أفاد عدد من أهالي قرية عاليأنه تم إيقاف 6 أشخاص أثناء مداهمة 5 منازل في المنطقة مساء أمس الأول (الجمعة).

وقال أحد الأهالي: «إن المداهمات تمت دون إبراز مذكرة اعتقال، وقد تم ذلك بعد الانتهاء من مسيرة سلمية في القرية من دون أن تسجل أية مناوشات»، وأضاف أنه تمت مداهمت أكثر من منزل، وتم تكسير محتويات بعض المنازل.

وأوضح أنه «في أحد المنازل التي تمت مداهمتها، تم إطلاق قنابل صوتية باتجاه أحد أفراد العائلة، ما أدى لإصابته في رأسه وفخذه، وكانت إصاباته عميقة، وتم علاجه في أحد المنازل، غير أنه لايزال يعاني الآلام، كما تم إطلاق قنبلة صوتية على والدته، ما أدى لإصابتها في رأسها، كما تعرضت أخرى لأصابة في أنفها ورجلها وتم علاجها في المنزل».

من جانب آخر، أفاد أحد أهالي منطقة إسكان عالي عبدالجليل خميس أن مجهولين استهدفوا سيارتين كانتا متوقفتين أمام منزله.

وقال في شرحه لتفاصيل الحادثة: «في حدود الساعة 4:57 من صباح يوم أمس (السبت)، اعتدى 3 ملثمين على سيارتين تابعتين للعائلة كانتا متوقفتين أمام منزلي، وذلك بأن قاموا بإلقاء الزجاجات الحارقة والمواد القابلة للاشتعال عليهما، ومن خلال الكاميرات الأمنية المثبتة خارج المنزل، تبين أن الملثمين توجهوا للسيارة الأولى (جيب ديسكفري) وسكبوا عليها البنزين وأشعلوا فيها النار، وبعدها توجهوا للسيارة الثانية (جيب انفينتي) وكرروا فعلتهم، وفروا هاربين من الموقع».

وأضاف خميس «لله الحمد استطعت إخماد الحريق في السيارة الأولى بطفاية الحريق الموجودة في المنزل، إلا أنني لم استطع اخماد الحريق الذي أتى على السيارة الثانية بسبب نفاذ طفاية الحريق وصعوبة وصول خرطوم الماء لها، وقد تضررت السيارة الأولى بنسبة 40 في المئة، بينما تضررت السيارة الثانية بنسبة 80 في المئة».

وتساءل خميس: «أين الإنسانية في مثل هذه الأعمال التي تستهدف الأموال الخاصة للمواطنين من دون وجه حق، وأناشد رجال الدين بتوعية وتوجيه هذه الفئة بضرورة الحفاظ على أموال المواطنين مهما كان الاختلاف في الآراء السياسية»، منوهاً إلى أنه «لولا لطف الله، واستطاعتنا إخماد الحريق لكان قد امتد للسيارات الأخرى وربما تقع كارثة ويمتد الحريق إلى المنازل المجاورة».

وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ إلى مركز شرطة المنطقة الوسطى بخصوص هذه الحادثة.

من جهته، نفى ممثل المنطقة في مجلس النواب النائب أحمد الساعاتي أن تكون قد وصلته أية معلومات عن الواقعة التي حدثت في أحد منازل عالي فجر أمس (السبت)، وقال: «وصلني في وقت متأخر خبر احتراق سيارتين لمواطن في منطقة إسكان عالي»، وأشار إلى أن «الأمور باتت معقدة الآن، ولا نعرف نحاسب من، ، ولكن في النهاية يكون المتضرر الأول والأخير هو المواطن الفقير»، وأضاف «سأتواصل اليوم مع وزارة الداخلية للاستيضاح منهم عما جرى في عالي بحسب ما وصلني، وذلك من أجل أن تتضح الصورة للرأي العام».

وفي سؤال لـ «الوسط»، عما إذا يوجد لديه تواصل مع أهالي المنطقة عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، قال الساعاتي: «سبق ووضعت دعوة في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الصحافة للتواصل معي شخصياً، إذ إن ما يتناقله الناس من أخبار عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ليست دقيقة، وهو ما أطلبه من الأهالي للتواصل معي لنستقي المعلومة الصحيحة من مصدرها، وقد أوصلت شكاوى المواطنين إلى وزير الداخلية بحسب ما يصلني، وطلب الوزير الدليل على ما نقلت من شكاوى، وأبلغته أن المواطنين يخافون من تقديم الدليل لدى وزارة الداخلية، وأنا من جانبي أطمئن المواطنين بأنه لا داعي للخوف، خصوصاً أن النائب سيكون هو المدافع عنهم».

وعن شكاوى تعرض عدد من أهالي عالي لمداهمة منازلهم واعتقال عدد من أبنائهم من دون مذكرة قبض، أوضح الساعاتي أن «الدستور يكفل حق محاسبة من يتجاوز القانون من أي طرف، ولا نرضى بتجاوز القانون من قبل أفراد الأمن أو من المواطنين»، ودعا المواطنين للتواصل معه إذا وقع عليهم الظلم، مؤكداً استعداده لتبني أي ملف للدفاع عنهم.