عَيَّن الرئيس المصري محمد مرسي يوم الأحد (12 أغسطس 2012) المستشار محمود مكي نائباً للرئيس، ليصبح مكي بذلك أول نائب لأول رئيس مدني يتولى السلطة في مصر بعد الثورة.

ويُعرَف مكي بدوره الرئيسي في تحويل غضب قضاة مصر في العام 2005 من تدخل السلطات التنفيذية في شئون القضاء، إلى تمرد واسع أرق نظام الرئيس السابق حسني مبارك ما جعل اسمه يتردد في أوساط المعارضة حينها.

- من مواليد العام 1954، في مدينة الإسكندرية المصرية.

- تخرج في كلية الشرطة وبدأ حياته المهنية ضابطاً بالأمن المركزي ثم التحق بالنيابة العامة.

- تدرج في مناصبه حتى وصل لنائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة.

- استطاع مكي أن يكتسب احترام الطبقة السياسية المصرية وخصوصاً بسبب مواقفه الصارمة والعنيدة في مواجهة نظام مبارك.

- يُعتبر مكي من أبرز الوجوه المصرية التي عارضت نظام الرئيس السابق حسني مبارك وطالبت بالتغيير منذ البداية، إذ بدأ هذا الجهد مبكراً عندما انخرط منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي مع عدد كبير من القضاة في تيار الاستقلال القضائي الذي كان ناشئاً آنذاك بقيادة رئيس نادي القضاة وقتها المستشار يحيى الرفاعي.

- من موقعه في سلك القضاء كافح مكي من أجل استقلال القضاء أثناء حكم مبارك وانتقد تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية.

- قام بنشر ما سماها القائمة السوداء لتزوير انتخابات العام 2005، ما جعله يحال إلى مجلس تأديبي ومحاكمته بتهمة إهانة القضاء، لكنه حصل على البراءة بعد أن ترافع عنه عدد كبير من المحامين.

- قاد ونظم مظاهرة مع شقيقه وزير العدل الحالي أحمد مكي، وآخرين، من أجل استقلال القضاء، احتجاجاً على تزوير انتخابات مجلس الشعب التي جرت العام 2005.

- ترك مصر وأُعير للعمل في الكويت في العام 2010.

- في نهاية يناير 2011 وقبل أيام من إسقاط مبارك في 11 فبراير عاد إلى مصر في إجازة قصيرة وقال لوكالة «فرانس برس»: «جئت لأمتّع نظري بميدان التحرير» الذي كان بؤرة الثورة المصرية ضد الرئيس السابق.

- انتقد الحكم الذي أصدره القضاء في يونيو الماضي بالسجن المؤبد على الرئيس السابق مبارك في قضية قتل المتظاهرين.

- في 12 أغسطس 2012، عيّنه الرئيس المصري محمد مرسي في منصب نائب الرئيس.

- وبذلك أصبح المستشار محمود مكي ثاني نائب للرئيس يُعيَّن في ثلاثين عاماً، حيث اضطر حسني مبارك تحت ضغط ثورة «25 يناير» وقبل تنحيه إلى تعيين رئيس المخابرات العامة السابق والراحل اللواء عمر سليمان في هذا المنصب.

- لم تتحدد بعد صلاحيات نائب الرئيس المصري الجديد ولكن تكهنات ثارت حول تسليمه ملف العلاقة مع السلطة القضائية.