قبل سنة ونصف تقريباً، أرجعت وزارة التربية والتعليم من المملكة العربية السعودية إلى البلد، الطالب محمود وهو الذي لم يتبقَ على تخرجه إلا أسبوع، والطالبات الثلاث، وهن زينب وآلاء اللتان لم يتبقَ على تخرجهما أكثر من شهرين، وزهراء التي يبقى على تخرجها سنة دراسية واحدة، والجميع قد حصلوا على بعثات دراسية لكلية الطب في جامعة الدمام، وقد حققوا في سنوات دراستهم على نتائج متقدمة، وكانوا المثل الأسمى في الأدب والأخلاق والانضباط الدراسي، فلم تسجل عليهم الجامعة أية مخالفة صغيرة كانت أو كبيرة طوال سنواتهم التي قضوها فيها، وكان أملهم وأمل أسرهم وأمل مجتمعهم، هو إنهاء دراستهم بنجاح وتفوق، ويرجعوا إلى وطنهم الذي كان ينتظرهم لتقديم خدماتهم الطبية إلى أبنائه المواطنين، ولكنهم في مارس/آذار 2011، وزارة التربية والتعليم بقرارها المتعسف الذي يقضي بإرجاعهم إلى أرض الوطن، حولت حلمهم إلى واقع مظلم، بعد توجيه إليهم تهم المشاركة في الحوادث التي مرت بالبلاد، وحجزهم على إثرها بعد عودتهم، وبعد 23 يوماً من الحجز، حكم القضاء ببراءتهم من جميع التهم التي نسبت إليهم، وبعد نطق الحكم القضائي وخلو ساحتهم من أية تهمة، عاد الأمل إلى نفوسهم مرة أخرى، ناسين أو متناسين كل ما حدث إليهم بعد إرجاعهم إلى وطنهم.

وكان فكرهم كله متجه للدراسة، لم يطلبوا محاسبة قانونية إلى كل من أتهمهم زوراً وبهتاناً بتهم لم يفعلوها، ولم يطلبوا من أحد الاعتذار الأخلاقي لهم، ولم يطلبوا رد اعتبارهم المعنوي من أي إنسان ظلمهم، كان همهم الوحيد الرجوع إلى مقاعدهم الدراسية التي تشتاق إلى أمثالهم المتميزين، وكانوا يعتقدون أن قضيتهم قد انتهت بعد أن حكم القضاء ببراءتهم، ولم يخطر ببالهم أن وزارة التربية والتعليم ستعيشهم في دوامة لا يعرفون نهايتها، ولم يطرأ على فكرهم أنها لن تسمح لهم بإكمال دراستهم، التي لم يتبق من مدتها إلا القليل، كما علمنا أنهم لم يتركوا باباً إلا وطرقوه، أملاً منهم أن ينفتح لهم أحدها، ليحل لهم مشكلتهم مع الوزارة التي ترفض تسليمهم إفادة إلى الجامعة، مفادها السماح لهم بإكمال دراستهم، التي بدونها تعتبرهم الجامعة أنهم مازالوا على ذمة قضايا سياسية.

لقد تيقنوا أن كل المعرقلات التي تمنعهم من العودة إلى الجامعة ومواصلة الدراسة هي وزارة التربية والتعليم، لأن كل الجهات المعنية بقضيتهم يطلبون منهم موافاتهم بإفادة منها، لكي يسمح لهم مواصلة دراستهم في الجامعية، وإذا ما طلبوا منها تلبية هذا المطلب، تمتنع عن تلبيته، من دون أن تذكر أي مبرر قانوني، المنطق يقول إن الأسلوب الذي تمارسه التربية ضد هؤلاء أبناء الوطن العزيز، يتنافى بشكل مطلق مع أبسط المتطلبات الحقوقية المحلية والدولية، ويتعارض كلياً مع مواد الدستور، ولا يتناغم مطلقاً مع ميثاق العمل الوطني، ولا ينسجم في مجمله وتفاصيله وحيثياته مع ما جاء في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، ولا مع توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

لا بد أن تعلم وزارة التربية أن إيمان هؤلاء الأبناء وأسرهم بالله وبوطنهم لا يقبلون فيه المزايدة من أحد، فهم عاشوا وضحوا بأموالهم وجهدهم وأوقاتهم من أجل رفعته في جميع الميادين العلمية والطبية والاقتصادية والاجتماعية، وكأنهم يقولون إن الله تعالى ليس بغافل عما تفعله وزارة التربية والتعليم بمستقبلهم الدراسي، ومستقبل غيرهم من الطلبة والطالبات، ولن يغفل عن إجراءاتها غير التربوية التي اتخذتها ضدهم، وضد عدد كبير من الكفاءات التربوية المؤهلة، من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات واختصاصيين واختصاصيات وتقنيين وتقنيات منذ مارس/آذار 2011.

مما لا شك فيه أن قلم التاريخ مازال يكتب عن انتهاكاتها لحقوق كوادرها التربوية والتعليمية والمهنية بألم وحسرة، ويكتب جميع القصص التي تحكي معاناة المفصولين المادية والمعنوية والنفسية والمهنية، ويكتب الحكايات جميعها عن الذين أوقفتهم عن أعمالهم واستقطعت من رواتبهم، ويكتب القضايا العجيبة عن اللاتي لم يتسلمن رواتبهن أكثر من سنة ونصف، ويكتب بحرقة عن تلاعبها وعدم شفافيتها في البعثات الدراسية، ويكتب عن مئات البعثات الدراسية لمعهد البحرين للتدريب التي يعلن عنها ولم تنشر في الصحافة، ويكتب وقلبه يعتصر ألماً عن مأساة محمود وزينب وآلاء وزهراء الذين يدرسون الطب في جامعة الدمام، ومنعوا عن مواصلة دراستهم حتى هذه اللحظة من دون مبرر شرعي أو قانوني أو حقوقي.

نقول إلى وزارة التربية والتعليم وبكل إخلاص ومن دون مجاملات، من أجل الوطن الغالي، ومن أجل الإنسانية الغراء، ومن أجل المواطنة الحقيقة، ومن أجل عدم التمييز، ومن أجل مستقبل الأجيال الواعية، ومن أجل تنمية الوطن وتطويره، ومن أجل رفعته وسمو قدره، اسمحوا لهؤلاء الأبناء الأعزاء إكمال دراستهم، لينتفع الوطن والمواطن من قدراتهم الطبية والعلمية، العقلاء يقولون إن حرمانهم من الدراسة يمس مباشرة بحقوقهم الوطنية، ويضر بمرتكزات الوطن الأساسية، شاء من منعهم أم لم يشأ، نسأل الله تعالى أن تستمع وزارة التربية والتعليم إلى النداءات الصادقة والخيرة وتتبع أحسنها، وترجع الحقوق إلى أهلها عاجلاً.