استنكر المحامي عبدالله هاشم الاستهداف الذي يمارسه مجلس التعليم العالي وأمانته العامة بحق جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، وذلك على خلفية القرارات الصادرة ضد الجامعة في الاجتماعين الأخيرين لمجلس التعليم العالي (27) و(28)، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى إنقاذ الجامعات باعتبارها مشروعات تنموية أساسية ذات دور حيوي في الحاضر والمستقبل.

وقال هاشم في تصريح صحافي أمس الاثنين (13 أغسطس/ آب 2012): «لقد كنا نتابع عن كثب منذ مدة العلاقة بين مجلس التعليم العالي والجامعات الخاصة وقراراته ذات الطبيعة المحيرة بحق الجامعات الخاصة عموماً وجامعة دلمون خصوصاً، ووجدنا في معظم تلك القرارات نوعا من القصد والعمد لجامعة دلمون دون الجامعات الخاصة، فدائماً يردد مجلس التعليم العالي وأمانته العامة ومنذ ثلاث سنوات (يجب على جامعة دلمون أن توفق أوضاعها)، وحتى بعد أن حصلت الجامعة في فبراير/ شباط 2012 على تقرير (تقدم كاف) من هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب مازال التعليم العالي يلهج بالخطاب نفسه، ويستحدث اللجان تلو اللجان ويشكل الفرق تلو الفرق من أجل الالتفاف الواضح على تقرير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وهي الجهة الوحيدة والمستقلة في البحرين المكلفة من مجلس الوزراء وفقا للمرسوم الملكي رقم 32 لعام 2008 بمراجعة وتقييم جودة مدخلات التعليم ومخرجاته».

وأضاف هاشم: «ان إرسال فريق الخبراء الفرنسي في شهر مايو/ أيار الماضي والذي يتكون من شخصين ولمدة خمس ساعات إلى جامعة دلمون وبعد صدور تقرير هيئة ضمان الجودة المؤسسي الايجابي والرصين بحق الجامعة، يعد تجاهلاً وتجاوزاً للتقرير المؤسسي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وهي جهة الاختصاص الرقابي وهي الجهة الوحيدة في البحرين التي من المفترض أن يعتد بتقاريرها في مجال ضمان جودة التعليم ولا تعد الفرق ولجان التفتيش الأخرى والتي شكلها مجلس التعليم العالي من موظفي الأمانة للتدقيق على الجامعات الخاصة، إلا وسيلة للالتفاف على التقارير وسلطة هيئة ضمان الجودة».

وأكد هاشم أن «إرسال الفريق الفرنسي إلى جامعة دلمون وبعد إصدار تقريره الذي لم يرسل إلى الجامعة أو هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وذلك بناء على اللوائح والأنظمة ومن باب الشفافية التي يتشدق بها مجلس التعليم العالي ليل نهار، وإصدار المجلس قراره الأخير بوقف التسجيل في جميع البرامج الأكاديمية في جامعة دلمون وحدها دون غيرها يضع أكثر من علامة استفهام على موضوعية قرارات المجلس وأمانته العامة ضد جامعة دلمون».

وأضاف «ان تشكيل لجنة أخيراً برئاسة الأمين العام لزيارة جامعة دلمون على خلفية قرارات مجلس التعليم العالي في اجتماعه الأخير رقم 28، يؤكد شكوكاً في أن مجلس التعليم العالي بالفعل يمارس تعسفاً في استخدام الحق ضد الجامعة، وإذا كان مجلس التعليم العالي مازال يردد أن جامعة دلمون تخالف الأنظمة واللوائح، فإننا نطالب هذا المجلس أن يوضح للمجتمع البحريني عموماً والمسئولين بالجامعة خصوصاً ما هي الأوضاع الواجب توفيقها؟».

وتابع في تصريحه «ذكر مجلس التعليم العالي أنه هو من يخالف قانون التعليم العالي واللوائح والأنظمة المعمول بها، إذ تمثلت بعض تلك المخالفات منذ العام 2009 حتى تاريخه فيما يأتي:

أولاً: خالف مجلس التعليم العالي صراحة المادة رقم (11) من قانون التعليم العالي رقم (3) لعام 2005 والتي لا تعطي الحق لأي جهة رسمية في البحرين أن توقف التسجيل لمؤسسات التعليم العالي لأكثر من سنة دراسية. وهنا نتساءل هل نصب مجلس التعليم العالي وأمانته العامة ومستشاروه القانونيون هيئة للإفتاء والتشريع في تفسير وتكييف القوانين واللوائح بحسب أهوائهم ورغباتهم لكي يوقفوا الجامعة عن التسجيل لأكثر من ثلاث سنوات؟ وهو سلوك محرم من الوجهة التشريعية، إذ يحمل المشرع مسئولية مجتمعية بالغة الخطورة فلم يفتح سقف الإجراء التأديبي لأنه سيؤدي إلى تدمير الجامعات.

ثانياً: أعلن مجلس التعليم العالي في الصحف المحلية في منتصف العام 2009 أن هناك أكثر من 350 شهادة مزورة صادرة عن الجامعات الخاصة. وفي فبراير/ شباط 2010 أعلنت النيابة العامة أن الأمر لا يعدو كونه مخالفات إدارية وأكاديمية يمكن توفيقها داخلياً، وأن المؤهلات التي تحمل شبهة جنائية هي 26 شهادة فقط، نصيب جامعة دلمون اثنتان منها شهادة رئيس الجامعة حسن القاضي، إذ تقدم وزير التربية والتعليم ببلاغ إلى النيابة العامة يتهم فيها القاضي بأن شهادته مزورة، إلا أن الحقيقة والعدالة دائماً تنتصر، فبعد التشهير في شخص القاضي وشهادته والجامعة لأكثر من ثلاث سنوات، قامت النيابة العامة أخيراً بحفظ البلاغ على أساس (أن لا وجه لإقامة الدعوى)، وهو سبب ساحق لا يقيم البراءة فقط وإنما يقيم شبهة التعسف في تقديم البلاغ، ومازلنا في انتظار النيابة العامة لإصدار خطاب يوثق هذا القرار على رغم مطالبتنا إياها بذلك منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، علماً بأن النيابة العامة خاطبت مجلس التعليم العالي ووزارة التربية بذلك بتاريخ 17 يونيو/ حزيران 2012».

ثالثاً: خالف مجلس التعليم العالي المادة (10) من القرار رقم (2) لعام 2008، حينما لم يعتمد مرشحي الجامعة لمجلس الأمناء على مدى ثلاث سنوات، وبالتالي ترك المجلس الجامعة دون مجلس أمناء. وعليه فإن المجلس يتحمل المسئولية القانونية والأكاديمية والإدارية عما حصل للجامعة خلال السنوات الثلاث في ظل غياب مجلس الأمناء. وهنا لنا الحق في التساؤل من المطلوب منه توفيق أوضاعه مع القوانين والأنظمة المعمول بها هل جامعة دلمون أم مجلس التعليم العالي وأمانته العامة؟

رابعاً: كان مجلس التعليم العالي دائماً وأبداً يرد بأن تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب هي الحكم والفيصل في اتخاذ مجلس التعليم العالي لقراراته بحق الجامعات، ونتساءل وبعد صدور التقرير المؤسسي الأخير بحق جامعة دلمون وحصول الجامعة على تقدير «تقدم كاف» لماذا شكل مجلس التعليم العالي فريق خبراء من فرنسا؟ ولماذا شكل مجلس التعليم العالي فريقا آخر يرأسه الأمين العام للمجلس وعضوية عدد كبير من الخبراء للتأكد من توفيق الجامعة لأوضاعها؟ ألم تحقق الجامعة تقدما كافيا؟ ألم يسمح بالتسجيل لجامعات خاصة أخرى حققت أقل أو التقدير نفسه الذي حصلت عليه جامعة دلمون من هيئة ضمان الجودة؟

خامساً: مخالفة مجلس التعليم العالي وأمانته العامة اللوائح الإدارية والأكاديمية الخاصة بالأبنية الأكاديمية، وتمثل ذلك في رفض المجلس منح الجامعة الترخيص للقيام بالبناء على أرض الجامعة في منطقة عالي والتي منحها جلالة الملك للجامعة رغم مرور أكثر من سنة على تسليم الخرائط كاملة إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، مرفق بها ترخيص وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس بلدي المنطقة الوسطى وشهادة المسح. أليست هذه مخالفة أخرى صريحة للوائح الخاصة بالمباني الأكاديمية يرتكبها مجلس التعليم العالي؟».

واختتم هاشم تصريحه قائلاً: «نطالب وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي بالرد على الحقائق والأدلة المادية التي أوردناها أعلاه بشأن تجاوزاتهم الصريحة للقوانين والأنظمة واللوائح والعمل سريعاً على تصويب أخطائهم وتجاوزاتهم القانونية».

وأضاف: «نطالب السلطة التشريعية بتشكيل لجنة تحقيق خاصة لمراجعة قرارات التعليم العالي عموماً وجامعة دلمون خصوصاً، والتي صدرت خلال السنوات الماضية حتى الآن وربطها بالقوانين والأنظمة وتقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب».

ودعا هاشم أعضاء مجلس النواب إلى «عدم السكوت عن تدمير الجامعات لأن صراع رأس المال والاستثمار مرير، وخصوصاً بعدما حدث من تهميش فاضح لدور وجهود هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب»، مؤكداً أن «المسئولين المعنيين بالتعليم من القيادة السياسية سبق أن خاطبناهم بشكل مباشر بتشكيل لجنة مستقلة لا يكون مجلس التعليم العالي وأمانته العامة طرفاً فيها، للتحقيق في التجاوزات والسياسات والممارسات التي يمارسها مجلس التعليم العالي ضد جامعة دلمون خصوصاً؛ تلك الممارسات التي أساءت إلى سمعة وتاريخ التعليم في مملكة البحرين، إذ تعد مملكة البحرين رائدة التعليم في الخليج العربي كما يقول التاريخ ذلك».