قالت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي إن وزارة التنمية الاجتماعية عرضت مسودة قانون المنظمات الأهلية على المنظمات الأهلية من خلال ورش عمل، ولقاءات واستطلاعات رأي قبل عرض المشروع بقانون على طاولة مجلس الوزراء وذلك سعياً من الوزارة إلى تحقيق رؤيتها في إحداث الشراكة المجتمعية بينها وبين المجتمع المدني.

وذكرت في بيان صدر أمس الثلثاء (14 أغسطس/ آب 2012) تعقيباً على ما ورد في صحيفة «الوسط» بعنوان: «جمعيات: التنمية لم تتشاور معنا بشأن قانون المنظمات الأهلية الجديد» المنشور أمس (الثلثاء): «إن الوزارة عزمت على إحداث تعديلات في المرسوم رقم 21 للعام 1989، والذي أشركت من خلاله جميع منظمات المجتمع المدني في إحداث هذا التعديل من أجل إعطاء مرونة أكبر للمنظمات لتفعيل دورها وتفهماً أوسع لما يستجد من أهداف ورؤية مستقبلية تتماشى مع إحداثيات العالم في هذا المجال».

وأضافت جناحي «شاركت المنظمات الأهلية في هذه الورش واستطلاعات الرأي مشاركة فاعلة، لاقت أصداءها في الصحف آنذاك، وكان من الجمعيات المشاركة؛ الجمعيات الحقوقية، مثل: جمعية الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وجمعية الشفافية، وجمعية الحقوقيين، ومن بين هذه الجمعيات من صرّح في صحيفة «الوسط» بأنه لم ينضم إلى مشاورات إصدار التشريع الجديد».

وأكدت أن وزارة التنمية الاجتماعية نفذت خطوة رائدة عبر إطلاق مشاورات أهلية موسعة قبل صدور القانون، وذلك عندما صيغ كمسودة تشريع، أيْ قبل رفعه إلى مجلس الوزراء، وفي ذلك استمزاج من الوزارة لرأي القطاع المدني المعني بالتشريع.

وقالت: «وفقاً للإجراءات التنظيمية لإصدار التشريعات ومن بعد إقرار الحكومة للتشريع في صيغة مشروع بقانون فيحال للسلطة التشريعية، وفي المرحلة المقبلة من عمر مشروع القانون يمكن لمؤسسات المجتمع المدني والأطراف الأخرى الإدلاء برأيها وتقديم مرئياتها لممثلي الشعب عبر مجلسي الشورى والنواب، من بعد أن أصبح التشريع في عهدة المؤسسة التشريعية لتقرر ما تشاء بشأنه، ويمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تدلي بدلوها من خلال ما ستجريه اللجان المختصة بمجلسي الشورى والنواب من استطلاع لرأي المجتمع المدني حول التشريع الجديد».

وأشارت إلى أن القانون الجديد المحال للسلطة التشريعية تضمن ما أسفرت عنه نتائج حوار التوافق الوطني من مرئيات اتفقت عليها مؤسسات المجتمع المدني وبما يسهم في تطوير واحترافية العمل الأهلي في مملكة البحرين.

وأكدت أن وزارة التنمية الاجتماعية درست القوانين والتشريعات الدولية عن طريق حضور ورش العمل الدولية وتنظيم ورش العمل المحلية لتتبع الممارسات الدولية المتقدمة، حيث حرصت الوزارة على حضور ورشة عمل مناقشة سبل تحديث قوانين المنظمات التي أقيمت في الأردن والتي حضرها ممثلون من جمعيات حقوقية بحرينية ومشاركة المجتمع المدني والمجالس النيابية، كما نظمت الوزارة ورشة عمل في إبريل/ نيسان 2007 لمناقشة تطوير القانون غير الهادف للربح بحضور ممثلين من مختلف القطاعات، وعقدت الوزارة ورشة عمل في أكتوبر/ تشرين الأول 2007 لعرض ملامح مسودة القانون بمشاركة جميع المنظمات الأهلية وحضر الورشة أكثر من ثمانين ممثلاً عن مختلف المنظمات الأهلية من بينها الصناديق الخيرية، الجمعيات النسائية والشبابية وجمعيات من مختلف المجالات وتم التحاور بينهم وبين ممثلي الوزارة من أجل استطلاع آرائهم حول القانون الجديد حيث عرض بعض الممثلين عن المنظمات بطلب تمديد فترة مراجعة مسودة القانون موضوع النقاش وقد استجابت الوزارة لطلبهم كما تم توزيع نسخة من المسودة وتوفيرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، واستجابت عدد من الجمعيات بوضع مرئياتها على المسودة، أي ما يقرب من 100 رأي، وتسليمها إلى الوزارة وتم عمل التعديل على القانون المقترح في ضوء هذه المرئيات.

وأشارت إلى عرض المسودة المقترحة على خبراء دوليين من برنامج الأمم المتحدة من خلال خبراء من ICNL واستعانت بجهات دولية ذات خبرة في وضع قوانين المنظمات الأهلية وعقد الورش التوضيحية واللقاءات لوضع قانون يخدم المنظمات الأهلية مبني على أسس دولية وذي منظور تنموي لخدمة المجتمع المدني.

وقالت: «إن الوزارة نظمت ورشة عمل في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 بالمركز الوطني لدعم المنظمات عند العاشرة صباحاً بمنطقة توبلي بحضور 25 من ممثلي المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الحقوقية ومجلس النواب والشورى وذلك لعرض أهم التوجهات في قوانين المنظمات الأهلية في العالم، وعقد ورشة عمل عرضت فيها مسودة القانون بعد التعديل والأخذ بمرئيات المنظمات والمنظمة الدولية ICNL، وفتح باب المناقشة وإبداء المرئيات للمنظمات».

وأضافت «بدأت المنظمات عقد اجتماعات فيما بينها للتشاور وإبداء المرئيات حول القانون. وذلك في جمعيات مختلفة، وسلمت ملاحظاتها للوزارة».

وذكرت أن الوزارة قامت بتعديل القانون وفق مرئيات المنظمات الأهلية حيث أشرف على تعديل مسودة القانون فريق من خبراء المنظمة الدولية ICNL.

وأشارت إلى أنه أدرجت توصيات لجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون الجديد وذلك التزاما بالاتفاقية الدولية التي وقعتها البحرين حول هذا الموضوع، ثم قامت الوزارة برفع مسودة القانون للحكومة وذلك وفق ما تتطلبه الإجراءات التنظيمية، وبناء على ما تم إقراره من مشروع القانون بعد دراسته من قبل الحكومة.