أكدت وزارة الإسكان أنها شرعت فعلياً في بناء أول 530 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية عن طريق جهودها الذاتية ومواردها الحكومية.

قالت الوزارة إنها ستواصل بناء الوحدات بالمدينة الجديدة لتصل نسب الإنجاز في بناء الوحدات السكنية بها مع نهاية العام 2013 إلى نحو 2200 وحدة تقريباً، فضلاً عن الجهود المستمرة لتنفيذ 2600 وحدة أخرى بالمدينة عن طريق اتفاق الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم حالياً بحث الأمور الفنية والتمويلية لتوقيع النسخة الثانية من العقد لبدء العمل في بناء تلك الوحدات.

برنامج لتلبية الطلبات الإسكانية حتى العام 2000 مع نهاية العام المقبل

الإسكان: بناء 2200 وحدة بالمدينة الشمالية قبل نهاية العام 2013

المنامة - وزارة الإسكان

أكدت وزارة الإسكان أنها شرعت فعلياً في بناء أول 530 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية عن طريق جهودها الذاتية ومواردها الحكومية، وقالت إنها ستواصل بناء الوحدات بالمدينة الجديدة لتصل نسب الإنجاز في بناء الوحدات السكنية بها مع نهاية العام 2013 إلى نحو 2200 وحدة تقريباً، فضلاً عن الجهود المستمرة لتنفيذ 2600 وحدة أخرى بالمدينة عن طريق اتفاق الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم حالياً بحث الأمور الفنية والتمويلية لتوقيع النسخة الثانية من العقد لبدء العمل في بناء تلك الوحدات.

وأضافت في بيان لها أمس السبت (11 أغسطس/ آب 2012): «أن الوزارة تخطط لبناء عدد كبير من الوحدات السكنية بالمحافظة الشمالية من خلال المشاريع التي تنوي تدشينها بقرى ومدن المحافظة، كمشروع مدينة حمد وكرانة وجنوسان والبديع والشاخورة والجسرة والهملة وشهركان، فضلاً عن بناء 832 وحدة سكن اجتماعي بمنطقة اللوزي في إطار اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص».

وقالت: «في الوقت الذي تسير فيه أعمال الدفان البحري بمدينة شرق الحد حالياً بوتيرة متسارعة، بحيث يتوقع الانتهاء من أعمال الدفان بصورة نهائية مع مطلع العام 2013، أسندت الوزارة إلى أحدى أكبر الشركات الاستشارية المتخصصة مهمة إعداد المخططات العامة والتفصيلية للمدينة التي تستوعب نحو 4500 وحدة سكن اجتماعي مكتملة المرافق والخدمات والبنية التحتية، بحيث يتم الدفع بمناقصات بناء أول 1500 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة فور إعلان انتهاء الدفان البحري، حيث تسعى الوزارة إلى تجنب حدوث أي تأخير في هذا المشروع لضمان عدم عرقلة جهودها في تلبية الطلبات الإسكانية، خاصة وأن مشروع شرق الحد الإسكاني يعد أحد المرتكزات الرئيسية التي تستند عليها الوزارة لتقليص قوائم الانتظار.

وذكرت أنه من المقرر أن يلي ذلك بناء المراحل الأخرى من المشروع تباعاً، على أن تتم عمليات توزيع الوحدات بعد انتهاء المخططات العامة والتفصيلية والبدء في تشييد الوحدات السكنية على أرض المشروع.

وأشارت إلى أنها شرعت فعلياً في بناء المرحلة الثالثة من مشروع الدير وسماهيج الإسكاني، وهي تعكف حالياً على بحث الاستفادة من موقع إسكاني بمنطقة عراد، وفي حال التوافق عليه ستقوم بإنهاء إجراءات استملاك أرض الموقع وتخصيصه لمشروع إسكاني يضم عدد من الوحدات السكنية.

وأكدت أنها تدرس خلال الوقت الراهن العديد من الخيارات المختلفة بشأن موقع مدينة شرق سترة الإسكاني، حيث سيتم البدء في أعمال الدفان البحري للموقع فور استكمال الدراسات الفنية والبيئية للمشروع الذي من المؤمل أن يستوعب نحو 4000 وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات والبنية التحتية، وتشير التوقعات إلى إمكانية البدء في دفن الموقع خلال الربع الأول من العام 2013. كما تدرس الوزارة في الوقت ذاته إمكانية بناء 3 مجمعات إسكانية بقرية سترة لمقابلة الطلب المتزايد على الخدمات الإسكانية بالمحافظة الوسطى، حيث تطلع الوزارة إلى استملاك مجموعة من الأراضي بمنطقة سترة، ومتى ما تم ذلك تكون الفرصة سانحة لاستيعاب ما يقارب نحو 1500 وحدة سكنية، كما تقوم الوزارة حالياً باستكمال إجراءات استملاك موقع إسكاني جديد بمنطقة سلماباد، يستوعب نحو 3000 وحدة سكنية، ويتوقع الشروع في العمل بهذا المشروع خلال الربع الأول من العام 2013. وقالت: «من المشاريع التي ينتظر أن تثري المحافظة الوسطى بالوحدات السكنية أيضاً مشروع البحير الإسكاني، حيث تستهدف الوزارة بناء 376 وحدة سكنية عن طريق جهودها الذاتية ومواردها الحكومية، إلى جانب مساهمة القطاع الخاص في إنشاء 961 وحدة من خلال عقد الشراكة المشار إليه مسبقا».

وأشارت إلى أن المحافظة الجنوبية نالت نصيبها من المشاريع الإسكانية في خطة وزارة الإسكان الخمسية، حيث تقوم الوزارة بالفعل بتنفيذ مشاريع الحنينية والرفاع الشرقي والرفاع الغربي بالإضافة إلى مشاريع جو وعسكر والدور. وتقوم الوزارة حالياً بالتنسيق مع وزارة البلديات والتخطيط العمراني لبحث إمكانية استغلال بعض المواقع في المحافظة لبناء عدد من المجمعات والمدن الإسكانية الجديدة.

وأضافت: «أن وزارة الإسكان وضعت تصوراً مبدئياً يتضمن برنامجاً زمنياً لتوزيع أكثر من 6300 وحدة سكنية خلال العام المقبل، بحيث يتم تلبية الطلبات الإسكانية التي تعود إلى فترة التسعينات، من خلال توزيع عدد من المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ أو التي ستقوم الوزارة ببنائها في القريب العاجل، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج أن تتمكن مع نهاية العام 2013 من تلبية جميع الطلبات الإسكانية حتى العام 2000 بمختلف محافظات البحرين».

وذكرت أنها كلفت أحد بيوت الخبرة الاستشارية لإعطاء تصورات هندسية للعمارات والشقق الجديدة المطورة من حيث المساحات والمواد المستخدمة للبناء، لاستخدامها عند البدء في استبدال العمارات السكنية القديمة الواقعة بمناطق المحرق والحد ومدينة عيسى وأم الحصم والسنابس، على أن يتم استخدام نموذج الجيل الخامس من العمارات السكنية الذي استحدثته الوزارة مؤخراً في المخططات الجديدة. كما تدرس الوزارة تنفيذ التوجيهات الملكية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة المتعلقة بالتجديد الحضري وإعادة إحياء بعض المناطق القديمة بمحافظتي العاصمة والمحرق.

وقالت إنها قامت بإعداد دراسة مبدئية لاحتياجات العمارات الإسكانية بمختلف محافظات البحرين المتعلقة بجانب الصيانة، ويتم حالياً إعداد الشروط المرجعية والمناقصات لطرحها على عدد من الشركات الاستشارية لتقديم عطاءاتها لإجراء دراسة تفصيلية على أعمال الصيانة المطلوبة للعمارات والشقق المؤقتة في هذه المحافظات. كما تقوم الوزارة بمتابعة احتياجات الصيانة المرتبطة ببعض المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات البحرين، وتعمل الوزارة على تحسين الأداء بهذا الخصوص من خلال المتابعة المستمرة لشكاوى ومقترحات الأهالي، والعمل على وضع برامج تطويرية شاملة. وأكدت أنها تواصل جهودها الرامية لاستبدال الأسقف الخشبية للوحدات التي تم بناؤها العام 1977 بمناطق المحرق وعراد، وذلك بناءً على توجيهات سمو رئيس الوزراء، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء من هذا المشروع بحلول العام 2014.

أصحاب طلبات «إسكان البرهامة»: لم يستفد من المشروع سوى شخصين

الوسط - محرر الشئون المحلية

قام أصحاب طلبات الإسكان بقرية البرهامة، بتنظيم وقفة أمام مقر وزارة الإسكان بالمنامة الأربعاء الماضي، وذلك لمطالبة المسئولين بالوزارة بالاستفادة من «مشروع البرهامة السكني»، والذي قالوا انه لم يستفد منه سوى شخصين من القرية، رغم أن مساحات من المشروع ستكون داخل القرية.

كما أعربوا، في بيان عمّموه امس السبت (11 اغسطس/ اب 2012) عن احتجاجهم لتوجه الوزارة لبناء 4 عمارات، بدلاً من «الوحدات السكنية»، وذلك رغم احتجاج الأهالي منذ أشهر، في حين أن الوزارة أرست الأسبوع الماضي مناقصة على مقاولين لبناء العمارات.

وقال أصحاب طلبات الإسكان في قرية البرهامة، ان العمارات السكنية التي تنوي الوزارة إقامتها، وذلك لتوفير 128 شقّة تمليك، هو قرار غير صائب، وانهم سبق أن خاطبوا الوزارة منذ أشهر عدّة، ووجهوا العديد من المناشدات والخطابات التي أكدت ضرورة تحويل تلك العمارات الأربع الضخمة الى وحدات سكنية، وكان آخرها الرسالة التي قام الأهالي بتسليمها إلى مكتب وزير الإسكان بتاريخ 1 أبريل/ نيسان الماضي، ولكنهم لم يتسلّموا أي رد.

وأفاد الأهالي، أن «إقامة 4 عمارات سكنية كبيرة تسع 128 شقة سكنية»، يعني المزيد من التسبّب في الضغط السكاني على المنطقة التي تعاني أساساً من ضغط سكاني كبير، ومن اختناقات مرورية مستمرّة طوال العام، بسبب انتشار العمارات الضخمة في المنطقة، وأن الأفضل هو إقامة عدد من الوحدات السكنية يستفيد منها أهالي القرية، الذين لم يسبق أن استفادوا من أي مشروع في المنطقة.

كما أشاروا إلى أن «مشروع العمارات» الذي يقع داخل حدود القرية، لن يستفيد منه أهالي القرية، رغم أنه يقع داخل قريتهم، حيث ان رغبة كل أصحاب الطلبات الإسكانية بالحصول على «وحدات سكنية».

وطالب الأهالي وزارة الإسكان بضرورة تدارك الأمر، مشيرين إلى أنهم خاطبوا الوزارة منذ أشهر طويلة، وقبل طرح بناء العمارات في مناقصات، وطالبوا بإلغاء بناء العمارات، واستبدالها بوحدات سكنية.

وأشار الأهالي، في بيانهم، إلى أن الأرض التي تقع داخل قرية البرهامة، والمخصصة للمشروع الإسكاني، تكفي لبناء وحدات سكنية ستساعد في حلّ جزء من أزمة السكن في القرية، وأنهم يطمحون إلى أن يكون المشروع كأحد مشاريع امتدادات القرى، وذلك امتداداً لقريتهم «البرهامة»، في حين أن بناء عمارات سكنية سيلتهم جزءاً كبيراً من مساحة هذه الأرض دون أن يستفيد منه الأهالي، ما يُعد ظلماً وإجحافاً بحق الأهالي.

وأبدى الأهالي تخوفهم، من عدم إصغاء الوزارة إلى مطلبهم، مشيرين إلى أنهم طرقوا أبواب الوزارة منذ وقت طويل، وأنهم منذ سنوات طويلة يطالبون بمشروع يكون امتداداً لقريتهم، وذلك عبر استغلال بعض المساحات المحيطة بالقرية في ذلك، ولكنهم فوجئوا بعد سنوات من التحركات والعمل، بقيام الوزارة ببناء عمارات بدل وحدات سكنية.

وناشد الأهالي وزير الإسكان ضرورة التدخل لإيقاف مشروع العمارات السكنية واستبدالها بوحدات سكنية، كما ناشدوه ضرورة الاستفادة من مشروع البرهامة السكني، والذي لم يستفد منه حتى الآن سوى شخصين.

وكانت الوزارة قد وعدت في أوقات سابقة، بإقامة وحدات سكنية في المساحة المخصصة لإسكان البرهامة، وأن يكون جزء من المشروع امتداداً لقرية البرهامة، وخصوصاً أن عدد الطلبات في البرهامة لا يتجاوز الـ 50 طلباً.

ويتمنى الأهالي لقاء وزير الإسكان في أسرع وقت، لشرح وجهة نظرهم وإيصال مطالبهم بشأن إسكان البرهامة.