وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى لقائه مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين امس الثلثاء (14 اغسطس/ اب 2012)، لوضع برنامج لدعم المتقاعدين وأنشطتهم وذلك تقديراً من سموه لجهودهم وإسهاماتهم المجتمعية. وكلف سموه وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص بدراسته.

فيما أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على استمرار تطوير وتحسين وتعديل التشريعات ذات الصلة بالتقاعد والمتقاعدين لضمان الحياة المستقرة والكريمة للمتقاعدين، مثنياً على إسهامات المتقاعدين بالشراكة المجتمعية، ومؤكداً مساندة الدولة ومساعدتها للمتقاعدين التي تنطلق من واجب ديني وإنساني قبل أن تكون منطلقا رسميا.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر سموه بالرفاع مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين برئاسة الرئيس الفخري للجمعية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة.

وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن البحرين بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يد واحدة موجهة نحو البناء، وأن الوطن بحاجة إلى جهد كل مواطن بغض النظر عن سنه أو نوعه، فالبناء يحتاج لكل ساعد قادر على العطاء.

وأثنى سمو رئيس الوزراء على دور وأنشطة جمعية الحكمة للمتقاعدين التي تبرز الجانب الإنساني والحضاري للبحرين وبجهودهم الطيبة في إبراز الوجه المشرق لها داخل الوطن وخارجه وبخاصة فيما تتميز به من التسامح والتعايش والتلاحم.

من جانبه، عبر الرئيس الفخري لجمعية الحكمة للمتقاعدين سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة عن شكر الجمعية واعتزازها بالدعم والإسناد الذي تحظى به الجمعية وأنشطتها من سمو رئيس الوزراء، كما أشاد بدعم الحكومة برئاسة سموه للمتقاعدين وحرصها على تهيئة الحياة الكريمة المستقرة والآمنة للمتقاعد وبما تقوم به في سبيل تشجيع المتقاعد على الانخراط في العمل المجتمعي والتطوعي.

واكد إصرار الجمعية على مواصلة العمل لخدمة الوطن في أي مجال سيراً على توجيهات ونهج صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، معرباً عن فخر الجمعية بالرعاية المستمرة والدعم المتواصل الذي توليه الحكومة للمتقاعدين وبما تحرص الحكومة على تقديمه من أجل ضمان حياة كريمة لهم بعد التقاعد.

... ويصدر قراراً بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، قرار رقم 50 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، جاء فيه:

المادة الأولى:

تنشأ لجنة تسمى (اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان)، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة) برئاسة وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان وعضوية كل من: وكيل الوزارة لشئون حقوق الإنسان (نائباً للرئيس)، الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة لشئون حقوق الإنسان، ممثل عن وزارة الخارجية، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ممثل عن وزارة التربية والتعليم، ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية، ممثل عن وزارة الصحة، ممثل عن وزارة العمل، ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة، ممثل عن جهاز الأمن الوطني، ممثل عن النيابة العامة، ممثل عن هيئة شئون الإعلام، وممثل عن ديوان الخدمة المدنية.

ويصدر بتسمية أعضائها قرار من وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان بناءً على ترشيح الجهات المعنية أعلاه.

المادة الثانية:

تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وإذا خلا مكان أي من أعضاء اللجنة لأي سبب يحل محله بذات الأداة من يمثل ذات الجهة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

المادة الثالثة:

تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة ويكون لها بصفة خاصة ما يأتي:

1 - وضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.

2 - إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.

3 - التنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل البحرين وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان.

4 - التنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقات التي انضمت إليها في مجال حقوق الإنسان.

5 - النظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال ممثل لها إلى البحرين.

6 - متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء.

7 - تحقيق المواءمة بين خطط وزارة الدولة لشئون حقوق الإنسان وبين متطلبات أوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان.

8 - وضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان.

9 - رفع توصياتها أو مرئياتها المتعلقة بالقضايا الحقوقية إلى مجلس الوزراء.

10 - إعداد الدراسات بشان مواءمة القوانين المحلية للاتفاقيات التي انضمت إليها البحرين في مجال حقوق الإنسان.

11 - أي موضوعات أخرى يحيلها إليها رئيس اللجنة.

المادة الرابعة:

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهر على الأقل في المكان والزمان اللذين يحددهما أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتضع اللجنة لائحة داخلية لنظام عملها.

المادة الخامسة:

تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.

المادة السادسة:

يعين رئيس اللجنة مقرراً للجنة يتولى إعداد جداول أعمالها وإخطار الأعضاء بها وتدوين محاضر هذه الاجتماعات.

المادة السابعة:

للجنة أن تشكل لجاناً فرعية من بين أعضائها أو من غيرهم من ذوي الخبرة لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها.

المادة الثامنة:

للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل البحرين أو خارجها لحضور اجتماعاته بهدف الاسترشاد بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات اللجنة.

... ويصدر قرارين بنقل وتعيين مديرين في «البلديات» و«التنمية»

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قراران لسنة 2012، إذ نص القرار الأول رقم (48) بنقل مديرين وتعيين مدير بالوكالة في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ونقل مديرين وتعيين مديرين بالوكالة في البلديات كالآتي: المادة الأولى: ينقل يوسف أحمد الخاجة مدير إدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المحرق، ليكون مديراً لإدارة الموارد البشرية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. المادة الثانية: ينقل حسن السيد شرف الحسيني مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بشئون الزراعة ليكون مديراً لإدارة الموارد المالية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

المادة الثالثة: يُعيَّن إبراهيم يوسف الجودر مديراً بالوكالة لإدارة الخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

المادة الرابعة: ينقل في البلديات كل من: أحمد عبدالرحيم جناحي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المنطقة الجنوبية ليكون مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المحرق. عبد النبي خليل إبراهيم مدير إدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المنطقة الوسطى ليكون مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المنطقة الشمالية.

المادة الخامسة: يُعيَّن في البلديات كل من: عيسى محمد الزلاقي مديراً بالوكالة لإدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المنطقة الوسطى، حسن عبدالله المناعي مديراً بالوكالة لإدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المنطقة الجنوبية، انتصار عيسى الكبيسي مديراً بالوكالة لإدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق.

ونص القرار الثاني رقم (49) بتعيين فاطمة محمود محمد مديراً بالوكالة لإدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة التنمية الاجتماعية.