أمرت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وعضوية القاضيين بدر العبدالله ووليد العازمي وأمانة سر محمود الصديقي، إرجاء قضية 96 مستأنفاً من المتهمين في قضية أحداث جامعة البحرين التي تضم طلاباً وطالبات، وموظفين، وإداريين، وحارس أمن الجامعة، وذلك إلى جلسة 13 أغسطس/ آب للاستماع لبقية شهود النفي.

وقد حضر عدد من المحامين من بينهم المحامية ريم خلف، عبدعلي العصفور، زينب الديري، فاطمة ضيف، رباب محمد، أحمد العريض، عبدالهادي القيدوم، إذ بين الشهود أن المتهمين ليس لهم صلة بواقعة أحداث الجامعة، إذ كان عدد منهم غادر الجامعة فور شعورهم بوجود أجواء غير طبيعية، فيما لم يحضر آخرون الجامعة، فيما لم يشارك آخرون في تلك الأحداث وكانوا في مكان عملهم في الجامعة، وقد شهد في القضية مستشار السابق بوزارة الداخلية لشئون المجتمع أحمد بن سلوم الذي بين أنه قد توجة للجامعة ولم يتمكن الدخول للجامعة وفي تلك الأثناء حضر الرادود مهدي سهون الذي كان يود الاطمئنان على من يعرفهم في الجامعة، إلا أنه لم يستطع الدخول وغادر المكان في الوقت الذي غادر الشاهد أيضاً المكان بعد ذلك بربع ساعة.

كما تحدث عدد من الشهود عن واقعة تعرض أبنائهم للقبض والضرب وأن الشهود لاحضوا آثار الكدمات والإصابات في أجساد أبنائهم الذين استلموهم من مراكز الشرطة بعد تلقيهم اتصالاً من الشرطة أنفسهم.

وفي جلسة سابقة جلب المحامون قرصين مرنين عرضتهما المحكمة، وهما عبارة عن صور و16 مقطعاً من الفيديوهات، التي بيَّنت أن من قام بعمليات التكسير هم من القادمين من خارج الجامعة، ومن بينهم شخصيات معروفة، كما عرضت سيارة مدنية خارج الجامعة قامت بإطلاق الرصاص الحي، كما تبين من خلال القرص المرن، وأكده المحامي محسن العلوي.

وقد أضاف العلوي أن هناك الكثير من المتهمين، وهم مشهورون، ويحملون الأسلحة البيضاء، والذين كان عدد منهم يسيرون بالقرب من رجال الأمن من دون القبض عليهم، وهم ذاتهم من قاموا بالتخريب، والمتهمون في هذه القضية مجنيٌ عليهم، كما اتضح من الأقراص المدمجة، كما طالب العلوي وبقية المحامين النيابة بوضع الأشخاص الذين ظهرت صورهم كمتهمين.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت في 20 مارس/ آذار 2012 حكمها في هذه القضية التي كانت تضم 141 متهماً، إذ قضت بحبس 37 متهماً لمدة سنة، وحبس 36 متهماً لمدة 6 أشهر، وقدرت مبلغ 500 دينار كفالة وقف تنفيذ الحكم، فيما قضت بتغريم 14 متهماً 200 دينار، و32 متهماً 500 دينار، فيما برّأت 22 متهماً.

ووجّهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، والتحريض على كراهية النظام، والاعتداء على سلامة جسم الغير، وإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين.