بلغ حجم التمويل الذي قام بنك البحرين للتنمية بإعادة جدولته للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 28 مليون دينار بحريني، فيما بلغ عدد القروض التي تمت جدولتها 1,149 قرضاً، وذلك منذ أن قام البنك بإعادة جدولة موسعة لقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مطلع العام الماضي (2011) وحتى النصف الأول من العام الجاري (2012).

وسبق للبنك أن أعلن القيام بعملية إعادة الجدولة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التخفيف من آثار الأزمة التي مرت بها نتيجة الأحداث التي شهدتها المملكة خلال العام الماضي، والتي أثرت سلباً على أداء هذه المؤسسات؛ ولاسيما في الجانب المالي.

وفي تعليقه على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية، نضال العوجان: «بما أن بنك البحرين للتنمية مؤسسة وطنية تنموية متخصصة في تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمتلك خبرة تزيد على 20 عاماً في هذا المجال، فقد قام البنك بإعداد استراتيجية متكاملة تتضمن مبادراتٍ وآلياتٍ متخصصة في تنمية هذه المؤسسات بحيث تأخذ هذه الاستراتيجية بالاعتبار ظروف وواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أثرت سلباً على أدائها وتأثر بالتالي وضعها المالي، كما أن عملية إعادة جدولة القروض تعد من أنسب خيارات الدعم لتحقيق نوع من الاستقرار المالي والتشغيلي لهذه المؤسسات؛ ولاسيما أن هذه العملية تمت بشكلٍ يتناسب مع ظروف كل مؤسسة على حدة سواء من خلال تأجيل الأقساط أو تمديد فترة السماح أو إعادة السداد».

كما أوضح العوجان أن مجموعة بنك البحرين للتنمية تتبنى عدداً من المبادرات وبرامج الدعم الأخرى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كتخفيض نسبة تمويل المؤسسات وبرامج تدريب رواد الأعمال والخدمات الاستشارية وخدمات الاحتضان، إلى جانب طرح مبادرات مشتركة لدعم المؤسسات من خلال «مجموعة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، والتي تضم عدداً من الجهات المتخصصة وذات العلاقة بأنشطة هذه المؤسسات؛ إذ تعمل هذه المجموعة على تنسيق الجهود والبرامج المشتركة والعمل على حل المشكلات والصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التسهيلات الممكنة لرواد الأعمال؛ ما يعزز من أساليب الدعم المقدمة لهذا القطاع ويخلق بيئة محفزة لتأسيس الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وإشراكها بشكل أكبر في عملية التنمية الاقتصادية وهو ما يهدف البنك إلى تحقيقه من وراء هذه البرامج والمبادرات.