رغم امتلاكها فواتير كهرباء وهاتف وعقد إيجار ومسجلة في العام 1997

«الإسكان» تحرم أسرة من الانتفاع بوحدة بمشروع جدحفص بحجة تجديد بطاقاتها الشخصية في العام 2006

الحجة والذريعة ذاتها اللتان تسوقها وزارة الاسكان في وجه المواطنين كي تتنصل من مسئولية توفير الخدمات الاسكانية لكل المواطنين على حد سواء بشكل عادل ومتساو دون الاخلال بأي شرط من الشروط كانت دوما ما تتشدق بها الوزارة كمعايير ومحاذير من الصعب تجاوزها واختراقها في اعلاناتها المرئية والمسموعة والمقروءة ومعايير الاولوية والاقدمية في توزيع وتخصيص الوحدات الاسكانية. فالحالة المراد ذكرها على عجالة بين هذه السطور هي واحدة من الحالات الكثيرة التي ذاع صوتها وانتشر صيتها بالتزامن مع توزيعة غير عادلة قامت بها الاسكان في مشروع جدحفص الاسكاني وخروج الكثير من الفئات والأسر من الباب الخلفي متظلمة جراء بخسها لحقها في الوحدات الاسكانية والتذرع لها بحجة تأخر صاحب الطلب في مسألة تجديد بطاقاته الشخصية ولكأن المشكلة برمتها مرتبطة ارتباطا جذريا ووثيقا بحق تقديم استحقاق طلب اسكاني دون غيره على مسألة تجديد البطاقات السكانية دون ان تتحمل الوزارة جزءا من المسئولية وتكلف نفسها عناء اخطار اصحاب الطلبات وانذارهم بشكل مسبق بضرورة تطبيق الشرط التعجيزي ذاته كي يعلم صاحب الطلب بضرورة العمل على تنفيذه هذه الخطوة بحذافيرها تفاديا لخطوات من المزمع تطبيقها في حقه أولها حرمانه واستبعاده من الانتفاع بتلك المشاريع الاسكانية حديثة التدشين والتي تمسه عن قرب بحكم قرب اتصالها الجغرافي والاجتماعي من مقار معيشتهم.

فالأسرة صاحبة الطلب لديها طلب اسكاني يعود للعام 1993/ وحدة سكنية رقمه 50/93 عملت أسوة ببقية الأسر على تجديد بياناتها وكانت في كل مرة تعمل على توفير كل المتطلبات والاوراق المطلوبة لدى وزارة الاسكان في فترة تحديث البيانات وتركز اكثر على ضرورة توفير الفواتير الكهربائية القديمة والجديدة وكذلك عقد الايجار المبرم بين المؤجر والمستأجر والمحدد فيها فترة وتاريخ مكوث وسكن العائلة القديم بمنطقة جدحفص ويعود للعام 1997، ولكنه للأسف الشديد كل هذه الوثائق لم تعد تشفع لتلك الاسرة كي تنال حقها ونصيبها في وحدة اسكانية في مشروع جدحفص بل الادهى ان الوزارة اشهرت في وجهها بقانونها العقيم الجديد المجهول الذي يفيد بأن فترة تجديد البطاقات التي قامت بها الاسرة تعود للعام 2006 فيما القانون العقيم يشترط مضي بقاء العائلة في المنطقة (جدحفص) مدة اقلها 10 سنوات كي يدرج طلب هذه الفئة ضمن المستحقين لوحدة في مشروع جدحفص ولأن الاسرة قامت بتجديد بطاقاتها في العام 2006 فانها قد حرمت وخسرت نيل حقها الاسكاني لوحدة رغم ان طلبها يعود للعام 1993 ناهيك عن الوعود السابقة التي اطلقت اليها على انها مؤكد ادراجها ضمن الفئة المستحقة لوحدة واستحقاقها عن جدارة... وعلى رغم كل تلك الامور تتفاجأ الأسرة بشرط الـ10 سنوات كي تخسر حقها في الوحدة رغم انه قد مضى على مكوثها في منطقة جدحفص مدة تزيد عن 15 عاما.

عملت الاسرة على تقديم تظلم كي تنال حقها ولو بعد حين من الوحدات الاسكانية الاخرى المخصصة للفئات المتظلمة في مشروع جدحفص، ورفعت رسالتين الى الجهات المسئولة في وزارة الاسكان، الاولى الى وكيل ادارة الخدمات الاسكانية والاخرى الى المدير، ولكن ها قد مضت أكثر من الفترة ولا حياة لمن تنادي. السؤال الذي يطرح ذاته الى متى سنحظى وننال وحدتنا المحرومين منها بحجة واهية تتشدق بها الاسكان ألا وهي تجديد بطاقاتنا الاسكانية في فترة حديثة تعود للعام 2006 وبالتالي مضي مدة 6 سنوات فقط من فترة مكوثنا بجدحفص مقارنة بـ 15 سنة هي الفترة الحقيقية التي سكنا فيها بالمنطقة في داخل شقة ايجار، فيما فواتير الكهرباء والهاتف وعقد الايجار ابرز الادلة على صحة اقوالنا؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«التنمية» تواصلت مع المواطن المعوق ورشحته لوظيفة مساعد زبائن في «أسواق الأسرة»

بالإشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفة «الوسط» بعنوان «توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة... (التنمية) أم (العمل)؟ في العدد 3621 يوم الإثنين الموافق 6 أغسطس/ آب 2012 بقلم محسن عيسى.

تودّ وزارة التنمية الاجتماعية أن تؤكد أنها تتابع باهتمام جميع المواد التي تبثها الوسائط الإعلامية، وبخاصة الصحافية، ذات الصلة باختصاصات الوزارة، ومن بينها ما ينشر حول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

أولاً: تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية تولي اهتماماً كبيراً بفئة ذوي الإعاقة، وذلك يتجلى من خلال مجموعة المبادرات والمشاريع التي تنفذها الوزارة، ولا يقتصر دور الوزارة على مهمة كفالة حقوق هذه الفئة وإنما العمل المستمر على تأهيله تأهيلاً يمكنه من المشاركة في عملية الإنتاج بالدولة وبحيث ينتقل الفرد ذو الإعاقة من دائرة الإعالة إلى دائرة الإنتاج وفق قدراته وإمكاناته، ومن أمثلة ذلك تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على توظيف ذوي الإعاقة أو إدماج ذوي الإعاقة في مشاريع تجارية بسيطة أو متوسطة كمثل مشروع «دانات». كما تعكف الوزارة على تنفيذ مجموعة من البرامج الجديدة المساهمة في تعزيز تمكين ذوي الإعاقة بالمجتمع

ثانياً: نلفت عنايتكم إلى أن وزارتي العمل والتنمية الإجتماعية تؤديان الدور ذاته لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن وزارة العمل هي الجهة الرسمية المباشرة التي يقع على عاتقها توظيف جميع المواطنين بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وأننا كوزارة التنمية الاجتماعية ممثلين بمركز خدمات المعاقين (لست وحدك) نُعد جهة مساندة لوزارة العمل في هذا الشأن، ونعمل بمبدأ المشاركة مع مختلف الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم مختلف الخدمات لذوي الإعاقة من تأهيل وتوظيف ومتابعة في واقع العمل ومواجهة مشاكلهم، فضلاً عن الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز كِإصدار البطاقات الخاصة بهذه الفئة، وتقديم الأجهزة التعويضية وتقديم الاستشارات لمواجهة المشكلات التي تعترضهم وأسرهم للتكيف مع الحياة.

ثالثاً: أن المركز قام بتوظيف ما يقارب (700) مواطن - خلال الأعوام القليلة الماضية - من مختلف الإعاقات في الكثير من المؤسسات والشركات بالبحرين، وذلك بواسطة برامج مهنية متطورة تهدف إلى تهيئة وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في سوق العمل بما يتناسب مع طبيعة إعاقاتهم المختلفة، ونظراً لطبيعة وزارة العمل ومبدأها في التعامل مع «القدرة العمالية» التي تشترط قدرة المواطن الفعلية على العمل، فإننا بالتنسيق مع وزارة العمل ومختلف الجهات نسعى لإيجاد بدائل أكثر ملاءمة مع الأشخاص الذين يصعب توظيفهم نظراً لطبيعة إعاقاتهم الحادة، من خلال البرامج التأهيلية والمساندة... إلاّ أننا لا نملك القدرة بالضغط على الشركات والمؤسسات لقبول توظيف مثل هذه الحالات التي يصعب تكيفها مع بيئة العمل لحدة إعاقاتها.

وبالتالي فإن المواطن المعني بالموضوع المنشور والذي يعاني من إعاقة ذهنية ونوبات صرع، تم تجديد بياناته في العام 2008، وتم ترشيحه لعدة وظائف بمخبز المنار ومطعم نظمي، ومؤسسة صلاح الدين كمشكي للمقاولات، كما تم ترشيحه مؤخراً للعمل في مؤسسة البعد الجديد للمقاولات وشركة أوال للألبان، غير أن التقارير تشير بعدم قبولة من قبل الشركات المعنية خشية من طبيعة إعاقته بمرض الصرع الذي يلازمه. ونظراً لعدم امتلاكه مؤهلاً علمياً ومهارات مكتبية، يحدّ من إمكانية ترشيحه لبعض الشواغر بالعمل المكتبي.

وعليه قمنا باستدعاء المواطن يوم الثلثاء الموافق 7 أغسطس 2012م، للحضور شخصياً للمركز وتم ترشيحه للعمل كمساعد زبائن بأسواق الأسرة بمنطقة البديع، لقربها من منطقة سكنه، آملين أن يوفق بالوظيفة، وفي حال عدم قبوله للوظيفة سنعمل على معاودة ترشيحه إلى وظائف أخرى.

ختاماً، نؤكد أن وجود المركز لا يعني تعارض أو ازدواجية الخدمات التي تقدم في هذا المجال، بل هي مساهمة نوعية - بتوجيهات من القيادة الحكيمة - بدء من التأثير في مراكز اتخاذ القرار عن طريق سن التشريعات والقوانين التي تتطلع لمستقبل مهني لهذه الفئة، وتذليل الصعاب التي قد تواجههم في البحث أو التكيف مع الوظائف المختلفة، وانتهاءً بمتابعتهم في بيئة العمل وإعدادهم ليكونوا فاعلين في المجتمع.

وتؤكد وزارة التنمية الاجماعية تواصلها مع الجمهور عبر خدمة الخط المجاني 80008088 للاستفسار عن جميع الاختصاصات المتعلقة بالوزارة.

وزارة التنمية الاجتماعية