قالت الباحثة الاجتماعية أمل علي، ضمن تقرير صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، إن قانون الطفل سوف يساعد في حل الكثير من المشاكل، إذ إن الكثير من الأهل يتعاملون مع أطفالهم بقسوة وهذا القانون سوف يجعلهم يتعاملون مع أبنائهم بشكل أفضل خوفا من العقوبة، كما سيكون من حق الأطفال التعبير عن ارائهم بحرية، ما سيساعد على تنمية شخصياتهم بشكل أفضل.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في التقرير الصادر امس الجمعة (10 اغسطس/ اب 2012): «إن مملكة البحرين حققت إنجازا جديدا، حيث سجلت الريادة في إقرار أول قانون خاص وشامل بكل حقوق وواجبات الطفل، ويعد تمرير هذا القانون احد اكبر انجازات مجلس النواب، وعلامة فارقة في تاريخه ويحسب لهم تذليل كل العقبات في سبيل خروج هذا القانون إلى النور، وخاصة انه يحتوي على نحو ستين مادة وقد استغرق انجازه في مجلس النواب أكثر من خمس سنوات متواصلة».

وبعد إقرار القانون وتمريره كان للمهتمين برعاية الطفل مجموعة من الآراء حيث عبرت عضو مجلس إدارة جمعية تنمية الطفولة والكاتبة الصحافية سلوى المؤيد عن سعادتها بإصدار هذا القانون حيث طالبت به منذ أكثر من 32 عاما أي منذ عام 1978.

واضافت المؤيد «على مدى سنوات طويلة كتبت الكثير من المقالات وأجريت العديد من التحقيقات التي تؤكد على حقوق الطفل وطالبنا خلالها بضرورة وجود قانون يحميه ويحدد حقوقه وواجباته وواجبات المجتمع تجاهه، وعدت للكتابة في الموضوع نفسه عام 2009، لتذكير العاملين بالدولة اننا نطالب بهذا القانون منذ أكثر من ثلاثين عاما، كما استعرضت الكثير من قضايا الأطفال الذين يهددون من قبل ذويهم والدولة لا تستطيع حمايتهم، وقد سمعنا ان من حق وزارة العمل وضع الطفل مع أم بديلة أو في مركز للطفولة في حالة إساءة والديه إليه، ونلاحظ حاليا أن هناك حماية للطفل من بعض الانتهاكات مثل تشفير بعض المواقع الإباحية».

ومن ناحيتها، اشادت رئيسة جمعية المرأة المعاصرة فايزة الزياني بإقرار القانون «نظرا لأن الطفل والمسن لم يتحدث احد من قبل عن حقوقهم، ولا يوجد من يدافع عنهم، فالكثيرون طالبوا بحقوق المرأة والشاب، ولكن الطفل هو النبتة التي تثمر وتبني الوطن يجب أن ينالوا حقوقهم من قبل المجتمع والدولة».

واردفت ان «الجمعيات الأهلية اهتمت بمشاكل الطفل وحقوقه، وقد وقعت مملكة البحرين اتفاقية حقوق الطفل الدولية عام 1997، ولكن كانت هناك بعض البنود التي تحفظنا عليها لأنها لا تتماشى من الدين الإسلامي مثل حمل الطفل لاسم أسرة والدته لعدم جواز هذا، ولكن الآن الوضع اختلف وأصبح لدينا قانون ويجب أن تلتزم به الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، من اجل الحفاظ على صحة الطفل وتعليمه، وعلى الجمعيات الأهلية دور مهم في توعية الأمهات والآباء لتفعيل دورهم في رعاية الأبناء انطلاقا من بنود القانون الخاص بالطفل».

وتحدث النائب علي أحمد، وهو احد العاملين على القانون، قائلا «كنا فريق عمل تكون من خمسة افراد تقدمنا باقتراح بقانون من طرف كتلة المنبر الوطني الإسلامي منذ خمس سنوات، وكانت الفكرة الرئيسية دراسة هذا القانون ودراسة قوانين وتجارب دول أخرى مثل كندا، وغيرها من البلدان التي لها يد في حماية الطفل في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى حمايته في الجانب الثقافي، وحمايته من التعدي على جسده وعقله وأفكاره، وحاولنا أن نركز على الثوابت الوطنية التي لابد لكل طفل أن يحصل عليها وهذه فكرة الاقتراح بقانون، لأن حقوق الطفل موزعة على العديد من القوانين، ولذلك ارتأينا ضرورة أن يكون هناك قانون يغطي كل الجوانب الخاصة بالطفل لحمايته».

وبيّن «في البداية بدأنا بتعريف الطفل ومن هو الطفل وكانت هناك اختلافات في وجهات النظر بين سن الطفل، ولكننا التزمنا بتعريف الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي وقعت عليها البحرين وقد التزمنا بهذا التعريف والذي ينص على ان سن الطفولة يمتد إلى الثامنة عشرة، وبعد أن قدم كمقترح وافق عليه مجلس النواب ثم ذهب إلى الحكومة وعاد بعد عام كمشروع قانون، ودرسته لجنة الخدمات بمجلس النواب وكان التركيز على فلسفة القانون، ولكننا رأينا في لجنة الخدمات التي كنت أترأسها في ذاك الوقت أن ننحو منحى اخر إذ وجدنا بعض النقاط موجودة في قوانين أخرى، كحق الطفل في التعليم فاشرنا في احدى المواد الى حق الطفل في التعليم إلى مرحلة معينة وفى التفاصيل نحيلة إلى القانون الأصلي وهو التعليم العام، والقضية نفسها في الصحة ودور الحضانة والعقوبات، نظرا لان هذه الجوانب مغطاة في قوانين اخرى، كذلك بالنسبة لعمل الأطفال وضعنا بندا عاما وأحلنا القانون إلى قانون العمل، وحماية الطفل من حوادث المرور أحلناه إلى قانون المرور».

واكمل «تبقى بعض القضايا التي لم تتطرق لها القوانين البحرينية مثل الحماية الفكرية للطفل البحريني، استغلال الطفل في القضايا الأخلاقية، التعدي على الطفل جنسيا أو جسميا أو نفسيا، قضية رعاية الطفل في حال الخلاف بين الوالدين فهذه القضايا تحتاج إلى تفصيل فقمنا بتفصيلها في هذا القانون، وفيها ان من يتعدى على جسم الطفل أو عقله أو تعدى من الجوانب الأخلاقية، أو من يستخدم عبارات تثير غرائز الطفل عن طريق السينما والوسائل الحديثة أوجدنا بعض مواد العقوبات، كما ان هناك بندا مفصلا لمن يتعدى على جسم الطفل ليس فقط من الأغراب ولكن من الأقربين، كما عرفنا ما المقصود من الإيذاء النفسي وخاصة ان هذه الأمور غير موجودة في القوانين البحرينية، كما ان هناك باب العقوبات للمتجاوزين وقد أثبتناها في هذا القانون، وقد ذهب القانون إلى الشورى لدراسته وعاد إلينا وكانت جلسة إقراره تاريخية بكل المقاييس».

ورأى ان هذا القانون يسبق الكثير من الدول المتقدمة التي لا يوجد بها مثل هذا القانون فهو متميز ويثبت حقوق الطفل وواجباته على المجتمع ويواكب التطورات العالمية بحسب الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل وكان يوما تاريخيا بموافقة السلطة التشريعية، والمحك الرئيسي بعد تصديق جلالة الملك على القانون يقع على السلطة التنفيذية، فعلى الحكومة تطبيق هذا القانون، وتوعية المواطن البحريني بفائدة القانون على المجتمع بأكمله لأن الطفل هو البذرة الأولى للمجتمع لأنه رجل المستقبل.

أما أستاذ علم النفس التربوي المشارك بجامعة البحرين ومديرة مركز دراسات الطفولة جيهان العمران فتعبر عن سعادتها بإقرار هذا لقانون قائلة: «ان هذا المشروع تم إقراره بعد انتظار طويل وقد أثلج قلوبنا لأنه يخدم الطفل وبعض البنود تعد من الأساسيات التي تصب في صالحه كالتعليم والصحة، والجديد في هذا القانون استغلال الطفل إعلاميا حيث تم سن تشريعات تحميه من استغلاله ثقافيا وإعلاميا والكترونيا، أي يتماشى مع روح العصر وفى الوقت نفسه يتماشى ويواكب القوانين العالمية ويتناغم معها، فهذه الأشياء لم تكن موجودة في السابق».