أبدى 19 عضواً في الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركي، قلقهم من محاكمة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، وعدد من الناشطين الآخرين بتهم تتعلق بحرية التعبير.

جاء ذلك في خطاب موقع من عدد من أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركي للقيادة السياسية في البحرين، وهم أعضاء الكونغرس: كيث اليسون، جون كونييرز، راؤول كريجالفا، وراش هولت، هانك جونسون، زو لوفجرن، جيم ماك ديرموت، جيمس بي.موران، جيرد بوليس، وجان جاكوسكي. إضافة إلى أعضاء مجلس الشيوخ: باتريك ليهي، رون وايدن، ألسي هاستنجز، مايكل هوندا، باربرا لي، كارولين مالوني، جيمس بي.مكغفرن، جون أولفر، وتشارلز رانجل.

وأشار الموقعون في خطابهم، إلى أن محاكمة رجب بسبب نشره تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لا تتوافق مع المبدأ العالمي في حق جميع المواطنين بالتعبير السلمي عن آرائهم المخالفة لحكوماتهم.

وجاء في الخطاب: «تشير التقارير إلى أنه تم سجن العديد من البحرينيين بسبب ممارستهم أنشطة سياسية سلمية منذ بدء المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في فبراير/ شباط 2011. ووفقاً لما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فإن محاكم السلامة الوطنية في البحرين، أدانت نحو 300 شخص بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي».

وتابع الخطاب: «منذ صدور توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، والمسئولون الرسميون في البحرين، يصرحون مراراً وتكراراً، بأنه سيتم الإفراج عن الأشخاص المعتقلين لتعبيرهم عن آرائهم السياسية، وعدم محاكمة أي شخص بتهمة ممارسة هذه الحقوق. ونحن ندرك أن الحكومة البحرينية اتخذت خطوات إيجابية لتنفيذ بعض توصيات لجنة تقصي الحقائق، وهذه الخطوات تمثل تقدماً هاماً. ومع ذلك، فإن التهم الموجهة إلى رجب، لا تتوافق وتأكيدات الحكومة بعدم محاكمة الأشخاص بسبب تعبيرهم عن آرائهم».

وأشار الخطاب كذلك، إلى أن السلطات في البحرين تلاحق رجب قضائياً في 5 قضايا منفصلة، وأنه في كل مرة تكون بسبب ممارسته حقه في الاحتجاجات السلمية والتعبير السلمي عن رأيه، لافتاً الخطاب إلى أنه تم محاكمة رجب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر في السجن بعد تغريدة انتقد فيها الحكومة، ناهيك عن أنه يواجه أيضاً ثلاث محاكمات بتهمة «تنظيم تجمعات غير قانونية»؛ وأنه مع ذلك، تشير التقارير إلى أن النيابة العامة لم تعتمد على أي دليل في أن الاحتجاجات التي شارك فيها نبيل ترتبط بأعمال العنف أو التهديد.

وختم الموقعون خطابهم، بتعبيرهم عن قلقهم البالغ، على حد تعبيرهم، بشأن استمرار محاكمة نشطاء المعارضة السلمية، مثل رجب، لمشاركتهم في الأنشطة التي يحميها القانون الدولي والدستور البحريني، وذلك رغم قبول الحكومة البحرينية بتوصيات تقصي الحقائق، وتأكيدات الحكومة بعدم ملاحقتهم قضائياً. وحث الخطاب الحكومة البحرينية، على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين البحرينيين بتهم ارتكاب جرائم تتعلق بحرية التعبير، من دون قيد أو شرط.

«حقوق الإنسان أولاً» تدعو البحرين لتنفيذ وعودها بالإصلاح بالإفراج عن المعتقلين

الوسط - محرر الشئون المحلية

دعت منظمة «حقوق الإنسان أولاً» حكومة البحرين لتنفيذ وعودها بالإصلاح من خلال الإفراج عن الناشطين الحقوقيين الذين سيتم محاكمتهم خلال الأيام المقبلة.

وفي بيان صادر عن المنظمة، قال مسئول برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في «حقوق الإنسان أولاً»: «من شأن الأحكام المقبلة الصادرة بحق الناشطين، الكشف عن نوايا البحرين اتجاه الإصلاح والمصالحة. وكل هذه الأحكام المقبلة ستبنى على تهم لها علاقة بدوفع سياسية والتعبير السلمي عن الرأي. ويجب أن يتم إطلاق سراح هؤلاء فوراً من دون قيد أو شرط».

وأشارت المنظمة، إلى أنه من المقرر أن يتم اليوم الأحد (12 أغسطس/آب 2012)، صدور حكم الاستئناف الذي تقدم به رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، بعد عقوبة حبسه لمدة ثلاثة أشهر بسبب إحدى تغريداته على موقع «تويتر».

كما أشارت إلى أنه من المتوقع أن يصدر الحكم يوم الثلثاء المقبل (14 أغسطس 2012)، في قضايا 13 من قادة المعارضة في البلاد، الذي حُكم عليهم في شهر يونيو/حزيران 2011 بالحبس لمدد تتراوح بين عامين ومدى الحياة في محاكم السلامة الوطنية.

وخلص دولي، الذي مُنع من مراقبة محاكمة رموز المعارضة في مايو/أيار 2011، بالقول:»إذا لم يتم الإفراج عن هؤلاء الناشطين جميعاً خلال الأسبوع المقبل، فستتأكد مخاوفنا بعدم وجود أية نية لوقف الحملة ضد حقوق الإنسان».