تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي في اليابان في الربع الثاني من العام إلى 0,3 في المئة وذلك بسبب ركود الاستهلاك وظروف اقتصادية دولية صعبة؛ ما يبعث مخاوف من انكماش النشاط الاقتصادي قبل نهاية العام.

وفي الربع الثاني (أبريل/ نيسان – يونيو/ حزيران) واصل إجمالي الناتج الداخلي لثالث اقتصاد في العالم الانتعاش الذي بدأ في الأشهر التي تلت الزلزال والتسونامي المدمرين اللذين ضربا البلاد في مارس/ آذار 2011 وما نتج عنهما من كارثة نووية في توهوكو (شمال شرق). غير أن وتيرة الانتعاش تباطأت بشكل واضح بعد القفزة الكبيرة التي سجّلها في الربع الأول حين بلغ معدل النمو 1,3 في المئة مقارنة بسابقه. ويومها سجّل استهلاك العائلات، الذي يمثل نحو 60 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، انتعاشاً مدفوعاً وخاصة بالدعم الحكومي لشراء سيارات اقتصادية من حيث استهلاك الوقود.

وفي منطقة توهوكو، حيث مفاعل فوكوشيما الذي تضرر من الزلزال والتسونامي، كما في مناطق أخرى سجّل الاقتصاد انتعاشاً كبيراً مدعوماً بالأموال الحكومية التي خصصت لإعادة إعمار هذه المنطقة والتي بلغت قيمتها أكثر من 200 مليار يورو تم إقرارها على دفعات بين أبريل 2011 ومارس 2012.