أمرت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وعضوية القاضيين بدر العبدالله ووليد العازمي وأمانة سر محمود الصديقي، بإرجاء قضية 96 مستأنفاً من المتهمين في قضية أحداث جامعة البحرين التي تضم طلاباً وطالبات، وموظفين، وإداريين، وحارس أمن الجامعة، وذلك إلى جلسة 16 أغسطس/ آب للاستماع لبقية شهود النفي وهي الجلسة الاخيرة للاستماع لهم.

وقد حضر عدد من المحامين من بينهم المحامي عبدعلي العصفور، فاطمة ضيف، محسن الشويخ، فاضل السواد، عمار الترانجة، شهزلان خميس، محسن العلوي الذي بين بان لديه 12 شاهداً بخصوص واقعة الجامعة وشاهداً اخر كان نائباً برلمانياً متواجداً في الجامعة مع كل من رئيس الجامعة ورئيس مركز شرطة الجنوبية ومسئولين آخرين، اذ ان الشهود المذكورين سيوضحون واقعة الجامعة الصحيحة - بحسب المحامي العلوي-، في الوقت الذي طلبت المحكمة من المحامي العلوي كتابة طلبه من خلال مذكرة للبت فيها.

كما بين العلوي بان لدية 12 شاهداً اخرين، والذين استمعت لهم المحكمة مع شهود اخرين، إذ بين الشهود أن المتهمين ليس لهم صلة بواقعة أحداث الجامعة، إذ كان عدد منهم غادر الجامعة فور شعورهم بوجود أجواء غير طبيعية، فيما لم يحضر آخرون الجامعة، ولم يشارك آخرون في تلك الأحداث وكانوا في مكان عملهم في الجامعة، كما شهد اخرون بانهم كانوا في الجامعة وخرجوا ولم يستطيعوا الدخول بعضهم بسبب تلقيهم اتصالاً بوجود مشاكل في الجامعة بينما اخرين منعهم رجال الامن من الدخول.

كما بين شاهد بان متهماً يعمل معه قد هرب خارج الجامعة بسبب محاولة لضربه من قبل 4 اشخاص يحملون الاخشاب، وان شاهداً اخر يعمل سائقاً في الجامعة منع من الدخول واثناء سيره شاهد المتهم الهارب في الشارع واوصله لمنزله.

وفي جلسة سابقة جلب المحامون قرصين مرنين عرضتهما المحكمة، وهما عبارة عن صور و16 مقطعاً من الفيديوهات، التي بيَّنت أن من قام بعمليات التكسير هم من القادمين من خارج الجامعة، ومن بينهم شخصيات معروفة، كما عرضت سيارة مدنية خارج الجامعة قامت بإطلاق الرصاص الحي، كما تبين من خلال القرص المرن، وأكده المحامي محسن العلوي. وقد أضاف العلوي أن هناك الكثير من المتهمين، وهم مشهورون، ويحملون الأسلحة البيضاء، والذين كان عدد منهم يسيرون بالقرب من رجال الأمن من دون القبض عليهم، وهم ذاتهم من قاموا بالتخريب، والمتهمون في هذه القضية مجنيٌ عليهم، كما اتضح من الأقراص المدمجة، كما طالب العلوي وبقية المحامين النيابة بوضع الأشخاص الذين ظهرت صورهم كمتهمين.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت في 20 مارس/ آذار 2012 حكمها في هذه القضية التي كانت تضم 141 متهماً، إذ قضت بحبس 37 متهماً لمدة سنة، وحبس 36 متهماً لمدة 6 أشهر، وقدرت مبلغ 500 دينار كفالة وقف تنفيذ الحكم، فيما قضت بتغريم 14 متهماً 200 دينار، و32 متهماً 500 دينار، فيما برّأت 22 متهماً. ووجّهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، والتحريض على كراهية النظام، والاعتداء على سلامة جسم الغير، وإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين.