كنا قد ذكرنا خلال الجزء الثاني من تقرير وزارة الإسكان أن وزارة الإسكان شرعت فعلياً في بناء أول 530 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية عن طريق جهودها الذاتية ومواردها الحكومية، وستواصل الوزارة بناء الوحدات بالمدينة الجديدة لتصل نسب الإنجاز في بناء الوحدات السكنية بها مع نهاية العام 2013 إلى حوالي 2200 وحدة تقريباً، فضلاً عن الجهود المستمرة لتنفيذ 2600 وحدة أخرى بالمدينة عن طريق اتفاق الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم حالياً بحث الأمور الفنية والتمويلية لتوقيع النسخة الثانية من العقد لبدء العمل في بناء تلك الوحدات.
كما تخطط الوزارة لبناء عدد كبير من الوحدات السكنية بالمحافظة الشمالية من خلال المشاريع التي تنوي الوزارة تدشينها بقرى ومدن المحافظة، كمشروع مدينة حمد وكرانة وجنوسان والبديع والشاخورة والجسرة والهملة وشهركان، فضلاً عن بناء 832 وحدة سكن اجتماعي بمنطقة اللوزي في إطار اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص المشار إليها مسبقاً.

تجهيزات لبناء أول 1500 وحدة بمدينة شرق الحد
في الوقت الذي تسير فيه أعمال الدفان البحري بمدينة شرق الحد حالياً بوتيرة متسارعة، بحيث يتوقع الانتهاء من أعمال الدفان بصورة نهائية مع مطلع العام 2013، أسندت وزارة الإسكان إلى أحدى أكبر الشركات الاستشارية المتخصصة مهمة إعداد المخططات العامة والتفصيلية للمدينة التي تستوعب حوالي 4500 وحدة سكن اجتماعي مكتملة المرافق والخدمات والبنية التحتية، بحيث يتم الدفع بمناقصات بناء أول 1500 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة فور إعلان إنتهاء الدفان البحري، حيث تسعى الوزارة إلى تجنب حدوث أي تأخير في هذا المشروع لضمان عدم عرقلة جهودها في تلبية الطلبات الإسكانية، خاصة وأن مشروع شرق الحد الإسكاني يعد أحد المرتكزات الرئيسية التي تستند عليها الوزارة لتقليص قوائم الانتظار.
ومن المقرر أن يلي ذلك بناء المراحل الأخرى من المشروع تباعاً، على أن تتم عمليات توزيع الوحدات بعد انتهاء المخططات العامة والتفصيلية والبدء في تشييد الوحدات السكنية على أرض المشروع.
وبخصوص المشاريع الإسكانية الأخرى بمحافظة المحرق فقد شرعت الوزارة فعلياً في بناء المرحلة الثالثة من مشروع الدير وسماهيج الإسكاني، وتعكف الوزارة حالياً على بحث الاستفادة من موقع اسكاني بمنطقة عراد، وفي حال التوافق عليه ستقوم الوزارة بإنهاء إجراءات استملاك أرض الموقع وتخصيصه لمشروع إسكاني يضم عدد من الوحدات السكنية.

مشاريع إسكانية كبيرة بسترة وسلماباد والبحير
تدرس وزارة الإسكان خلال الوقت الراهن العديد من الخيارات المختلفة بشأن موقع مدينة شرق سترة الإسكاني، حيث سيتم البدء في أعمال الدفان البحري للموقع فور استكمال الدراسات الفنية والبيئية للمشروع الذي من المؤمل أن يستوعب حوالي 4000 وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات والبنية التحتية، وتشير التوقعات إلى إمكانية البدء في دفن الموقع خلال الربع الأول من العام 2013.
كما تدرس الوزارة في الوقت ذاته إمكانية بناء 3 مجمعات إسكانية بقرية سترة لمقابلة الطلب المتزايد على الخدمات الإسكانية بالمحافظة الوسطى، حيث تطلع الوزارة إلى استملاك مجموعة من الأراضي بمنطقة سترة، ومتى ما تم ذلك تكون الفرصة سانحة استيعاب ما يقارب حوالي 1500 وحدة سكنية، كما تقوم الوزارة حالياً باستكمال اجراءات استملاك موقع اسكاني جديد بمنطقة سلماباد، يستوعب حوالي 3000 وحدة سكنية، ويتوقع الشروع في العمل بهذا المشروع خلال الربع الأول من العام 2013.
ومن المشاريع التي ينتظر أن تثري المحافظة الوسطى بالوحدات السكنية أيضاً مشروع البحير الإسكاني، حيث تستهدف الوزارة بناء 376 وحدة سكنية عن طريق جهودها الذاتية ومواردها الحكومية، إلى جانب مساهمة القطاع الخاص في إنشاء 961 وحدة من خلال عقد الشراكة المشار إليه مسبقاً.

مشاريع المحافظة الجنوبية
وقد نالت المحافظة الجنوبية نصيبها من المشاريع الإسكانية في خطة وزارة الإسكان الخمسية، حيث تقوم الوزارة بالفعل بتنفيذ مشاريع الحنينية والرفاع الشرقي والرفاع الغربي بالإضافة إلى مشاريع جو وعسكر والدور. وتقوم الوزارة حالياً بالتنسيق مع وزارة البلديات والتخطيط العمراني لبحث إمكانية استغلال بعض المواقع في المحافظة لبناء عدد من المجمعات والمدن الإسكانية الجديدة.

برنامج زمني لتلبية الطلبات الإسكانية حتى العام 2000 مع نهاية العام المقبل
وضعت وزارة الإسكان تصوراً مبدئياً يتضمن برنامجاً زمنياً لتوزيع أكثر من 6300 وحدة سكنية خلال العام المقبل، بحيث يتم تلبية الطلبات الإسكانية التي تعود إلى فترة التسعينات، من خلال توزيع عدد من المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ أو التي ستقوم الوزارة ببناؤها في القريب العاجل، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج أن تتمكن مع نهاية العام 2013 من تلبية جميع الطلبات الإسكانية حتى العام 2000 بمختلف محافظات المملكة.

الاستمرار في تطوير الخدمات الإسكانية لمواكبة سرعة انجاز المشاريع
تضع وزارة الإسكان في اعتبارها أهمية الاستمرار في تطوير وتحسين إدارة الخدمات الإسكانية، لتواكب في ذلك سرعة وكثافة المشاريع الإسكانية التي طرحتها الوزارة أو التي تخطط لطرحها خلال الفترة المقبلة، لضمان سهولة ويسر وصول الخدمات الإسكانية دون أي تأخيرات إلى المنتفعين بها، وذلك من خلال تطوير قاعدة بيانات الوزارة وربطها بقاعدة البيانات بالوزارات والجهات الحكومية الأخرى، فضلاً عن تطوير مركز خددمات المراجعين لضمان التميز في تقديم الخدمات للمواطنين دون أدنى عقبات أو مشاكل.
استبدال العمارات السكنية القديمة
كلفت وزارة الإسكان أحد بيوت الخبرة الاستشارية لاعطاء تصورات هندسية للعمارات والشقق الجديدة المطورة من حيث المساحات والمواد المستخدمة للبناء، لاستخدامها عند البدء في استبدال العمارات السكنية القديمة الواقعة بمناطق المحرق والحد ومدينة عيسى وأم الحصم والسنابس، على أن يتم استخدام نموذج الجيل الخامس من العمارات السكنية الذي استحدثته الوزارة مؤخراً في المخططات الجديدة.
كما تدرس الوزارة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة المتعلقة بالتجديد الحضري وإعادة إحياء بعض المناطق القديمة بمحافظتي العاصمة والمحرق.

صيانة المواقع الاسكانية
قامت وزارة الإسكان بإعداد دراسة مبدئية لاحتياجات العمارات الإسكانية بمختلف محافظات المملكة المتعلقة بجانب الصيانة، ويتم حالياً إعداد الشروط المرجعية والمناقصات لطرحها على عدد من الشركات الاستشارية لتقديم عطاءاتها لإجراء دراسة تفصيلية على أعمال الصيانة المطلوبة للعمارات والشقق المؤقتة في هذه المحافظات.
كما تقوم الوزارة بمتابعة احتياجات الصيانة المرتبطة ببعض المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، وتعمل الوزارة على تحسين الأداء بهذا الخصوص من خلال المتابعة المستمرة لشكاوى ومقترحات الأهالي، والعمل على وضع برامج تطويرية شاملة.

استبدال الأسقف الخشبية لوحدات ترمكناس
تواصل وزارة الإسكان جهودها الرامية لاستبدال الأسقف الخشبية للوحدات التي تم بناؤها عام 1977 بمناطق المحرق وعراد، وذلك بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء من هذا المشروع بحلول العام 2014.

الخلاصة
كان الهدف من نشر حلقات تقرير وزارة الإسكان "الإسكان في عام" هو مكاشفة المواطنين بواقع الملف الإسكاني، وتسليط الضوء على الجهود التي تمارسها الوزارة بصفة يومية من أجل حلحلة هذا الملف، منتهجة في ذلك مبادئ الشفافية في التعامل مع المواطنين، وترسي بذلك سياسة الباب المفتوح التي لطالما وجهت بها القيادة الحكيمة ولا تزال.
وتؤكد وزارة الإسكان أنها ماضية بكل جدية في تنفيذ ما تم طرحه في الخطة الإسكانية الخمسية، التي لا تحتاج إلا قليل من الوقت لتظهر ثمارها ونتائجها للعيان، فضلاً عن تكاتف مختلف الجهات الحكومية منها والأهلية والمواطنين أيضاً مع الوزارة، بهدف الوصول إلى المحصلة التي ترتضي بها القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة والرأي العام والمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية.