قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، ان المطلوب في الوقت الراهن حوار جدي يسترجع حقوق المواطنين الطبيعية في تشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقال سلمان في لقاء رمضاني في مدينة عيسى مساء الجمعة (10 أغسطس/ اب 2012)، ان مطالب شعب البحرين واضحة، ولم يعد ما اسماه «القمع أياً كان درجته» يسمح بالتراجع عن المطالب الاساسية للمواطنين.

ولفت إلى أن «وثيقة المنامة تمثل الحد الأدنى للمطالب».

وعن آليات العمل السياسي، قال: «رأينا الواضح هو عدم المواجهة مع قوات الأمن، فلا نرى أن إلقاء المولوتوف يخدم تحركنا، نرى السلمية كرد على العنف، مع الاصرار على مواصلة التظاهر من خلال عدة أساليب. كما نرى أن العنف يضر بحركتنا المطلبية».

وأكد سلمان دعم «الفعاليات السلمية» التي تقوم بها أي جهة.

وأردف: «في هذه الفترة لم يعد بالامكان القبول بأي اتفاقيات إلا من خلال نصوص واضحة غير قابلة للتأويل وفق مدد زمنية محددة.

وقال: «كمبدأ أساسي، إذا وجدنا حوارا جديا يحقق المطالب ويسترجع الحقوق الطبيعية فإننا ندفع باتجاهه، ومن حق أي طرف ان يختلف معنا... ولابد من التوافق على آليات الحوار وجهاته وجدول أعماله ومدته، بحيث يفضي هذا الحوار لاسترجاع الحقوق الطبيعية».

واضاف أن الحوار لا قيمة ذاتية له بل فيما يفضي إليه من نتائج، والحوار له متطلبات أساسية على الأرض «فنحن لدينا موقف واضح من إدانة العنف، ولكن ماذا عن العنف الذي أثبته تقرير بسيوني بشكل واضح».

وأكد أن شعب البحرين هو صاحب الرأي والحق الأصيل في إقرار نتائج الحوار أو رفضها، من خلال أغلبية سياسية وليس الأغلبية الطائفية أو المذهبية.

واردف ان أي حوار لابد أن يسع جميع أطراف الشعب، والشعب في النهاية هو صاحب الكلمة في رفض أو قبول ما يمكن أن يفضي له.

ونفى سلمان وجود أي مبادرات حوار في الوقت الحالي، موضحاً أن كل ما يقال هذه الأيام مجرد كلام لا وجود له على أرض الواقع، لافتا إلى أنه «كلما استمرت السياسة الخاطئة سيستمر طرح قضية البحرين في المحافل الدولية المختلفة».

ولفت سلمان إلى أن جلسة ستعقد في جنيف للمراجعة الدورية لحقوق الانسان عن البحرين في 17 سبتمبر/ ايلول المقبل، وفيها سيتم البحث في رد البحرين على التوصيات التي قدمتها الدول خلال الجلسة السابقة.

وحذر مما اعتبره «اجراءات شكلية»، من خلال إقرار بعض القوانين، للقول للعالم ان التوصيات نفذت أو الاتصال ببعض الجمعيات السياسية، بدعوى أنها تقيم حوارا، وهي لا تتعدى كونها لقاءات عادية، أو الافراج عن «بعض المعتقلين» للغرض ذاته.

وشدد سلمان على أن كل هذه المؤشرات لا تعطي صورة عن الجدية في التعاطي مع المطالب.

ولفت إلى أن نقد المعارضة وتوجيه الأسئلة حول أدائها هو حالة طبيعية، ويجب ألا تتوقف، وهي مطلوبة باستمرار، بعيداً عن التجريح والتخوين.

وقال ان أهل مدينة عيسى يمثلون نموذجا للتعايش من المفترض أن يكون هو الحالة الطبيعية، فالدين الحنيف يدعو لتعايش مختلف الأطراف مع بعضها البعض، بغض النظر عن اختلافاتهم، وبعيداً عن الاعتبارات العرقية والمذهبية.

وبيّن سلمان أن «أهل هذه المنطقة يتعايشون مع بعضهم البعض منذ أكثر من 50 سنة يتراحمون ويتزاورون ويتشاركون في أعمالهم، فإن لم تتدخل السياسة السلبية لإثارة المشاكل فإن الناس تعيش مع بعضها البعض بشكل طبيعي، ومدينة عيسى نموذج لهذا».

«المنبر»: نرفض «استجداء الحوار» من أطراف تصمت عن العنف

قالت جمعية المنبر الوطني الاسلامي، في بيان اصدرته امس السبت (11 اغسطس/ اب 2012)، إنها تلقت دعوة للقاء وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة لبحث مستجدات العمل الوطني في البحرين، وتم خلال اللقاء التأكيد على موقف المنبر الرافض لبدء أي حوار مع أطراف تمارس العنف أو تصمت عنه على رغم الآثار التي تركها هذا العنف في زيادة الانقسام والأضرار الجسدية التي أصيب بها المواطنون والشرطة ناهيك عن تعطيل مصالح الناس واقتصاد البلد.

واضافت انه تم إبلاغ وزير العدل بوضوح أن الاستقرار ووقف التحريض هو مطلب جميع المواطنين ولا يمكن الحوار في ظل التهديد بالتصعيد الأمني.

وأوضحت الجمعية أنها تابعت بقلق التهديدات بالتصعيد من قبل بعض الخطباء ومطالبات منظمات عالمية بالافراج عن المتهمين فيما اسمته الجمعية «المحاولة الانقلابية التي تمت في 14 فبراير». وقد تم أثناء اللقاء إبلاغ الوزير بموقف الجمعية الثابت والمطالب بعدم إهدار هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بمساواة وبدون تمييز، وعدم التهاون فيه بسبب التهديد بتصعيد العنف من قبل بعض المنابر الدينية أو بسبب الضغوط الخارجية التي تمارس على الدولة وتفقدها سيادتها.

وتابعت ان العديد من القضايا ومنها قضايا قتل الشرطة والمواطنين لم يتم الحكم فيها حتى الآن وهو ما يؤدي إلى قلق المواطنين على سيادة القانون و «حقوق الناس في القصاص».

وبيّنت انه «رغم مساندتنا لمبدأ الحوار في العموم، إلا أن الأزمة التي مرت بها البحرين والانقسام الذي أحدثه المحتجون ومن ساندهم من جمعيات سياسية بين أبناء الشعب الواحد لا يمكن أن تحل من خلال حوار غير متكافئ يستخدم فيه أحد الأطراف الحرق وتدمير الممتلكات وغلق الشوارع وإلقاء المولوتوف بهدف فرض شروطه. ولذا فإننا ومن منطلق وطني نحذر الحكومة من الدخول في حوار مع هذه الأطراف من دون وقف مظاهر العنف أولا».

واستغربت الجمعية ما وصفته «الاستقواء بالخارج» من خلال «تحقيق أجندات أجنبية تهدف إلى السيطرة على المنطقة من دون الالتفات الى ما يسببه ذلك من أضرار بالسلم الاجتماعي والأمن الإقليمي».

وجددت «المنبر الاسلامي»: «لن نقبل باستجداء الحوار من قبل الحكومة وتسويقه من أجل إرضاء الضغوط الخارجية، ونذكر السلطات البحرينية بوقفة الشعب البحريني معها في الفاتح في 21 فبراير 2011 والتي تعتبر الدرع الذي يجب أن تعتمد عليه بدلاً من التنازل لمن أراد حرق البلد ونقض العقد الاجتماعي بين مكوناته».

وقد سلم وفد الجمعية لوزير العدل نسخة من وثيقة الفاتح والتي تشمل إصلاحات واجراءات لمكافحة الفساد تم الاتفاق عليها بين بعض الجمعيات السياسية وتم طرح ضرورة مضي الدولة قدماً في الإصلاح السياسي والإداري والتي تضمنتها وثيقة الفاتح «من أجل سحب البساط من المتربصين في الوطن».

كما تم في اللقاء مع وزير العدل شرح موقف الجمعية المتمثل في أنها مع عودة الأمن والاستقرار ومع مصلحة البحرين العليا لكنها ترى أن «الوقت غير مناسب على الإطلاق لإجراء مثل هذه الحوارات في ظل غياب النوايا الصادقة، وأنه لا حوار في الوقت الحالي، الذي يشهد تصعيداً من جانب الذين يستهدفون أمن واستقرار البحرين ودفعها إلى فوضى».