حث القادة الدينيون من أميركا اللاتينية وإسبانيا والبرتغال في شهر يونيو/ حزيران 2012 وفي المؤتمر الثاني للقمة الأيبيرية - الأميركية عبر الديانات في برشلونة، حثوا الدول الأعضاء على «الاعتراف بالأصول الأخلاقية للأزمة الراهنة، وعلى دعم واحترام جهود الجاليات الدينية في الحد من تزايد الفقر نتيجة للأزمة».

ينظر القادة الدينيون من ديانات متنوعة إلى الأزمة الاقتصادية ويعلنون أن الجشع يلعب دوراً مهماً فيها.

يأتي هذا القلق المشترك بإطار جديد لحوار الأديان، حيث أن التضامن تجاه المحتاجين يشكل عنصراً مشتركاً متأصلاً في جميع ديانات العالم. هناك حاجة لاقتصاد أكثر رحمة وأخلاقية، ويبدو أن رجال الدين، بمن فيهم الأئمة والقساوسة والحاخامات والرهبان البوذيين والراهبات الكاثوليكيات مصممون بشكل متزايد على جعل أصواتهم مسموعة.

أوصى رجال الدين خلال القمة الأيبيرية - الأميركية عبر الديانات أن «يحمي القادة السياسيون، كل في بلده، كرامة كل إنسان في عملية إعداد السياسات العامة للتعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، والتغلب على الفقر وعدم المساواة». كما قاموا بإصدار تذكير بالحاجة للبقاء ملتزمين بالأهداف التنموية للألفية للعام 2015، التي تضم مكافحة الفقر «بدون استخدام الوضع الراهن كمبرر لتأجيل إنجازاتها».

أصبح لهذا الموضوع أهمية متزايدة في حوار الأديان. تعمّق مؤتمر بين الديانات نظّمه حزب الشعب الأوروبي المحافظ في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي في استرغوم بهنغاريا، في دور الدين والمؤسسات الدينية في التعامل مع الأزمة المالية.

ناقشت الوفود المئة في وثيقتها النهائية بأن «الأسباب وراء المشاكل الاقتصادية ثنائية: اقتصاد السوق ليس اجتماعياً وبيئياً بشكل كافٍ، والمؤسسات الحالية لا تملك بعد الآليات الضرورية للتفاعل بشكل مناسب مع العولمة. ربما تعمّق ما يسمى بالإجراءات المضادة للأزمات، التي تسعى إلى دعم النمو الاقتصادي، عدم المساواة وتفاقم الأحوال البيئية على المدى البعيد».

في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الأمم لتحقيق استراتيجيات عملية لإيجاد سبيل للخروج من هذه الأزمة، يشعر القادة الدينيون أن بإمكانهم المساهمة من منظور اجتماعي وديني في حوار يجري على صعيد العالم كله. من وجهة نظرهم، تقع الأخلاقيات في جذور الأزمة المالية العالمية، والأخلاقيات هي مساحة يشعرون فيها أن لهم حقاً في إعلاء صوتهم.

لا ينوي القادة الدينيون تقديم نظريات اقتصادية، ولكن بعض مقترحاتهم تعكس النماذج القائمة من التنمية الاقتصادية والنمو المستدام. على سبيل المثال، ذكر هؤلاء المجتمعون في استرغوم، وكان معظمهم من المسيحيين واليهود، نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي، المقرّب إلى قلب الديمقراطيين المسيحيين الألمان، وهو نظام تدير فيه الصناعة والتجارة شركات خاصة، ولكن ضمن حدود تضعها الحكومات الوطنية لضمان فرص متساوية ومسئولية اجتماعية وبيئية.

وفي مناطق أخرى من العالم، تم عرض نماذج اقتصادية أخرى على الحكومات والمجتمع المدني. وقد ناقش علماء مسلمون في مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يستضيف لقاءاً سنوياً بين الديانات في قطر، ناقش في اجتماع عقد العام 2009 أن التمويل الإسلامي يمكن أن يشكّل أداة ليس فقط لحل المشكلة الحالية وإنما كذلك لمنع المزيد من الفشل في النظام المالي العالمي.

بعد 1400 سنة من الممارسة، تعتبر قوانين الأعمال الإسلامية عادة محافظة في توجهها نحو المخاطرة، وبوجود لوائح أخلاقية واضحة وراءها، فهي تستطيع توفير شكل من أشكال الأمن التي يبدو أن الرأسمالية التي يدفعها السوق غير قادرة على تقديم المزيد منها. اقترح العديد من المفكرين غير المسلمين هذه الآليات.

يمكن لجهد مشترك في مجال حوار الأديان أن يصبح أداة قوية للتعاون دعماً لحلول للأزمة المالية. وعلى رغم أن بعض المؤسسات الدينية والأحزاب السياسية وقعت كذلك في شرك الجشع، إلا أن ديانات العالم تتشارك في إيمان معمّق بأن الإنسان هو القيمة الأساسية في جوهر الاقتصاد، ويجب أن يُعطى صوتاً في تصميم المبادئ الجديدة للنمو الاقتصادي.