اعتمد مجلس بلدي المحرق مؤخراً مسودة مذكرة التفاهم بينه ووزارة التنمية الاجتماعية بشأن التعاون لإيجاد الأكشاك (الكبائن) لمساعدة بعض من فئات المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بناءً على توصية من لجنة الخدمات والمرافق العامة واللجنة المالية والقانونية بالمجلس.

ومن المقرر أن يتم العمل بمضمون هذه التوصية بعد الاتفاق النهائية مع وزارة التنمية الاجتماعية على بنودها وإقرارها من جانبها، وذلك بعد الكثير من الطلبات التي تقدم بها مواطنون من ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على تراخيص لإنشاء أكشاك بالحدائق العامة والمنتزهات وكذلك الأسواق الشعبية، حيث فضل المجلس البلدي أن تكون الاستفادة من هذه الأكشاك بالدرجة الأولى للفئتين المشار إليهما آنفاً.

وجاء نص مذكرة التفاهم هو أن يعمل كل من مجلس بلدي المحرق ووزارة التنمية الاجتماعية على التعاون لإيجاد الأكشاك (الكبائن) لمساعدة بعض من فئة المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة في التغلب على صعوبة الحياة من خلال إيجاد فرص عمل حر لهم، حيث تم وضع شروط ومواصفات يجب أن تتوافر في المتقدمين للحصول على هذه الخدمة التي توفرها وزارة التنمية الاجتماعية وتنطبق عليهم الشروط لوضعها في الحدائق والمنتزهات العامة في جميع مناطق محافظة المحرق بالتعاون مع الشراكة المجتمعية من خلال القطاع الخاص.

وتضمنت مذكرة التفاهم بين مجلس بلدي المحرق ووزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بدرية يوسف الجيب، أن يقوم المجلس البلدي بتحديد المواقع وبالحدائق والمنتزهات العامة التي تدخل في نطاق اختصاصها بمحافظة المحرق لوضع الأكشاك (الكبائن)، وأن يرفع المجلس توصية بقائمة الأسماء الذي يرغب المجلس بإعطائهم أكشاك بالحدائق والمنتزهات التي تخضع لإشرافه، على أن تلتزم وزارة التنمية الاجتماعية بتوفير أكشاك بالمواصفات التي تم الاتفاق عليها وهي أن تكون بها تكيف بالدرجة الأولى، كما تتحمل أيضاً عملية تركيب هذه الأكشاك وتشيدها للشخص الذي تنطبق عليه الشروط.

وشملت بنود المذكرة أيضاً، أنه بالإشارة إلى البند المشار إليه سالفاً والمتعلق بقوائم الأسماء التي يرغب المجلس البلدي برفعها من جانبه، يجب أن تكون الشروط مطابقة للمستحقين للحصول على الأكشاك المذكور في مذكرة التفاهم.

وجاءت الشروط الخاصة للمستحقين للحصول على الأكشاك بحسب مذكرة التفاهم، أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الكشك من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يكون بحريني أو بحرينية ولا يكون لديه سجل تجاري نشط، إضافة إلى أنه للمجلس البلدي الصلاحية في اختيار الشخص الذي تنطبق عليه اشتراطات المنتفع للأكشاك ورفع قائمة بذلك. على أن تكون الأكشاك التي تساهم بها الشركات تتضمن أسم الشركة وشعارها وكذلك شعار بلدية المحرق ووزارة التنمية الاجتماعية.

وسبق أن طلبت وزارة التنمية الاجتماعية من مجلس بلدي المحرق تخصيص مواقع لتركيب أكشاك في الحدائق والمنتزهات العامة بالمحافظة ضمن مشروع دانات لدعم ورعاية المشروعات الاقتصادية الصغيرة للأشخاص من ذوي الإعاقة. وقد قامت بتزويد المجلس بتصور لنموذج تلك الأكشاك.

وجاءت مذكرة التفاهم في الوقت الذي وافق فيه المجلس البلدي عبر اللجنة المالية والقانوني على طلب أحد المستثمرين بتخصيص مواقع بممشى كورنيش الغوص ومنتزه خلية بن سلمان لإقامة أكشاك لبيه الزبادي المجمدة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالبلدية.