استقر سعر اليورو أمس الإثنين (13 أغسطس/ آب 2012)، مدعوماً بتوقعات أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي إجراء لمعالجة أزمة الديون؛ لكنه مازال عرضة لعمليات بيع في حال ارتفاعه وسط دلائل على خلاف بين الساسة في منطقة اليورو.

وكانت توقعات بأن يتدخل المركزي الأوروبي للحد من ارتفاع أسعار الاقتراض العالية في إسبانيا وإيطاليا في الأسابيع القليلة الماضية قد دفع اليورو إلى الارتفاع في الأيام القليلة الماضية. وقال محافظ البنك المركزي البلجيكي في حديث صحافي إن البنك المركزي الأوروبي سيربط أي مساعدة يقدمها للدول المدينة بشروط صارمة. وقال رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي في وقت سابق هذا الشهر، إن البنك قد يشتري المزيد من السندات الحكومية بعد أن تعهد ببذل ما في وسعه للحفاظ على اليورو. ودعم ذلك العملة الموحدة؛ إذ قلص المتعاملون مراهناتهم على انخفاض العملة. واستقر اليورو على 1.2288 دولار على رغم أنه كان من المتوقع أن يتخذ مساراً للانخفاض التدريجي بعد أن بلغ أعلى مستوياته في شهر عند 1.2444 يوم الاثنين الماضي (6 أغسطس الجاي).

ويوم الجمعة الماضي (10 أغسطس الجاري) نزل اليورو إلى 1.2241 دولار والانخفاض عن هذا المستوى كان من شأنه أن يستهدف مستوى 1.21335 دولار الذي سجّله في مطلع أغسطس. واستقر الدولار الأميركي على 78.21 يناً متماسكاً فوق مستوى 77.90 يناً الذي سجّله في مطلع أغسطس. وخسر اليورو 0.2 في المئة ليصل إلى 96.02 يناً.