لايزال نمو الاقتصاد الإندونيسي مستمراً، على رغم ضعف مستوى الطلب، ويعود الفضل في ذلك إلى انتعاش قطاع الاستهلاك المحلي. وتلعب الزيادة في عدد سكان إندونيسيا وتقلص الفجوة بين الطبقتين الغنية والفقيرة فيها دوراً في زيادة الاستهلاك الشخصي للعديد من المنتجات، بدءاً من السيارات الفارهة إلى الهواتف النقالة الحديثة وصولاً إلى الملابس. وفاجأ الناتج المحلي الإجمالي الإندونيسي هذا الشهر المحللين المتابعين لاقتصاد البلاد بعد أن ارتفع معدل النمو من 6.3 في المئة في الربع الأول من العام 2012 إلى 6.4 في المئة في الربع الثاني على أساس سنوي. وتأتي إندونيسيا مباشرة بعد الصين من حيث أعلى معدلات النمو في الاقتصادات العالمية الرائدة. لكن محللين يتوقعون أن يتباطأ النمو في إندونيسيا إلى 6.1 في المئة بسبب ضعف الطلب الخارجي، غير أنه وعلى عكس الاقتصادات المشابهة في المنطقة، تعتمد إندونيسيا بشكل أكبر على القطاع المحلي لتحافظ على نموها، على حساب قطاع التصدير. وفي حين أن قطاع الصادرات الإندونيسي هو المحرك الأساسي للنمو في البلاد، أصبحت مستويات الاستهلاك تساعد في تخفيف أثر هبوط الطلب على الصادرات. ويمثل قطاع الاستهلاك ما يقارب ثلثي الاقتصاد الإندونيسي أو ما يعادل 60 في المئة تقريباً، ومن المتوقع أن يستمر بدعم انتعاش النمو ويحافظ عليه فوق مستوى 6 في المئة حتى آخر هذا العام على الأقل. كما يساهم قطاع الاستثمار أيضاً بالمحافظة على معدل النمو، بعد أن ارتفعت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة رفع تصنيف إندونيسيا الائتماني للمرة الثانية في مطلع هذا العام، بعد شهر واحد فقط من رفع التصنيف السابق. و قامت «فيتش» إحدى الوكالات الثلاث الرئيسة للتصنيف الائتماني، برفع التصنيف الائتماني لإندونيسيا إلى الدرجة الاستثمارية التي تشير إلى انخفاض مخاطر الإفلاس، في ديسمبر/ كانون الأول 2011. كذلك رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لإندونيسيا بعد ذلك. ساعدت هذه التحسينات التي طرأت على التصنيف الائتماني للبلاد في تخفيض كلفة الاقتراض بالنسبة إلى الحكومة والشركات المحلية، وزادت من جاذبية الاقتصاد بالنسبة إلى المستثمرين؛ الأمر الذي رفع مستوى التدفقات الائتمانية إلى إندونيسيا.

ويقيس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد - بالنسبة إلى التضخم أو الانكماش. فهو مجموع القيم المعّدلة للسلع والخدمات النهائية كافة التي تنتجها دولة أو منطقة ما خلال فترة زمنية محددة. وتعتمد هذه القيم على كميات (حجم) وأسعار السلع المنتجة.

دانا الفقير

محللة اقتصادية في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية