خاطب مفصولو القطاع المصرفي إدارات البنوك والتي سبق أن فصلوا منها على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة، مطالبين بإعادتهم إلى أعمالهم وحفظ حقوقهم، إذ قاموا خلال الأيام القليلة الماضية بإرسال رسائل إلكترونية لإدارات البنوك عبر البريد الإلكتروني وأخرى عبر البريد المسجل وحصلت «الوسط» على نسخة منها والتي عبروا فيها عن ما وصفوه «بحقهم المشروع» في العودة إلى العمل تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي دعت إلى إعادة المفصولين والموقوفين عن العمل على خلفية الأحداث الأخيرة إلى وظائفهم وحفظ حقوقهم.

كما طالب مفصولو القطاع المصرفي في رسائلهم مصرف البحرين المركزي بالتدخل لحل قضاياهم والضغط على المصارف التي تعمل وفق القانون وتحت مظلة القيادة السياسية والتي سبق أن وجهت لإعادتهم إلى أعمالهم إلا أنهم لم يستجيبوا على حد قولهم.

كما وناشد المفصولون القيادة السياسية بالتوجيه لإعادة مفصولي المصارف الذين يعتبر فصلهم «تشويهاً» لسمعة اقتصاد المملكة ككل والقطاع المصرفي بوجه التحديد.

وذكر مفصولو القطاع المصرفي أن عدد المصارف التي فصلت موظفيها إبان فترة السلامة الوطنية تسعة مصارف منها خمسة مصارف أجنبية وأربعة مصارف محلية، لافتين إلى أن للحكومة حصة في الأخيرة.

وقال المفصولون: «لا توجد خسائر لدى المصارف التي فصلت موظفيها وقت الفصل ومعظم هذه المصارف تعيش حالة من الانتعاش المادي في العام الماضي وفي الوقت الحالي ومجموع رواتبنا لا تتعدى قيمة إعلان تجاري لأحد هذه البنوك ونرفض ربط فصلنا بأسباب غير صحيحة كإعادة الهيكلة أو ضعف الأداء الوظيفي».

وتطرقوا إلى حياتهم الاجتماعية ومدى تأثير الفصل عليها، إذ قالوا: «نحن نعيش حالة من التعسر المعيشي نتيجة فصلنا من العمل لأكثر من عام ما أدى إلى تراكم الديون علينا وبالأخص ان معظم رواتبنا تفوق 700 دينار سابقا وهذا ما يصعب إيجاد بديل له لتغطية مستلزمات حياتنا».

يذكر بأنه سبق أن احتشد مفصولو القطاع المصرفي مرات عديدة في بهو وزارة العمل مطالبين بإعادتهم إلى أعمالهم، كما واستنكروا ما وصفوه بـ «تقاذف» مسئولية ملفهم بين وزارة العمل ومصرف البحرين المركزي، فيما أشار المنسق العام للجنة المفصولين المصرفيين وعضو إداري سابق في نقابة المصرفيين أيمن الغضبان إلى «أن عدد المفصولين منهم يصل إلى 30 مفصولاً بينهم 5 مفصولات ولم يعد منهم أي مفصول إلى عمله حتى الآن»، مستدركاً بأن البعض منهم قدم استقالته بعد التهديد بالاعتقال أو الحرمان من الحقوق الوظيفية.

ويشار إلى أنه سبق أن أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ في تصريحه الأخير حول ملف المفصولين بأن: «الاتحاد لن يتنازل عن عودة باقي المفصولين والموقوفين لأعمالهم والباقي منهم 464، ما يقود إلى طيّ هذا الملف (...) ولن نفرط في حقوق من ظُلم ولم يعد حتى الآن، وخصوصاً مفصولي المصارف، والصحف، والموظفين المؤقتين في هيئة شئون الإعلام، والذين لم يرجع منهم أي مفصول، وكذلك الذين لم يرجعوا في الشركات الكبرى، سواءً من وقع منهم اتفاق التسوية أو من لم يعرض عليه الاتفاق أصلاً، ولا تنازل عن حقوق من تم تغيير وظائفهم بشكل غير قانوني، في انتهاك صريح لقانون العمل بدافع الانتقام أو بسبب التمييز».