أصدرت محكمة الاستئناف العليا أمس الثلثاء (14 أغسطس/ آب 2012) أحكامها بحق 27 متهماً في 4 قضايا باختطاف شرطة وقضية قطع اللسان، إذ قضت ببراءة 12 متهماً وتأييد سجن 11 متهماً، بينما تم تعديل الحكم بحق 4 متهمين.

وقد تلا قاضي المحكمة الحكم وبيّن من خلال المنطوق أن المحكمة قررت ضم استئنافات الشيخ محمد حبيب المقداد في القضايا الخمس وإصدار حكم منفصل في حقه، حيث قضت ببراءته من قضيتي اختطاف شرطيين وبراءته من تهمتي الترويج للاعتداء على رجال الشرطة وإخفاء مسروقات، وأدانته في قضية قطع اللسان وقضيتي اختطاف شرطيين آخرين، وقد قضت المحكمة بسجنه لمدة 15 عاماً.

في قضايا اختطاف شرطة وقطع اللسان... المقداد يُحكَم بالسجن 15 عاماً

القضاء يُبرِّئ 12 متهماً ويُدين 11 ويُعدِّل عقوبة 4 متهمين

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت محكمة الاستئناف العليا يوم أمس الثلثاء (14 أغسطس/ آب 2012) برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان في 4 قضايا اختطاف شرطة وقضية قطع اللسان، بأحكام متفاوتة، والتي جاءت ببراءة بعض المتهمين، وتأييد الأحكام الصادرة بحق آخرين، وتعديل بعض العقوبات الصادرة، فيما قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم في قضية ما عرف بمجموعة الـ21 ناشطاً، والتي يحاكم فيها 13 ناشطاً، حتى 4 سبتمبر/ أيلول للحكم فيها.

وقد أصدرت محكمة الاستئناف الحكم بحق 27 متهماً، إذ قضت ببراءة 12 متهما وتأييد سجن 11 متهما، بينما تم تعديل الحكم بحق 4 متهمين.

وقد تلا قاضي المحكمة الحكم وبيّن من خلال المنطوق ان المحكمة قررت ضم استئنافات الشيخ محمد حبيب المقداد في القضايا الخمس وإصدار حكم منفصل في حقه، حيث قضت ببراءته من قضيتي اختطاف شرطيين وبراءته من تهمتي الترويج للاعتداء على رجال الشرطة وإخفاء مسروقات، وأدانته في قضية قطع اللسان وقضيتي اختطاف شرطيين اخرين، وقد قضت المحكمة بسجنه لمدة 15 سنة.

يذكر ان محكمة السلامة الوطنية أدانت المقداد بالسجن 65 عاماً على ذمة 4 قضايا اختطاف شرطة وقضية قطع اللسان.

وبخصوص قضية قطع لسان اسيوي قضت بتعديل عقوبة المتهم محمد علي مرهون المحكوم بالسجن 4 سنوات أمام محاكم السلامة الوطنية لتصبح الحبس سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، فيما ايدت المحكمة حكم محكمة السلامة الوطنية القاضي بسجن المتهمين السبعة لمدة 15 عاماً.

وكانت النيابة العسكرية قد أسندت للمتهمين في القضية تهمة الاعتداء على أحد الأشخاص الآسيويين، بإحداث عاهة مستديمة ودخول منزل دون إذن صاحبه وإتلافه.

وفي قضية الاختطاف الاولى قضت المحكمة ببراءة متهمين من تهمة السرقة وايدت حكم الدرجة الاولى القاضي بسجنهما لمدة 10 سنوات.

وجاء في تفاصيل القضية، كما رواها المجني عليه للمحكمة في إحدى جلساتها، أنه «في حال خروجه من العمل من القلعة (مبنى وزارة الداخلية)، اعترض طريقه عدد من الأشخاص وقاموا بضربه بالسيوف، والآلات الحادة سببت له جروحاً في رأسه، وتساقط جميع أسنانه، وأن الأشخاص أجبروه على الركوب في سيارة ومن بعدها، نزل شخصان، وركب مع المجني عليه شخصان آخران، وصفهما بالقضاة، ومن بعدها قال إنهما «ملا»، أي رجُلا دين». وأضاف المجني عليه، أنه اقتيد بعد ذلك لدوار اللؤلؤة، وأن القاضيين «أي رجلي الدين» أحدهما يرتدي عمامة سوداء كان يقود السيارة، والآخر ذو عمامة بيضاء كان بجانب السائق، فتم أخذه للدوار، وأن صاحب العمامة البيضاء وقف على جانب الباب الذي جلس عليه، وخرج للدوار وقال إنه لن يسمح بالمساس به، وإن الأشخاص الذين كانوا مجتمعين في الدوار كانوا ينوون قتله.

وتابع أن القاضيين «أي رجلي الدين» قاما بنقله إلى مكان العلاج في مجمع السلمانية الطبي ومن ثم انصرفا. وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن متهمين لمدة 15 عاماً، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 سنوات.

وأسندت النيابة العسكرية للمستأنفين أنهم عقدوا العزم جميعاً على استهداف رجال الشرطة واختطافهم، بأن استوقفوا المجني عليه لدى عودته إلى منزله ليلاً، وبعد أن تبينوا صفته العسكرية وضربوه بما يحملونه من أسلحة وأحدثوا به عدداً من الإصابات، ومن ثم أدخله بعضهم قسراً لإحدى السيارات، وقيدوا حركته وشلوا مقاومته واقتادوه إلى دوار مجلس التعاون، وعرضوه على جموع المحتشدين هناك، ثم اقتادوه إلى مجمع السلمانية الطبي لحجز حريته.

وفي قضية الاختطاف الثانية فقد أصدرت المحكمة بتعديل عقوبة السجن بحق المتهم محمد ميرزا علي من 15 سنة إلى 10 سنوات، فيما برأت المحكمة 8 متهمين بعدما أدينوا بالسجن 15 عاماً أمام محكمة الاستئناف بمحكمة السلامة الوطنية فطعن المحامون أمام محكمة التمييز التي أعادتها لمحكمة الاستئناف والتي قضت ببراءة كلٍّ من الشيخ محمد حبيب المقداد، و جلال سعيد المدبر، حامد إبراهيم المدهون، خليل إبراهيم المدهون، جاسم علي يحيى، باسم جليل سعيد، فؤاد علي فضل، فلاح علي فضل.

وكانت النيابة العسكرية قد أسندت للمتهمين أنهم بتاريخ 14 مارس/ آذار 2011 ?خطف المتهمون وآخرون مجهولون، الشرطي أول، بأن اعترضوا طريقه أثناء ذهابه إلى مقر عمله بمركز شرطة الخميس، وأنزلوه عنوة من سيارته، واعتدوا عليه بالضرب بواسطة قطع حديد ومناجل وأخشاب، وبعدها أودعوه بمنزل المتهمين الأول والثاني، ومن ثم نقله إلى دوار مجلس التعاون ومستشفى السلمانية.

واشترك المتهمون بالتجمهر في منطقة السهلة بالمحافظة الشمالية، بغرض الإخلال بالنظام العام وارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة الأشخاص وحرياتهم، وإتلاف الأموال.

وتحدث المحامي سيدمحسن العلوي عن القضية، وقال: «هذه القضية معروفة باختطاف شرطي بمنطقة سرايا 2، والمتهم فيها 9 أشخاص من بينهم الشيخ محمد حبيب المقداد».

وذكر أن «محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية قضت في يونيو/ حزيران 2011 بسجن 9 متهمين في هذه القضية لمدة 15 عاماً، وتقدم 7 منهم بالطعن أمام محكمة التمييز، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني 2012 حكمت بنقض الحكم، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف، من أجل التحقيق في صلة ما ثبت لديها من وجود تعذيب بالاعترافات المنسوبة للمستأنفين، وأشارت محكمة التمييز في حكمها إلى أن محكمتي السلامة الوطنية الابتدائية والاستئنافية لم تحققا في انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، واستُند على تلك الاعترافات لإدانتهم».

وبيَّن العلوي أن «اثنين من المتهمين وهما (فؤاد وفلاح فضل) لم يمثلا أمام محكمة الاستئناف، على اعتبار أنهما لم يطعنا أمام محكمة التمييز على الحكم الصادر من محكمة السلامة الوطنية، وطلب العلوي من المحكمة إحضار المتهمين بالجلسة القادمة على أساس أن الحكم الصادر من محكمة التمييز قد أعاب الحكم كلياً، وبالتالي يشمل جميع المتهمين حتى الذين لم يطعنوا أمام محكمة التمييز، وفقاً لنص المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز».

وفي قضية الاختطاف الثالثة والمتهم فيها أمام محكمة الاستئناف 6 متهمين فقد قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر ضد جاسم الحايكي من السجن 15 سنة إلى حبسه سنتين، بينما برأت المحكمة كلاً من: حسن علي، رضا حسن رضي، ومهدي عبدالنبي أحمد، فيما أيدت المحكمة حكم محكمة السلامة الوطنية بسجن كلٍّ من يوسف منصور 15 سنة، ومصطفى رضي المحك 3 سنوات.

وعن تفاصيل القضية، قال المحامي محمد عبدالأمير الوسطي: «وفقاً لما جاء على لسان المجني عليه أنه في 15 مارس 2011 كان خارجاً من منزله في الرفاع، متوجهاً إلى عمله بالنيابة العامة، وبالقرب من منطقة رأس رمان اعترض طريقه مجهولون وتعرض حينها للضرب، واستطاع الهرب وتوجه إلى عمله وأخبر مسئوله في العمل عما تعرض له، وتوجه بعدها للعلاج في عيادة القلعة، وبعد خروجه توجه إلى مركز شرطة الحورة لتقديم بلاغ عن الواقعة، وخلال خروجه وتوجهه على طريق مسجد الفاتح، اعترضت طريقه سيارة وتم إنزاله من سيارته والتعرض له بالضرب وإركابه إلى السيارة حتى أغمي عليه، وبعد أن أفاق شاهد مجموعة تُحيط به، وبعدها عرف أنه في منطقة البلاد القديم، وتم نقله إلى شقة الشيخ محمد حبيب المقداد وظل فيها ليلة كاملة قبل أن يستطيع الهروب منها، إذ سلك طريق المزارع وسط البلاد القديم، وبالقرب من منطقة السهلة لجأ إلى دورية أمنية كانت موجودة هناك».

وفي القضية الخطف الرابعة فقد قضت المحكمة ببراءة كلٍّ من الشيخ محمد حبيب المقداد ومحمود إبراهيم المؤذن وتعديل العقوبة الصادرة بحق المتهم عامر صالح حسين من السجن 10 سنوات لحبسه 3 سنوات.

وأسندت النيابة العسكرية للمتهمين تهم الاختطاف واحتجاز الحرية والترويج لارتكاب جرائم وإخفاء متعلقات المجني عليه وقضت محكمة السلامة الوطنية بسجنهم 10 سنوات عما أسند إليهم.

وكان المحامي محمد عبدالأمير الوسطي قال: «بحسب ما ذكره المجني عليه، أنه في 12 مارس 2011 كان مارّاً بالقرب من منطقة رأس رمان، وشاهد مجموعة نصبت نقطة تفتيش على الشارع، وركن سيارته على جنب وأخذ يصورهم، وبعدها أتوا له وضربوه ونقل بعدها إلى بناية في المنطقة نفسها وتعرض للضرب، ونقل بعدها إلى أحد المراكز الصحية القريبة لتلقي العلاج، وخلال عملية نقله إلى مجمع السلمانية الطبي بواسطة سيارة إسعاف، اعترضت مجموعة من الأشخاص سيارة الإسعاف، وتم إنزاله وضربه ونقله إلى دوار اللؤلؤة، وبعدها تم نقله إلى مجمع السلمانية الطبي، وبعد تلقيه العلاج تم نقله إلى إحدى المزارع بقرية جد الحاج، وبعدها بليلة من الاحتجاز استطاع الهرب واللجوء إلى أحد المحلات في المنطقة واتصل بالشرطة».

وقد شهدت جلسة سابقة استجواب الطبيب المعالج للشرطي (المجني عليه)، الذي بيّن أن المتهم كان يمر بحالة اكتئاب، واضطراب في النوم والبكاء المتواصل، كما أنه يعاني من مشكلة أسرية مع زوجته التي أخذت أطفاله وغادرت البلاد