قال المفرج عنه مدير مستشفى المحرق للولادة، يونس عاشوري إنه «كان يتوقع أن يتم تكريمه من قبل وزارة الصحة، نتيجة للجهود التي بذلها إبان الأزمة التي شهدتها البلاد في شهر فبراير/ شباط 2011، بغرض إبعاد مستشفى المحرق عن أي تأثيرات من شأنها الإضرار بالمرضى، إلا أنه فوجئ بأن يتم اعتقاله وفصله من عمله».

«الوسط» التقت عاشوري بعد أن تم الإفراج عنه في منزله، بعد أن خفضت تهمته بنقل اسطوانات أوكسجين إلى «دوار اللؤلؤة»، من السجن 3 سنوات لحبسه لمدة سنة، وتبرئته من تهمة التحريض على كراهية النظام.

وطالب عاشوري بصرف مستحقاته المالية كاملة، وبعودته إلى وظيفته ومكتبه بمستشفى المحرق، كما حمّل وزير الصحة صادق الشهابي مسئولية رد اعتباره ضد كل الاتهامات التي وجهت إليه بالاستيلاء على المال العام.

طالب وزير الصحة برد اعتباره ضد كل الاتهامات التي وجهت إليه

عاشوري: أطالب بصرف مستحقاتي كاملة وبعودتي لوظيفتي

عراد - أماني المسقطي

طالب المفرج عنه مدير مستشفى المحرق للولادة، يونس عاشوري، بصرف مستحقاته المالية كاملة، وبعودته إلى وظيفته ومكتبه بمستشفى المحرق، كما حمّل وزير الصحة صادق الشهابي مسئولية رد اعتباره ضد كل الاتهامات التي وجهت إليه بالاستيلاء على المال العام.

وكانت محكمة الاستئناف العليا، قضت يوم الثلثاء الماضي (6 أغسطس/ آب 2012)، بالإفراج عن عاشوري، بعد أن خفضت تهمته بنقل أسطوانات أوكسجين إلى «دوار اللؤلؤة»، من السجن 3 سنوات لحبسه لمدة سنة، وتبرئته من تهمة التحريض على كراهية النظام.

«الوسط» التقت عاشوري بعد أن تم الإفراج عنه في منزله، وعبّر خلال اللقاء عن سعادته الغامرة بالإفراج عنه، معتبراً أن حكم الإفراج ما هو إلا جزء من حقه الذي يطالب باسترجاعه كاملاً، بعد أن تعرض للاعتقال والحبس لمدة عام ونصف، على تهمة لم يرتكبها، على حد قوله.

بذلتُ جهدي من أجل إبعاد مستشفى المحرق عن تأثيرات الأزمة

يسترجع عاشوري ذاكرته، حين كان يصف الأوضاع التي كان يمر بها القطاع الصحي إبان الأزمة التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير/ شباط 2011، وهي الفترة التي سبقت اعتقاله بتاريخ 20 مارس/ آذار 2011.

يقول عاشوري: «باعتباري مدير مستشفى المحرق، فقد كنت مسئولاً عن نحو 20 حالة ولادة، ونحو مئة مسن في المستشفى ليس لديهم من يرعاهم سوانا، وإلى جانب الرعاية الصحية اللازمة التي كان يحتاجها هؤلاء، فقد كنت مسئولاً عن توفير الطعام المناسب لهم في الوقت المناسب».

وتابع: «نتيجة للظروف التي شهدتها البلاد بصورة عامة، ومجمع السلمانية الطبي بصورة خاصة، كنت أعمل في أجواء عمل متوترة ومضغوطة، لأني من جهة كنت أحاول أن أبعد المستشفى وطاقمه عن أية تأثيرات خارجية، ومن جهة أخرى، أحرص على ألا يعاني أي من المرضى من نقص في العلاج أو الغذاء، وخصوصاً أن بينهم من هم في حالة ولادة أو بين مقعدين أو مرضى بأمراض مزمنة».

وأضاف: «في تلك الأجواء، كنت أضغط على فريق العمل معي من أجل تحقيق الرعاية الأفضل للمرضى، وكان ذلك على حساب وقتي وصحتي وأسرتي. كما أني وقفت ضد التحركات التي دعت إلى الاعتصامات داخل المستشفى، وذلك من أجل توفير جو آمن لحالات الولادة فيه».

وأوضح عاشوري، بأن وجبات طعام المرضى، كانت تصل إلى المستشفى من مجمع السلمانية الطبي، إلا أنه نتيجة للظروف التي مر بها السلمانية آنذاك، توقف إيصال الطعام للمرضى، ما حدا به وفريق عمله لشراء الوجبات والمعلبات الجاهزة من الخارج للمرضى تحسباً لأي نقص في الطعام المتوافر في المستشفى.

وقال: «خبرتي في إدارة الأزمات، جعلتني أفكر في حلول سريعة تحسباً لأي طارئ قد يحول من دون توفير طعام للمرضى في المستشفى، وهو ما حدا بي للتواصل مع بعض الأفراد والجمعيات الخيرية من أجل توفير وجبات الطعام».

وأضاف: «تكللت جهودي وفريقي بالنجاح، إذ تمكننا من الحصول على وجبات طعام للمرضى نتيجة تبرع من عائلة الأحمدي وإحدى الجمعيات الإسلامية الخيرية في المحرق».

وتابع: «في بعض الأيام، كانت الممرضات، وحرصاً منهن على مرضاهن، يأتين في الصباح الباكر للمستشفى بعد شراء كميات كبيرة من الخبز للمرضى، بل إن موظفات السجلات كن يدخلن المطبخ من أجل إعداد الطعام للمرضى. وفي أحد الأيام، اضطررت لشراء وجبة الغذاء لـ 100 شخص في سيارتي الخاصة، بعد أن نفذت كميات الطعام لدينا، وكلنا كنا نقوم بهذا العمل بكل أمانة وإخلاص من أجل راحة مرضانا».

لم يكتفِ عاشوري بذلك، بل إنه سجل أسماء كل من أبدى تفانياً في عمله إبان الأزمة، إضافة إلى الأشخاص الذين أبدوا رغبة بالتطوع والتبرع لمساعدة المرضى في المستشفى، إذ كان يأمل بعد انكفاء الأزمة أن يرفع أسماءهم للمسئولين في وزارة الصحة من أجل تكريمهم، قبل أن يعاجله الاعتقال من أمام باب المستشفى بعد أن تم استدعاؤه من قبل مسئولته بصورة مفاجئة.

20 مارس 2011... كانت البداية

بتاريخ 20 مارس 2011، ظهرت بوادر الإعياء على عاشوري حين كان على رأس عمله، بعد الجهود التي بذلها في المستشفى خلال الأسابيع التي شهدتها الأزمة، فما كان من مسئولته إلا أن طلبت منه العودة إلى المنزل من أجل أخذ قسط من الراحة، وخصوصاً أنه كان إلى جانب إدارته لمستشفى المحرق، يمارس عمله كمدير لمركز كانو لعلاج مرضى السكلر في الفترة المسائية.

وعن هذا اليوم، يقول عاشوري: «لم أكد أصل لمنزلي بعد أن طلبت مني مسئولتي العودة للمنزل، إلا واستلمت اتصالاً منها يطلب مني العودة مجدداً للمستشفى، فوجئت بهذا الاتصال، وتوقعت أن أمراً طارئاً في المستشفى يتطلب تواجدي هناك».

وتابع: «خرجت من بيتي مسرعاً، وفوجئت بأن كل المنافذ إلى المستشفى كانت مغلقة بسبب محاصرتها من قبل قوات الأمن، وفي الأثناء تلقيت اتصالاً من سكرتيرتي يستعجلني للحضور، قبل أن أسمع صوتاً آخر يأتيني عبر الهاتف، ليبلغني بأنه سيتم فتح أحد المنافذ لي لإدخالي مبنى المستشفى».

وواصل: «لم يدرْ بخلدي للحظة أن التواجد الأمني الكثيف الذي كان يحيط بالمستشفى هو من أجل اعتقالي، وخصوصاً أني ليس لديّ أي نشاط سياسي ولم أشارك في أية تجمعات أو مسيرات إبان الأزمة. ولم تتضح لي الصورة، إلا حين تم إنزالي عنوة من سيارتي عند باب المستشفى وأخذي إلى مكان مجهول، قضيت فيه شهرين ونصف، ومازلت لا أعلم ما هو هذا المكان».

نقل أسطوانات الأوكسجين جاء بقرار من «السلمانية»

جدد عاشوري نفيه للتهمة التي وجهت إليه بنقل أسطوانات الأوكسجين إلى دوار اللؤلؤة، مؤكداً أن هذا القرار لم يخرج من مستشفى المحرق وإنما من السلمانية.

وفي شرحه لمجريات ما حدث، قال عاشوري: «كوزارة صحة، فهناك وحدة عمل بين مجمع السلمانية وبقية المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات الحكومية والخاصة في حال إعلان حالة الطوارئ في المستشفى. وبالتالي في حال وقوع أي طارئ، فإنه بإمكان إدارة السلمانية طلب أية مساعدة من المستشفيات الأخرى».

وأضاف: «في اليوم الذي وقعت فيه حادثة جامعة البحرين، كانت هناك حالات اختناق عديدة، وتلقيت طلباً من مجمع السلمانية بتوفير 13 أسطوانة أوكسجين. وحينها لم يكن هناك أي مجال للتفكير، فطلب أسطوانات الأوكسجين يجب أن يتم توفيره بصورة عاجلة، وبعيداً عن البيروقراطية أو التفكير في الصلاحيات والمسئوليات، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يتسبب بفقدان الأرواح، وبالتالي سيعرضني ذلك والآخرين للمساءلة».

وتابع: «يعتبر هذا الإجراء عادياً جداً، بل إني لم أوقع على ورقة تسليم الأسطوانات، لأن صلاحيتي أرفع من ذلك. وفور تسليم هذه الأسطوانات للمسعفين المبعوثين من السلمانية، ينتهي دوري».

وواصل: «تبين بعد ذلك، أن المسئول الذي طلب أسطوانات الأوكسجين، طلب من المسعفين نقلها إلى الخيمة الطبية في دوار اللؤلؤة، وذلك نتيجة للحاجة إليها هناك».

وعلى رغم ذلك، تم تحميل عاشوري المسئولية، واتهامه بنقل أسطوانات الأوكسجين بسياراته الخاصة إلى دوار اللؤلؤة، وقال عن ذلك: «لم أقم سوى بواجبي، وهذا ما أكدته لاحقاً شهادات المسعفين الذين استلموا الأسطوانات، بل وحتى المسئول عن الخيمة الطبية في الدوار، والذين كانت شهاداتهم جميعاً لصالحي».

بلاغ لـ «النيابة» بشكوى التعذيب

أبدى عاشوري خلال حديثه عن ظروف حبسه تحفظاً شديداً، مكتفياً بالإشارة إلى أنه تقدم بشكوى تعرضه للتعذيب إلى النيابة العامة.

غير أن عاشوري، لم يغفل الإشارة إلى الظروف السيئة في سجن جو، والتي حدت به لرفض إجراء عملية جراحية كانت يتطلب إجراؤها أثناء فترة اعتقاله، إذ كانت تستدعي حصوله على رعاية صحية بعد إجرائها، وذلك بسبب سوء الأوضاع في سجن جو.

إنذار بالفصل وإيقاف الراتب منذ أول أسبوع من الاعتقال

ذكر عاشوري في حديثه إلى «الوسط» أيضاً، أن تنفيذه لحكم الحبس جاء بعد أن تم فصل قضيته عن قضية بقية أفراد «الكادر الطبي»، مشيراً إلى أنه وعلى حد علمه، يعتبر المتهم الوحيد الذي تم إيقاف راتبه وتسليمه إشعار بالفصل بعد نحو أسبوع من اعتقاله.

وقال: «استغربت كثيراً حين أبلغتني زوجتي بأنها استلمت خطاباً من وزارة الصحة بعد نحو أسبوع من اعتقالي يفيد بإنذاري بالفصل، ولأني إداري، فأنا أعلم أن هذا القرار لا يتم إلا في حال تغيب الشخص 15 يوماً متتالياً عن العمل من دون سابق إنذار».

وتابع: «كما أني فوجئت حين تم تجميد رصيد حسابي في البنك بعد أن تم إيقاف راتبي، وخاطبت إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة بعدة خطابات في هذا الشأن، من دون أن أحصل على رد واحد منهم، على رغم أن هناك محكومين لمدة عشر سنوات، يتم صرف رواتبهم لأسرهم بسبب عدم صدور حكم التمييز بحقهم بعد».

كما أكد عاشوري، أنه تم التحفظ على سيارته لثمانية أشهر، قبل أن يتم تسليمها لزوجته بعد خطابات عدة وجهتها للمسئولين، وكانت السيارة في حالة سيئة بعد أن تعرضت للتكسير.

نعم... توقعت الإفراج عني

يقول يونس عاشوري: «خبر الإفراج عني لم يكن مفاجئاً، بل إني توقعت البراءة لا تخفيض الحكم، لأن الأدلة التي قدمت لصالحي كانت كثيرة، إلا أنه تم التهاون بها كثيراً».

وتابع: «كان من المفترض أن يتم عرض التسجيل الصوتي الذي يثبت براءتي على المحكمة، إلا أنه تم المماطلة في عرض هذا الشريط لمدة شهرين، إلى أن تمكن المحامي من سماعه في النيابة العامة».

وختم عاشوري حديثه إلى «الوسط»، بالقول: «كان ما يشغل تفكيري في السجن، ليس كوني بريئاً فقط، وإنما لكوني العائل الوحيد لأسرتي، إذ كنت قلقاً كثيراً عليهم، ولم أكن أعلم كيف كان بإمكانهم العيش من دون راتبي الشهري. كما كان يؤلمني كثيراً، وأنا الذي قضيت نحو ثلاثين عاماً في خدمة وزارة الصحة، لأكافأ في النهاية بالحبس واتهامي بالاستيلاء على المال العام».