) من قانون البلديات التي تنص «وتسقط العضوية أيضاً عن عضو المجلس بقرار من المجلس البلدي بغالبية ثلثي أعضائه وذلك في حالة إخلاله بواجبات العضوية» ولا يعتقد أن العضو قد أخل بواجباته بالتعبير عن رأيه ولو كان مخالفاً لتوجهات بقية الأعضاء. فلجنة تقصي الحقائق، ذكرت عدم قانونية الفصل المبنية على القضايا المرتبطة بإبداء الرأي، وهو ما يشير إليه: «اتخاذ ما يلزم نحو ضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين حالياً من صدر قرار فصله بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير وحق إبداء الرأي والتجمع وتكوين جمعيات».

ما نريد الإشارة إليه هو أين ذهب خيار الناس؟ وبأي حق يصادر اختيارهم؟، وإلى متى تبقى دائرتنا وغيرها من غير ممثلها الحقيقي لتسيير أعمال الدائرة؟ أين حق المواطن، ومن أي منطلق يصادر حق اختيار فيمن يمثله في المطالبة بحقوقه وتسيير أموره؟ فلماذا تعقد الانتخابات ويتوجه الناس لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم؟ فالتصويت حق مدني في معظم الديمقراطيات، وللأصوات حق الاعتبار، إذ نصت المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن «لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية».

وهذا الاختيار كما نصت المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو «التعبير الحر عن إرادة الناخبين»، فالاختيار هي العملية التي يتم بها تحديد ما يريده الإنسان خلال المفاضلة بين بدائل متعددة على أسس معينة، وهو أحد الملكات أو القوى أو التجليات التي جعلها الله تعالى في بني آدم مثلها كمثل السمع والبصر والقدرة والعلم والإرادة وغيرها، وإن بقيت ملكات جزئية ومحدودة في إدراكاتها، لكن مسئوليتها يتحملها الإنسان وحده، فلا تجعلوا ما وهبه الله لعباده من استحقاقات تدعم إنسانيته وكرامته هدراً.