إن المتابع والراصد للزيارات المكوكية التي يقوم بها سمو ولي العهد للمجالس الرمضانية شرقاً وغرباَ، جنوباً وشمالاً، وزيارته إلى مقر وزارة الداخلية على خلفية الكثير من التجاوزات والممارسات غير القانونية وغير المهنية التي قام بها بعض أفراد الأمن العام ضد عدد من المدنيين من أهلنا في القرى. والتصريحات التي يدلي بها خلال زياراته والحوارات التي يجريها مع أصحاب ورواد المجالس الرمضانية هي رسائل واضحة لا لبس فيها ولا تخطئها البصيرة، ومفادها بأن العنف لا يولّد إلا العنف وأن إساءة استخدام القانون والأدوات الأمنية ضد المواطنين من شأنه أن يدخل البلد إلى أزمات أخرى الشعب البحريني في غنى عنها، وأن المخرج الوحيد للأزمة السياسية التي تمر بها البحرين منذ 14 فبراير/ شباط 2011 هو الحوار ولا غير الحوار بعد وصول كافة الفرقاء السياسيين إلى هذه الحقيقة. ويتطلع الشعب البحريني إلى أن يكون لهذه التصريحات فعل حقيقي على أرض الواقع.

ويمكننا أن نخلص إلى أربع رسائل واضحة يمكننا أن نستخلصها من زيارات ولي العهد للمجالس الرمضانية ولنا بالطبع تعليق عليها:

الرسالة الأولى: أن العنف يولّد العنف وأن التجاوزات من قبل بعض رجال الأمن، ستتسبب دون شك في ردود عنيفة من قبل المواطنين قد لا تُحمد عقباها، فانتهاك كرامة وحرمة الإنسان يزيد من الاحتقان المجتمعي ولا يخدم جهود المصالحة الوطنية، لذا فإن تعليمات سمو ولي العهد إلى قيادات الداخلية واضحة لا لبس فيها وهي صادرة بالطبع عن رأس القيادة السياسية.

الرسالة الثانية: أن تأكيد سمو ولي العهد على أهمية الحوار والتوافق بين مكونات الشعب البحريني على رأي واحد تتبناه القيادات السياسية، هي رسالة واضحة إلى كافة القوى الوطنية بأن عليها أن تجتمع وتتوافق على مشروع أو مبادرة سياسية للإصلاح تمثل كافة مكونات الشعب البحريني ومن يتخلف عن الركب سيطويه النسيان.

الرسالة الثالثة: أعتقد بأنها وصلت إلى من يرفضون الحوار مع المعارضة الوطنية رفضاً قاطعاً أو من يضعون شروطاً مسبقة قبل التفاوض مع المعارضة، وتقول لهم الرسالة إن الحوار الوطني المتكافئ والمنتج وغير المشروط قادم لا محالة شئتم أم أبيتم، وعليكم اللحاق بالركب حتى لا تصبحوا ومواقفكم وأقوالكم في مهب الريح.

الرسالة الرابعة: إلى الخارج، ومفادها بأن القيادة السياسية في البحرين، قد وصلت إلى قناعة بأنها ترفض تدويل ملف الأزمة السياسة والحقوقية في البحرين، وإن خيار منظومة الحكم في الذهاب إلى حوار متكافئ مع كافة القوى الوطنية هي مسألة وقت.

وعلى رغم أن تصريحات سمو ولي العهد ليست جديدة من حيث الشكل والمضمون، إلا أن زيادة سرعة وتيرتها مضافاً إليها تصريحات وزيري الخارجية والعدل الأخيرة، واجتماعات وزير العدل الماراثونية أخيراً بعدد من الجمعيات السياسية أمور لها ما بعدها، فالقناعة لدى كافة أطراف منظومة الحكم في البلد أصبحت أكثر وضوحاً وهي أن الرهان على الحل الأمني المرن في إيقاف حراك الشعب البحريني لا يجدي، وأن مشاركة الشعب البحريني باعتباره مصدر جميع السلطات في صنع القرار السياسي أصبحت واقعاً لا يمكن تجاهله في ظل استحقاقات داخلية وإقليمية ودولية.

ان جدية القيادة السياسية في البحرين الذهاب إلى حوار متكافئ ومنتج أصبحت على المحك، فهي التي تملك القرار السيادي والسياسي وليس القوى الوطنية وهي التي بيدها مفتاح طاولة الحوار، فرياح التغيير التي هبّت مع الربيع العربي لن تقف أبداً، لأن الشعوب العربية اكتشفت بعد عقود من الزمن بأنها تمتلك إرادة التغيير قولاً وفعلاً.

ان الشعب البحريني في اعتقادنا بكافة مكوناته يرغب في التغيير الحقيقي القائم على مشاركة حقيقية والتوزيع العادل للثروات والعيش الكريم، ودون ذلك لن يتحقق الاستقرار في البحرين.

ونقول لمن يراهن على استمرار انشقاق الشعب البحريني أو تشرذم المعارضة الوطنية أو تشرذم الشارع السياسي السني لكي ينفذ أجنداته أو يبقى الحال كما هو عليه قبل 14 فبراير بأنه واهم وستذهب به رياح ربيع التغيير إلى اللاعودة لأن الشعب البحريني قد تجاوز وبامتياز المخططات الدنيئة لإدخاله في أتون مواجهات أهلية.

إن من يراهن على الوقت لإضعاف الحراك الشعبي الذي يقوم به الشعب البحريني بكل مكوناته نقول لهم أنتم واهمون بل خاسرون! اقرأوا تاريخ الشعوب جيداً، لأنكم يبدو لنا لم تقرأوا التاريخ النضالي للشعوب أو لا ترغبون في قراءته، لأنكم تعلمون جيداً بأن إرادة الشعوب لا تقهر وأن الحقوق لا تمنح على طبق من ذهب بل تنتزع عبر النضال والتضحيات وأن الشعب البحريني الذي خرج للمطالبة بحقوقه منذ عقود من الزمن وحتى الآن في العدالة والعيش الكريم لن يعود خالي اليدين.

وأعتقد جازماً بأن كافة اللاعبين السياسيين على الساحة السياسية البحرينية وبعد أن لعبوا بكافة أوراقهم المعلنة وغير المعلنة، لم يستطع أي لاعب منهم أن يعلن انتصاره الحاسم والنهائي على الآخر، وأدرك هؤلاء اللاعبون (منظومة الحكم، المعارضة والشارع السياسي السني) بأن الخاسر الوحيد نتيجة جرهم البحرين إلى نفق مظلم هو البحرين وأهلها، وعليهم أن يعلموا بأن إطالة أمد الجمود السياسي سيعقد ملف أزمة البحرين ويعمل على تدويلها ويجعل الشعب البحريني يدفع ثمناً باهظاً... فمن يرفع الشارع؟