أسبابٌ كثيرة تقفُ أمام الأندية المحلية للتعاقد مع لاعبين محترفين معروفين سواء على الصعيد القاري أو الإقليمي، أو على الأقل التعاقد مع لاعبين قادرين على ترك بصمة مع أنديتنا في مسابقاتنا الكروية، ولعل من أبرز وأهم تلك الأسباب عدم وجود الميزانية القادرة على تحمل تكاليف عقد اللاعب.

إن أسباب تدني ميزانيات الأندية في الرياضة البحرينية معروفة جداً، إذ ما يحصل عليه كل ناد من دعم حكومي لا يكادُ يغطي مصاريف ألعابه وفرقه الرياضية ولاعبيه وموظفيه ومصاريفه التشغيلية الأخرى، ولعل ميزانية أبرز وأكبر ناديين في البحرين وهما المحرق والأهلي لا تكادُ تصل إلى 140 ألف دينار (قل أو زاد الرقم بقليل).

الموارد المالية في أنديتنا تحتاج لحلول سريعة وصحيحة لتنميتها وزيادة إيراداتها سواء عن طريق الاستثمار أو التسويق، ولعلهما حلان يحتاجان لتوافر بيئة وظروف مثالية علاوة على تضافر جهود مختلف الجهات المسئولة بداية من الجهات التشريعية مروراً بالسلطة التنفيذية وصولاً إلى الجهات الاقتصادية الوطنية، وجميع تلك الجهات قادرة على الوصول إلى رؤية مستقبلية والخروج بإستراتيجية واضحة للاستفادة من القدرات والإمكانيَّات والطاقات الشبابية التي يتمتع به القطاع الرياضي.

هناك بعض الحلول التي ربَّما تساهم في إنعاش ميزانيَّات الأندية ولو عبر المساهمة في تحمل جزءٍ من تكاليف التعاقد مع المحترفين، ويأتي ذلك من خلال زيادة ما تحصل عليه من المسابقات المحلية سواء من مكافآت المراكز الأولى والمتقدمة أو عن طريق الرعاية الرسمية للمسابقات التي توزع حالياً بطريقة غير عادلة، كما أنَّ مِنْ المصادر المالية الحضور الجماهيري الذي انخفضَ بصورة كبيرة في السنوات والمواسم الأخيرة، وآخر المصادر التي ربما تساهم في زيادة الموارد المالية للأندية هي مَنْ تأتي عبر حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني للمباريات والإعلان في المطبوعات والنشرات والبرامج الخاصة.

جميع تلك الموارد المالية هي من مسئوليات اتحاد الكرة الذي أهملها سواء بقصد أو دونه، وعليه أن يفعلها من جديد، في حين أنَّ على الأندية زيادة الضغوط على اتحاد الكرة إذا ما أرادت الحصول على مردود إيجابي من وراء مطالباتها وخصوصاً أنَّ بعض ممثليها طرحوا في الاجتماع الأخير بالجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة نقطتي المكافآت والرعاية الرسمية وعليهم أن يواصلوا في مطالباتهم لأنها حقٌ من حقوقهم.