أعلنت وكالة «انسا» الايطالية أمس الجمعة أن اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الايطالي لكرة القدم قررت إيقاف مدرب يوفنتوس انتونيو كونتي لعشرة أشهر لاتهامه بالتورط في فضيحة التلاعب بالنتائج «كالتشوسكوميسي»، فيما افلت مدافع «السيدة العجوز» ليوناردو بونوتشي من العقاب على رغم أن الادعاء العام كان قد طالب بإيقافه لثلاثة أعوام وستة أشهر ما كان قد يقضي على مسيرته.

ووجهت الى كونتي تهمة إخفاء معلومات عن التلاعب بمباراتين لسيينا مع فريقي نوفاري والبينوليفيه من الدرجة الثانية في موسم 2010-2011 حين كان يتولى تدريب هذا الفريق، وقد طالب المدعي العام في اللجنة التأديبية ستيفانو بالاتزي إيقافه لعام وثلاثة أشهر.

كما قررت اللجنة التأديبية إيقاف مساعد كونتي، انجيلو اليسيو، لمدة ثمانية أشهر بعد أن طالب الادعاء بإيقافه لعام وثلاثة أشهر أيضا.

أما بالنسبة لبونوتشي المتهم بمحاولة الغش الرياضي وتعود المسألة الى موسم 2009-2010 حين كان يدافع عن ألوان باري والشك يحوم حول مباراة الأخير مع اودينيزي في مايو/أيار 2010، فقد افلت من العقاب كما حال زميله في يوفنتوس سيموني بيبي الذي اتهم بشأن المباراة ذاتها (كان في صفوف اودينيزي حينها)، والتهمة الموجهة إليه هي معرفته بما حصل دون التبليغ عنه.

وكان بإمكان كونتي أن يصل الى تسوية مع الادعاء العام من اجل إنهاء المسألة بعقوبة اقل قساوة من تلك التي طالب بها الأخير، لكن لاعب الوسط الدولي السابق رفض القيام بذلك وقرر الاحتكام الى محاكمة كاملة من اجل تبرئة اسمه، إلا انه لم ينجح في مسعاه وبالتالي سيحرم من الإشراف على فريقه لعشرة أشهر دون أن يمنعه ذلك من تدريبه.

وجاء الموقف الذي صدر عن كونتي بعد أن وافق في بادئ الأمر على تسوية بنصيحة من المحامين الذين يدافعون عنه وتقضي بان يتم إيقافه ثلاثة أشهر وان يدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف يورو.

واتفق كونتي مع المدعي العام بالاتزي على هذه التسوية على رغم انه نفى منذ البداية أي علم له بما حصل في تلك المباراتين لكنه قبل بها بنصيحة من المحامين، إلا أن اللجنة التأديبية التابعة لاتحاد اللعبة لم تقبل بها كونها غير مناسبة على حد وصفها.

ونتيجة ذلك، طالب المدعي العام بلاتزي بإيقاف كونتي لمدة 15 شهرا لكنه حصل في نهاية الأمر على 10 أشهر ولن يتمكن المدرب بالتالي من التواجد خلال فترة الإيقاف في الملعب وغرف الملابس خلال المباريات بجانب منعه من إجراء المقابلات التلفزيونية وعقد المؤتمرات الصحافية لكنه سيتمكن من قيادة الفريق في التدريبات.

وتسببت قرارات اللجنة التأديبية بخروج رئيس يوفنتوس اندريا انييلي عن صمته وانتقاده للاتحاد المحلي للعبة والقضاء الرياضي، متحدثا عن نظام ديكتاتوري يفتقد للعدالة الرياضية والمنطق في تعاملاته.

وكانت اللجنة التأديبية عاقبت مدافع باري السابق واتالانتا الحالي اندريا ماسييلو بالإيقاف لمدة عامين وشهرين، كما أوقفت اليساندرو باريزي وماركو روسي وماركو ايسبوزيتو الذين لعبوا الى جانب ماسييلو في باري، بالإيقاف لعامين، وعام و10 أشهر، وثلاثة أشهر و10 أيام، على التوالي، إضافة الى تغريمهم ماليا.

وفي المجمل، تمت معاقبة 19 عضوا في الاتحاد الايطالي بين ناد ولاعب وإداري، وذلك دون ذكر الأطراف التي لجأت الى التسوية مع الادعاء العام لتخفيف العقوبة بحقها.

والعقوبة الأقسى الصادرة أمس كانت بحق رئيس نادي غروسيتو بييرو كاميو والرئيس السابق لليتشي بياراندريا سيميرارو اللذين أوقفا لخمسة أعوام.

ولاحقت الشرطة الايطالية العديد من الأشخاص بينهم أيضا الدولي دومينيكو كريشيتو لاعب زينيت الروسي، وقد داهمت غرفة الأخير في معسكر المنتخب الايطالي في كوفرتشانو بالقرب من فلورنسا، إذ كان يتحضر للمشاركة بكأس أوروبا وحققت معه، ما اضطره الى الإعلان عن انسحابه من المنتخب.

وذكر أن كريشيتو التقى في مايو/أيار 2011 مع زميله حينها في جنوى جوزيبي سكولي ومشجعين للفريق مصنفين في فئة المتعصبين أو ما يعرف بـ»الالتراس» وشخص بوسني صاحب سجل إجرامي، وذلك في احد مطاعم المدينة.

وأصبحت الكرة الايطالية معتادة على هذه الفضائح التي ضربت الـ»كالتشو» عامي 1980 و2006 وهذه المرة تحت تسمية «كالتشيوسكوميسي» عوضا عن فضيحتي «توتونيرو» التي تسببت بإيقاف هداف مونديال 1982 باولو روسي لثلاثة أعوام ثم تخفيف العقوبة الى عامين وإنزال ميلان الى الدرجة الثانية، و»كالتشوبولي» التي أدت الى تجريد يوفنتوس من لقبيه في الدوري وإنزاله الى الدرجة الثانية.