نفى الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية ما نشر في صحيفة «الوسط» بأن دائرة الشكاوى وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية غير مفعلة، مشيرا إلى أن عدد الشكاوى التي قامت الإدارة بفحصها ودراستها من خلال إحصاءاتها من العام 2007 حتى منتصف يونيو/ حزيران 2009 بلغ 173 اشتملت بلاغات عن تجاوزات بشأن حقوق الإنسان وكذا تظلمات عن حقوق وظيفية وقد تم فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ورفع التقارير عنها للجهات المعنية. ومؤكدا أنها قامت بمباشرة اختصاصاتها وتلقت العديد من الشكاوى وقامت بفحصها ودراستها وإرسالها للجهات المختصة بالوزارة للتحقيق فيها.

وصرح الوكيل المساعد تعقيبا على ما نشر في الصحيفة بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2009 بعنوان «دائرة الشكاوى وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية... خبر أم أثر»، بأن إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان قد أنشأت بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تشكيل وزارة الداخلية وأنه في ضوء الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية فقد بادرت باتخاذ كل الإجراءات نحو تفعيل هذه الإدارة من خلال قيامها بمباشرة اختصاصها في مجال رعاية حقوق الإنسان، حيث تختص هذه الإدارة باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية لتلقى الشكاوى والبحث فيها والمتعقلة بأية انتهاكات أو تجاوزات، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بهذا الشأن، حيث أن الهدف من استحداث هذه الإدارة هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع.

وأوضح أن الدليل على وجود هذه الإدارة وتفعيلها يتمثل في أنه قد تم إعداد الهيكل التنظيمي لها حيث أنها تشكل من قسمين الأول خاص بتلقي الشكاوى والثاني خاص بالخدمات الإنسانية وقد تم تحديد اختصاصات هذه الإدارة المتمثلة في بحث الشكاوى المقدمة للوزارة من المواطنين والمقيمين ذات الصلة بأعمالها ودراستها والتحقيق فيها بمعرفة الجهات المعنية ويتم إبلاغ مقدم الشكوى بكل الإجراءات التي تم اتخاذها ونتيجة الفحص وكذلك تختص بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار الوكيل المساعد إلى أن البيانات التي تتعلق بأعمال هذه الإدارة سبق أن أوضحتها وزارة الداخلية في ردودها المقدمة لمجلس النواب وسبق وأنْ تناولتها وسائل الإعلام بالنشر وهو ما يؤكد أنها مفعلة وتقوم بأعمالها، مشددا على أنه يجب قبل التسرع في نشر مثل هذه الأخبار أو الآراء الشخصية التأكد من الجهات الرسمية وخاصة أنه هذه الإحصاءات ثابتة ومسجلة بالوثائق الرسمية.

وعلق على ما ورد في الصحيفة بأنه لا يمكن للوزارة أن تدين نفسها بنفسها عن طريق هذه الإدارة بأن ذلك ليس له أساس من الصحة بل العكس فإن ذلك يعد ترجمة فعلية وتأكيدا لالتزام الوزارة باحترام وتنفيذ كل المواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة والمتعلقة بحقوق الإنسان وهو ما يوضح تعزيز النهج الديمقراطي الذي تنتهجه الوزارة، مؤكدا أن مبدأ المساءلة هو من أهم المبادئ التي تلتزم به الوزارة ولا يمكن أن يعاب على أية جهة أنها تراقب نفسها وتحقق ما يرد إليها من شكاوى.

وأضاف أن التحقيق في شكاوى حقوق الإنسان هو أمر لا يقتصر على إدارة الشكاوى بوزارة الداخلية بل إن الشئون القانونية بالوزارة تباشر تلقى هذه الشكاوى وفحصها وتعنى بهذا المجال، فضلا عن أن هذه الشكاوى يمكن أن تقدم لجهات أخرى مثل النيابة العامة والقضاء.

واختتم الوكيل المساعد بأن الوزارة قد قامت بإعداد دليل لأعضاء قوات الأمن العام يحدد واجباتهم ومحاور العمل التي يلتزم بها أعضاء قوات الأمن العام ويشمل ضمانات المتهمين وحقوقهم وذلك تأكيدا على أن منهج عمل وزارة الداخلية يقوم على الالتزام بما تضمنه القانون والدستور.