كشف وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن عن قرب صدور قرار إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، والتي تضطلع بمهام ومسئوليات وطنية جسيمة في المرحلة المقبلة.

وقال إن جميع أجهزة الحكومة وهيآتها على أتم الاستعداد لتحمل أمانة المسئولية وواجب العمل الوطني من أجل إظهار الصورة الحقيقية للواقع المشرق لسجل مملكة البحرين الحقوقي وما تقوم به الدولة من إنجازات ومكتسبات تضاف إلى رصيد المشروع الاصلاحي لجلالة الملك والذي فتح الباب أمام ممارسة العمل الحقوقي بشكل شفاف وموضوعي ومهني.

وأكد الوزير ضرورة تضافر الجهود بين مختلف القطاعات المختلفة بالدولة من أجل المساهمة في وضع السياسات والخطط الكفيلة جعل الواقع الحقوقي في مملكة البحرين أكثر تقدماً ورقيّاً وحرفية.

وبموجب القرار الحكومي المرتقب؛ فستكون مدة العضوية في اللجنة المذكورة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. وأوضح الوزير أن اللجنة العليا ستختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية في المسائل كافة المتعلقة بحقوق الإنسان وذلك بحسب اختصاص كل جهة وسيكون من أبرز مهامها: وضع آلية للتنسيق مع الجهات الرسمية تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة، التنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة عن المنظمات الدولية والجمعيات الداخلية والخارجية المتعلقة بحقوق الإنسان، التنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان، النظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال من يمثلها إلى مملكة البحرين، متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، تحقيق المواءمة الحقوقية بين خطط وزارة شئون حقوق الإنسان وبين متطلبات وأوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان للجهات الرسمية، وإعداد الدراسات بشأن مواءمة القوانين المحلية بالاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.

وذكر الوزير أن اللجنة العليا التنسيقية تستطيع أن تستعين في أداء مهامها بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل مملكة البحرين أو خارجها ودعوتهم إلى حضور اجتماعاتها من دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات اللجنة.

وعن الجهات الممثلة في اللجنة؛ بيّن الوزير أن اللجنة ستضم جميع القطاعات ذات الصلة بالملفات الحقوقية؛ وهي كل من: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة شئون حقوق الإنسان، المجلس الأعلى للمرأة، جهاز الأمن الوطني، النيابة العامة، هيئة شئون الإعلام، وديوان الخدمة المدنية. وسيصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار عن وزير شئون حقوق الإنسان بناءً على ترشيح الجهات المذكورة سلفاً.